ماده 44 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظر مشورتی شماره ۷/۶۲۳۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد مأموران ثبت احوال نیز صالح برای تشخیص معاف بودن اشخاصی که در مهلت‌های معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه‌های غیر یا دریافت شناسنامه موهوم یا استفاده ایرانی یا داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند می‌باشند بدیهی است این صلاحیت ناقض صلاحیت مراجع قضایی نیست و چنانچه مأموران ثبت احوال کسی را معاف از تعقیب تشخیص دادند دیگر نیازی به ارسال پرونده او به مراجع قضایی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445624|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | نظر مشورتی شماره ۷/۶۲۳۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد مأموران ثبت احوال نیز صالح برای تشخیص معاف بودن اشخاصی که در مهلت‌های معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه‌های غیر یا دریافت شناسنامه موهوم یا استفاده ایرانی یا داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند می‌باشند بدیهی است این صلاحیت ناقض صلاحیت مراجع قضایی نیست و چنانچه مأموران ثبت احوال کسی را معاف از تعقیب تشخیص دادند دیگر نیازی به ارسال پرونده او به مراجع قضایی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445624|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1353/03/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۵
ماده ۴۴ قانون ثبت احوال: اشخاصی که در مهلت‌های معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر یا دریافت شناسنامه موهوم یا استفاده از شناسنامه ایرانی با داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود و الا پس از انقضاء مهلت‌های معینه جرائم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد ۴۸ و ۴۹ این قانون خواهند بود.
هویت دارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان یا نمایندگان قانونی آن‌ها تثبیت و هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده‌اند و همچنین مدارک ازدواج و طلاق و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانونی که صادر می‌شود خواهد بود.
تبصره – تعویض شناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه سنی همسری که در مهلت مقرر مراجعه می‌کند به عمل خواهد آمد و همچنین در موقع ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و مادر و افراد خانوار تعویض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معین و آگهی نشده باشد.
مواد مرتبط
- بند ب ماده ۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
- ماده ۱۱ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
- ماده ۱۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
توضیح واژگان
تابعیت: یعنی رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.[۱]
هویت: فرهنگ معین هویت را شخصیت، ذات و حقیقت چیزی معرفی می‌کند و در لغت نامه دهخدا در تعریف هویت چنین آمده‌است: تشخص و همین معنی میان حکیمان و متکلمان مشهور است.[۲]
شناسنامه: برگی است که احوال شخصیه هر کس، همانطورکه در دفاتر سجل احوال مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می‌گردد.[۳]
رویه‌های قضایی
نظر مشورتی شماره ۷/۶۲۳۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد مأموران ثبت احوال نیز صالح برای تشخیص معاف بودن اشخاصی که در مهلت‌های معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه‌های غیر یا دریافت شناسنامه موهوم یا استفاده ایرانی یا داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند می‌باشند بدیهی است این صلاحیت ناقض صلاحیت مراجع قضایی نیست و چنانچه مأموران ثبت احوال کسی را معاف از تعقیب تشخیص دادند دیگر نیازی به ارسال پرونده او به مراجع قضایی نیست.[۴]
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445612
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690460
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445624