رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۳۸): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۳۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۷/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رسول منوچهری{{سخ}}رضائی{{سخ}}شفیعی خورشیدی|موضوع=تبدیل حبس به جزای نقدی به...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۳۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۷/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رسول منوچهری{{سخ}}رضائی{{سخ}}شفیعی خورشیدی|موضوع=تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات''': دادگاه تجدیدنظر می تواند مستند به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، حبس را تبدیل به جزای نقدی کند. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۳۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۷/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رسول منوچهری{{سخ}}رضائی{{سخ}}شفیعی خورشیدی|موضوع=تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات''': [[دادگاه تجدیدنظر]] می تواند مستند به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، [[حبس]] را [[تبدیل مجازات|تبدیل]] به [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] کند. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص اتهام آقایان ۱- ع.الف. فرزند غ. ۲- م.ن. فرزند م. با وکالت خانم ز.ن. مبنی بر مشارکت در خیانت در امانت بیست و پنج تن آهن موضوع شکایت آقای ح.ک. فرزند ع. با وکالت آقای م.خ.، به این شرح که شاکی اعلام داشته بین ایشان قراردادی تنظیم و ۱۵۰ تن آهن تحویل متهمین شد ولیکن پس از انجام قسمتی از پروژه قرارداد فسخ و مابقی آهن نیز مسترد گردید ولیکن بیست و پنج تن آن نزد متهمین باقی ماند و ایشان از مسترد نمودن آن خودداری نموده اند؛ علی هذا دادگاه با عنایت به این که اولا: متهمین در دفاعیات خود اعلام داشته اند تمام محاسبات آهن بر اساس برگ باسکول ورود و خروج از کارگاه ایشان می باشد و علت عدم تحویل یک تریلر به میزان ۲۵ تن به شاکی لزوم محاسبه مجرد بوده و هیچگونه تصاحبی نسبت به آن صورت نگرفته و به نظر دادگاه نیز این استدلال و دفاع موجه می باشد زیرا ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی رکن اساسی خیانت در امانت را عدم استرداد مال امانی و رکن دوم آن را استعمال به ضرر | در خصوص [[اتهام]] آقایان ۱- ع.الف. فرزند غ. ۲- م.ن. فرزند م. با [[وکالت]] خانم ز.ن. مبنی بر [[شرکت در جرم|مشارکت]] در [[خیانت در امانت]] بیست و پنج تن آهن موضوع [[شکایت]] آقای ح.ک. فرزند ع. با وکالت آقای م.خ.، به این شرح که [[شاکی]] اعلام داشته بین ایشان [[عقد|قراردادی]] تنظیم و ۱۵۰ تن آهن تحویل متهمین شد ولیکن پس از انجام قسمتی از پروژه قرارداد [[فسخ]] و مابقی آهن نیز مسترد گردید ولیکن بیست و پنج تن آن نزد متهمین باقی ماند و ایشان از مسترد نمودن آن خودداری نموده اند؛ علی هذا دادگاه با عنایت به این که اولا: متهمین در دفاعیات خود اعلام داشته اند تمام محاسبات آهن بر اساس برگ باسکول ورود و خروج از کارگاه ایشان می باشد و علت عدم تحویل یک تریلر به میزان ۲۵ تن به شاکی لزوم محاسبه مجرد بوده و هیچگونه [[تصاحب|تصاحبی]] نسبت به آن صورت نگرفته و به نظر دادگاه نیز این استدلال و دفاع موجه می باشد زیرا [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی]] رکن اساسی خیانت در امانت را عدم استرداد [[مال]] [[ودیعه|امانی]] و رکن دوم آن را استعمال به ضرر [[مالک]]، تصاحب یا [[تلف]] یا مفقود دانسته در حالی که در مانحن فیه اموال موجود است و متهمین به لحاظ این که آهن های زیادی از پروژه های مختلف به کارگاهشان وارد و مخلوط یکدیگر می گردد حق خود می دانسته اند یک تریلر از چهار تریلر را نگه داری و تحویل ندهند تا محاسبه دقیق تری در خصوص میزان آهن لازم التحویل انجام دهند و موضوع با این استدلال و دقت از عنوان خیانت در امانت خارج و موضوعی با ماهیت کاملا حقوقی خواهد داشت. ثانیا: شاکی در [[جلسه رسیدگی]] صراحتا اعلام داشته هر چهار تریلر را توسط [[نماینده]] اش تحویل گرفته ولیکن متهم پس از تحویل دادن، به راننده تریلر چهارم زنگ زده و از وی خواسته برگردد با این فرض که شاکی صراحتا آن را اعلام نموده اساسا عدم تحویل مال موضوع امانت به هر دلیلی موضوعا منتفی می باشد و ورود به موضوع خیانت در امانت هیچ وجاهتی نداشته و ادعای شاکی مبنی بر مطالبه تریلر چهارم ماهیتی حقوقی خواهد داشت، فلذا با توجه به آنچه مکتوب گردید و با استظهار از [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و مستندا به بند الف [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] رأی بر [[برائت]] متهمین فوق صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از [[ابلاغ]]، قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. | ||
دادرس شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران منوچهری | [[دادرس]] [[شعبه]] ۱۱۷۴ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران منوچهری | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. به وکالت از آقای ح.ک. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۷-۳۰/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواندگان آقایان ع.الف. فرزند غ.، ۳۱ ساله، اهل و ساکن قرچک ورامین و م.ن. فرزند م.، ۲۸ ساله، اهل و ساکن تهران، از حیث اتهام خیانت در امانت نسبت به محموله یک دستگاه تریلر برائت حاصل نموده اند، پس از صدور رأی و ابلاغ وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه ای در موعد مقرر قانونی به رأی دادگاه اعتراض که جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه تجدیدنظر و این شعبه ارسال و ارجاع شد. پس از وصول سابقه و تعیین وقت برای تاریخ ۱۵/۵/۹۲ و دعوت طرفین که بعضی از اصحاب دعوی حضور پیدا کرده اند و بعضی دیگر حاضر نشده اند و به علت عدم حضور وقت دیگری برای تاریخ ۱۳/۷/۹۲ تعیین که تجدیدنظرخواه به اتفاق وکیل خود حاضر شده اند و تجدیدنظرخواندگان خود حاضر شده اند لایحه ای تنظیم و تقدیم دادگاه گردیده که پیوست سابقه می باشد هر چند تجدیدنظرخواندگان در مرحله دادگاه بدوی دارای وکیل بوده اند لیکن در مرحله تجدیدنظر شخصا حضور پیدا می کرده اند و از اتهام خود دفاع نموده اند و تجدیدنظرخواه به قرارداد فی مابین استناد می کند و بابت قرارداد از طرفین تحقیق گردیده و اظهارات طرفین در سابقه درج شده است. پس از قرارداد به توافق نامه مورخه ۱۱/۷/۹۱ استناد نموده اند که در برگ ۲۳ سابقه درج شده است. تجدیدنظرخواه بیان داشته: با یکدیگر توافق نموده ایم و قرار شد یک دستگاه تریلر و محموله آن را باید مسترد و تحویل دهد، لیکن تحویل نداده است حتی بارگیری شده و شماره کامیون را اعلام کرده اند ... بین راه به راننده کامیون ابلاغ که اعاده نمایند و با توجه به اینکه توافق شد و محموله می بایست تحویل شود و به صورت امانی تحویل شد و هدف از آن استعمال در موراد خاص طبق قرارداد بوده است. لیکن بر خلاف قرارداد توافق و بر خلاف اصول و ضوابط عمل نموده است که تجدیدنظرخواندگان بالاخص آقای ن. قرارداد توافقی مورخه ۱۱/۷/۹۱ را تأیید می نمایند و بارگیری کامیون و تحویل به صاحب کالا را تأیید می کند و بین راه عودت می دهد را هم قبول دارد که دادگاه با توجه به بررسی و تحقیقات اوراق قضایی بزه اتهام خیانت در امانت مشارکت در جرم خیانت در امانت به نظر دادگاه ثابت است. دادگاه به استناد جز ۴ از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه هر یک از آقایان را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید لیکن به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به علت جوان بودن و فقدان سابقه کیفری مؤثر و اوضاع خاص اجتماعی حبس هر یک از نامبردگان را به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت تبدیل و تخفیف و محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری و قطعی است. | تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. به وکالت از آقای ح.ک. فرزند ع. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۱۰۴۷-۳۰/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که [[تجدیدنظر خوانده|تجدیدنظرخواندگان]] آقایان ع.الف. فرزند غ.، ۳۱ ساله، اهل و ساکن قرچک ورامین و م.ن. فرزند م.، ۲۸ ساله، اهل و ساکن تهران، از حیث اتهام خیانت در امانت نسبت به محموله یک دستگاه تریلر برائت حاصل نموده اند، پس از صدور رأی و ابلاغ وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه ای در موعد مقرر قانونی به رأی دادگاه اعتراض که جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه تجدیدنظر و این شعبه ارسال و ارجاع شد. پس از وصول سابقه و تعیین وقت برای تاریخ ۱۵/۵/۹۲ و دعوت طرفین که بعضی از اصحاب [[دعوی]] حضور پیدا کرده اند و بعضی دیگر حاضر نشده اند و به علت عدم حضور وقت دیگری برای تاریخ ۱۳/۷/۹۲ تعیین که تجدیدنظرخواه به اتفاق وکیل خود حاضر شده اند و تجدیدنظرخواندگان خود حاضر شده اند لایحه ای تنظیم و تقدیم دادگاه گردیده که پیوست سابقه می باشد هر چند تجدیدنظرخواندگان در مرحله [[دادگاه بدوی]] دارای وکیل بوده اند لیکن در مرحله تجدیدنظر شخصا حضور پیدا می کرده اند و از اتهام خود دفاع نموده اند و تجدیدنظرخواه به قرارداد فی مابین استناد می کند و بابت قرارداد از طرفین تحقیق گردیده و اظهارات طرفین در سابقه درج شده است. پس از قرارداد به توافق نامه مورخه ۱۱/۷/۹۱ استناد نموده اند که در برگ ۲۳ سابقه درج شده است. تجدیدنظرخواه بیان داشته: با یکدیگر توافق نموده ایم و قرار شد یک دستگاه تریلر و محموله آن را باید مسترد و تحویل دهد، لیکن تحویل نداده است حتی بارگیری شده و شماره کامیون را اعلام کرده اند ... بین راه به راننده کامیون ابلاغ که اعاده نمایند و با توجه به اینکه توافق شد و محموله می بایست تحویل شود و به صورت امانی تحویل شد و هدف از آن استعمال در موراد خاص طبق قرارداد بوده است. لیکن بر خلاف قرارداد توافق و بر خلاف اصول و ضوابط عمل نموده است که تجدیدنظرخواندگان بالاخص آقای ن. قرارداد توافقی مورخه ۱۱/۷/۹۱ را تأیید می نمایند و بارگیری کامیون و تحویل به صاحب کالا را تأیید می کند و بین راه عودت می دهد را هم قبول دارد که دادگاه با توجه به بررسی و تحقیقات اوراق قضایی بزه اتهام خیانت در امانت مشارکت در جرم خیانت در امانت به نظر دادگاه ثابت است. دادگاه به استناد جز ۴ از بند ب [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] ضمن نقض دادنامه معترض عنه هر یک از آقایان را به تحمل شش ماه [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] محکوم می نماید لیکن به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به علت جوان بودن و فقدان سابقه کیفری مؤثر و اوضاع خاص اجتماعی حبس هر یک از نامبردگان را به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت تبدیل و تخفیف و محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری و قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران [[مستشار]] دادگاه | ||
رضائی خورشیدی | رضائی خورشیدی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۳
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۳۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات |
| قاضی | رسول منوچهری رضائی شفیعی خورشیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات: دادگاه تجدیدنظر می تواند مستند به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، حبس را تبدیل به جزای نقدی کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان ۱- ع.الف. فرزند غ. ۲- م.ن. فرزند م. با وکالت خانم ز.ن. مبنی بر مشارکت در خیانت در امانت بیست و پنج تن آهن موضوع شکایت آقای ح.ک. فرزند ع. با وکالت آقای م.خ.، به این شرح که شاکی اعلام داشته بین ایشان قراردادی تنظیم و ۱۵۰ تن آهن تحویل متهمین شد ولیکن پس از انجام قسمتی از پروژه قرارداد فسخ و مابقی آهن نیز مسترد گردید ولیکن بیست و پنج تن آن نزد متهمین باقی ماند و ایشان از مسترد نمودن آن خودداری نموده اند؛ علی هذا دادگاه با عنایت به این که اولا: متهمین در دفاعیات خود اعلام داشته اند تمام محاسبات آهن بر اساس برگ باسکول ورود و خروج از کارگاه ایشان می باشد و علت عدم تحویل یک تریلر به میزان ۲۵ تن به شاکی لزوم محاسبه مجرد بوده و هیچگونه تصاحبی نسبت به آن صورت نگرفته و به نظر دادگاه نیز این استدلال و دفاع موجه می باشد زیرا ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی رکن اساسی خیانت در امانت را عدم استرداد مال امانی و رکن دوم آن را استعمال به ضرر مالک، تصاحب یا تلف یا مفقود دانسته در حالی که در مانحن فیه اموال موجود است و متهمین به لحاظ این که آهن های زیادی از پروژه های مختلف به کارگاهشان وارد و مخلوط یکدیگر می گردد حق خود می دانسته اند یک تریلر از چهار تریلر را نگه داری و تحویل ندهند تا محاسبه دقیق تری در خصوص میزان آهن لازم التحویل انجام دهند و موضوع با این استدلال و دقت از عنوان خیانت در امانت خارج و موضوعی با ماهیت کاملا حقوقی خواهد داشت. ثانیا: شاکی در جلسه رسیدگی صراحتا اعلام داشته هر چهار تریلر را توسط نماینده اش تحویل گرفته ولیکن متهم پس از تحویل دادن، به راننده تریلر چهارم زنگ زده و از وی خواسته برگردد با این فرض که شاکی صراحتا آن را اعلام نموده اساسا عدم تحویل مال موضوع امانت به هر دلیلی موضوعا منتفی می باشد و ورود به موضوع خیانت در امانت هیچ وجاهتی نداشته و ادعای شاکی مبنی بر مطالبه تریلر چهارم ماهیتی حقوقی خواهد داشت، فلذا با توجه به آنچه مکتوب گردید و با استظهار از اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهمین فوق صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران منوچهری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. به وکالت از آقای ح.ک. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۷-۳۰/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواندگان آقایان ع.الف. فرزند غ.، ۳۱ ساله، اهل و ساکن قرچک ورامین و م.ن. فرزند م.، ۲۸ ساله، اهل و ساکن تهران، از حیث اتهام خیانت در امانت نسبت به محموله یک دستگاه تریلر برائت حاصل نموده اند، پس از صدور رأی و ابلاغ وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه ای در موعد مقرر قانونی به رأی دادگاه اعتراض که جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه تجدیدنظر و این شعبه ارسال و ارجاع شد. پس از وصول سابقه و تعیین وقت برای تاریخ ۱۵/۵/۹۲ و دعوت طرفین که بعضی از اصحاب دعوی حضور پیدا کرده اند و بعضی دیگر حاضر نشده اند و به علت عدم حضور وقت دیگری برای تاریخ ۱۳/۷/۹۲ تعیین که تجدیدنظرخواه به اتفاق وکیل خود حاضر شده اند و تجدیدنظرخواندگان خود حاضر شده اند لایحه ای تنظیم و تقدیم دادگاه گردیده که پیوست سابقه می باشد هر چند تجدیدنظرخواندگان در مرحله دادگاه بدوی دارای وکیل بوده اند لیکن در مرحله تجدیدنظر شخصا حضور پیدا می کرده اند و از اتهام خود دفاع نموده اند و تجدیدنظرخواه به قرارداد فی مابین استناد می کند و بابت قرارداد از طرفین تحقیق گردیده و اظهارات طرفین در سابقه درج شده است. پس از قرارداد به توافق نامه مورخه ۱۱/۷/۹۱ استناد نموده اند که در برگ ۲۳ سابقه درج شده است. تجدیدنظرخواه بیان داشته: با یکدیگر توافق نموده ایم و قرار شد یک دستگاه تریلر و محموله آن را باید مسترد و تحویل دهد، لیکن تحویل نداده است حتی بارگیری شده و شماره کامیون را اعلام کرده اند ... بین راه به راننده کامیون ابلاغ که اعاده نمایند و با توجه به اینکه توافق شد و محموله می بایست تحویل شود و به صورت امانی تحویل شد و هدف از آن استعمال در موراد خاص طبق قرارداد بوده است. لیکن بر خلاف قرارداد توافق و بر خلاف اصول و ضوابط عمل نموده است که تجدیدنظرخواندگان بالاخص آقای ن. قرارداد توافقی مورخه ۱۱/۷/۹۱ را تأیید می نمایند و بارگیری کامیون و تحویل به صاحب کالا را تأیید می کند و بین راه عودت می دهد را هم قبول دارد که دادگاه با توجه به بررسی و تحقیقات اوراق قضایی بزه اتهام خیانت در امانت مشارکت در جرم خیانت در امانت به نظر دادگاه ثابت است. دادگاه به استناد جز ۴ از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه هر یک از آقایان را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید لیکن به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به علت جوان بودن و فقدان سابقه کیفری مؤثر و اوضاع خاص اجتماعی حبس هر یک از نامبردگان را به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت تبدیل و تخفیف و محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
رضائی خورشیدی