حقوق مدنی(جلد پنجم)(طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر، قیمومت): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۳: خط ۲۳:


== منابع ==
== منابع ==
[[رده:کتاب‌های حقوقی]]
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:کتاب های حقوق خانواده]]
[[رده:کتاب های حقوق خانواده]]
[[رده:حقوق خانواده]]
[[رده:حقوق خانواده]]

نسخهٔ ‏۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۵

حقوق مدنی(جلد پنجم)(طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر، قیمومت) نام کتابی است از سید حسن امامی که در سال 1399 از انتشارات کتابفروشی اسلامیه به چاپ نوزدهم رسیده است.[۱]

محتوای کتاب

نویسنده در این کتاب توضیحات مرتبط با مباحث حقوقی طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر، قیمومت را به تفصیل بیان می کنند.

در ابتدا مبحث طلاق را در ابواب تعریف طلاق، شرایط صحت طلاق، مواردی که زن می تواند درخواست طلاق بنماید بررسی می نمایند و در ادامه به بحث عده می پردازند و عده را در نکاح دائم، در وطی به شبهه، در نزدیکی به زنا مورد مطالعه قرار میدهند.

مبحث بعدی نکاح منقطع و انحلال آن است که نویسنده در آن به تبیین شرایط نکاح منقطع، تکالیف زوجین در نکاح منقطع، شروط ضمن عقد نکاح منقطع، انحلال نکاح منقطع و احکام آن، عده در نکاح منقطع، ثبت اجباری نکاح و طلاق میپردازند.

بحث اولاد مبحث بعدی مورد مطالعه ی نویسنده می باشد که در آن به ابواب نسب، نگهداری و تربیت اطفال، ولایت قهری پدر و جد پدری میپردازند.

نویسنده در ادامه وارد بحث الزام به انفاق می شوند و مباحث نفقه زوجه، نفقه اقارب را مطرح می کنند.

بحث بعدی در این کتاب، حجر است. در بحث حجر نویسنده به توضیحاتی پیرامون تعریف محجورین و مسئولیت آنان، حفظ اموال محجورین قبل از تعیین قیم، رسیدگی به حجر می پردازند.

در ادامه وارد بحث قیمومت می شوند. نویسنده در این بخش به محجورینی که برای آنها نصب قیم می شود اشاره می کنند و دادگاه صالح برای نصب قیم را معرفی میکنند. ایشان در ادامه به تبیین مباحثی پیرامون تکالیف و اختیارات قیم و نظارت دادستان بر اعمال قیم، مسئولیت قیم، عزل قیم میپردازند.

بحث آخر کتاب تعیین امین می باشد. در این بخش نویسنده موارد تعیین امین را مورد بررسی داده اند و به مباحثی همچون وظیفه دادستان، دادگاه صالح تعیین امین، وظایف و اختیارات و مسئولیت امین پرداخته اند.

بخشی از کتاب

  • طلاق یکی از تاسیسات حقوقی برای پایان دادن بر زندگی زناشویی است و در طول تاریخ تغییراتی در شیوه ی اجرا داشته است. قانون مدنی ایران در بحث طلاق هم مانند نکاح مطابق با قوانین اسلامی و مذهب شیعه جعفری نگارش شده است. به همین سبب برای حل مشکلات و تفسیر مواد قانونی مطالعه در زمینه فقه جعفری بسیار مفید می باشد.

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446060