ادله اثبات دعوا: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دلایلی نظیر [[اقرار]]، [[سند کتبی|اسناد کتبی]]، [[شهادت]] [[شاهد|شهود]]، [[اماره|امارات]] و [[قسم]] که قانوناً مثبت [[دعوای کیفری]] یا [[دعوای حقوقی|حقوقی]] به شمار می‌روند، '''ادله اثبات دعوا''' نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658280|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | دلایلی نظیر [[اقرار]]، [[سند کتبی|اسناد کتبی]]، [[شهادت]] [[شاهد|شهود]]، [[اماره|امارات]] و [[قسم]] که قانوناً مثبت [[دعوای کیفری]] یا [[دعوای حقوقی|حقوقی]] به شمار می‌روند، '''ادله اثبات دعوا''' نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658280|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== توافق طرفین بر ادله اثباتی خاص == | |||
یکی از مواردی که در [[حقوق خصوصی]] دلایل اثباتی را محصور به پذیرش موارد خاصی کرده و به ادله اثبات به نحو اعتباری وصف توقیفی بودن می‌بخشد، [[توافق طرفین بر استناد به ادله خاص]] است. این توافق البته می‌تواند پیش یا پس از بروز خصومت به وجود آید. در توجیه تنفیذ این توافق در خصوص قراردادها به افزایش قابلیت پیش‌بینیِ نتایج و وضعیت قراردادی که شاید مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاری است و در خصوص دعاوی نیز به بنیادهایی که دعوا را شیئی متعلق به طرفین معرفی می‌کند، استناد شده است. از این رو مادامی که این توافق خلاف [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] و [[قوانین آمره]] نباشد، دلیلی مبنی بر عدم پذیرش آن وجود ندارد. یکی از موارد توافق طرفین بر ادله اثباتی خاص در حقوق کامن‌لا شرط تمامیت قراردادی (Merger clause) است. این شرط نیز پیش‌فرضی مبنی بر کامل و نهایی بودن سند نوشته است که به‌صراحت بیان می‌دارد سند نوشته نهایی، ابراز اراده کامل طرفین قرارداد است. بنابراین، حتی اگر [[اصحاب دعوا]] بعداً هم در خصوص برگزاری مذاکره توافقی کرده باشند که در [[قرارداد]] اصلی مکتوب درج نشده باشد و با قرارداد مکتوب معارض باشد (برای مثال در تاریخ تحویل یا میزان قیمت) شروط اضافی یا متفاوت، با وجود شرط تمامیت قراردادی توسط دادگاه تنفیذ نخواهند شد. در همین خصوص در حقوق ایران نیز می‌توان به مقرره [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] اشاره کرد که توافق طرفین دعوا بر این‌که [[رأی]] یک یا چند کارشناس قاطع دعوا باشد را قابل پذیرش و موجب سقوط [[حق تجدیدنظرخواهی]] از رأی [[دادگاه نخستین]] دانسته است.<ref>{{Cite journal|title=ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87963.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=127–148|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.334839.1007616|language=fa|first=حسن|last=محسنی|first2=احمد|last2=نجفی}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۵
دلایلی نظیر اقرار، اسناد کتبی، شهادت شهود، امارات و قسم که قانوناً مثبت دعوای کیفری یا حقوقی به شمار می‌روند، ادله اثبات دعوا نام دارند.[۱]
توافق طرفین بر ادله اثباتی خاص
یکی از مواردی که در حقوق خصوصی دلایل اثباتی را محصور به پذیرش موارد خاصی کرده و به ادله اثبات به نحو اعتباری وصف توقیفی بودن می‌بخشد، توافق طرفین بر استناد به ادله خاص است. این توافق البته می‌تواند پیش یا پس از بروز خصومت به وجود آید. در توجیه تنفیذ این توافق در خصوص قراردادها به افزایش قابلیت پیش‌بینیِ نتایج و وضعیت قراردادی که شاید مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاری است و در خصوص دعاوی نیز به بنیادهایی که دعوا را شیئی متعلق به طرفین معرفی می‌کند، استناد شده است. از این رو مادامی که این توافق خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره نباشد، دلیلی مبنی بر عدم پذیرش آن وجود ندارد. یکی از موارد توافق طرفین بر ادله اثباتی خاص در حقوق کامن‌لا شرط تمامیت قراردادی (Merger clause) است. این شرط نیز پیش‌فرضی مبنی بر کامل و نهایی بودن سند نوشته است که به‌صراحت بیان می‌دارد سند نوشته نهایی، ابراز اراده کامل طرفین قرارداد است. بنابراین، حتی اگر اصحاب دعوا بعداً هم در خصوص برگزاری مذاکره توافقی کرده باشند که در قرارداد اصلی مکتوب درج نشده باشد و با قرارداد مکتوب معارض باشد (برای مثال در تاریخ تحویل یا میزان قیمت) شروط اضافی یا متفاوت، با وجود شرط تمامیت قراردادی توسط دادگاه تنفیذ نخواهند شد. در همین خصوص در حقوق ایران نیز می‌توان به مقرره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد که توافق طرفین دعوا بر این‌که رأی یک یا چند کارشناس قاطع دعوا باشد را قابل پذیرش و موجب سقوط حق تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه نخستین دانسته است.[۲]
رویه قضایی
مواد مرتبط
- ماده 204 قانون مجازات اسلامی
- ماده 208 قانون مجازات اسلامی
- ماده 1283 قانون مدنی
- ماده 1285 قانون مدنی
- ماده 1287 قانون مدنی
- ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی
کتب مرتبط
- اثبات و دلیل اثبات
- ادله اثبات دعوا (حقوق ماهوی و شکلی)
- ادله اثبات دعوا (زراعت و حاجی زاده)
- ادله اثبات دعوا (سید جلال الدین مدنی)
- ادله اثبات دعوا (کریمی)
- ادله اثبات دعوا (گلدوزیان)
- ثبوت و اثبات (میرشکاری)
- آیین دادرسی مدنی، جلد هفتم (ترجمه: محسنی)
- ادله اثبات دعوا در حقوق ایران (صدرزاده افشار)
- ادله اثبات کیفری در اسلام،مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی (حاجی ده آبادی)
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658280
- ↑ محسنی, حسن; نجفی, احمد (1401). "ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 127–148. doi:10.22059/jlq.2022.334839.1007616. ISSN 2588-5618.