ماده 45 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۴۵ قانون امور حسبی''':[[مقررات]] [[آیین دادرسی مدنی|آئین دادرسی مدنی]] راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل [[امور حسبی]] نیز خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=324628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در تعریف دیگری در خصوص امور حسبه این گونه آمده‌است: امور حسبه عبارت است از آن دسته از شئون عمومی که جامعه بدون ساماندهی آن‌ها قوام و نظام نمی‌یابد و برای معیشت عمومی ضروری است در حالی که متصدی خاصی برای آن‌ها در شرع تعیین نشده‌است و از سوی دیگر انجام این امور از باب تکلیف و قربی و [[ولایت|ولایی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055860|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص نظم جلسه مقرر می‌دارد: [[دادگاه]] می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اخلال در صورت جلسه صادر کند یا تا ۲۴ ساعت [[حکم]] حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486268|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۲۰ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد دستور دادگاه بر حبس اخلال کننده در نظم دادگاه برای حفظ نظم صادر می‌شود و بدون [[تفهیم اتهام]] و رعایت تشریفات رسیدگی انجام می‌گیرد و نتیجتاً حکم تلقی نمی‌شود زیرا چنانچه حکم تلقی نمی‌شود زیرا چنانچه حکم تلقی می‌شد در نص [[قانون]] تصریح نمی‌شد که فوراً صورت جلسه و اجرا شود بلکه یک دستور اداری است و لذا شخص [[وکیل]] نیز اگر موجب اخلال در نظم دادگاه شود صدور دستور [[بازداشت]] وی از طرف مراجع قضایی بلامانع است و نیازی به تعلیق وکیل ندارد.<ref name=":0"/> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:جلسه رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:جلسه رسیدگی به امور حسبی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۵
ماده ۴۵ قانون امور حسبی:مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
مواد مرتبط
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱] در تعریف دیگری در خصوص امور حسبه این گونه آمده‌است: امور حسبه عبارت است از آن دسته از شئون عمومی که جامعه بدون ساماندهی آن‌ها قوام و نظام نمی‌یابد و برای معیشت عمومی ضروری است در حالی که متصدی خاصی برای آن‌ها در شرع تعیین نشده‌است و از سوی دیگر انجام این امور از باب تکلیف و قربی و ولایی محسوب می‌شود.[۲]
نکات توضیحی
ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص نظم جلسه مقرر می‌دارد: دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اخلال در صورت جلسه صادر کند یا تا ۲۴ ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.[۳]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۲۰ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد دستور دادگاه بر حبس اخلال کننده در نظم دادگاه برای حفظ نظم صادر می‌شود و بدون تفهیم اتهام و رعایت تشریفات رسیدگی انجام می‌گیرد و نتیجتاً حکم تلقی نمی‌شود زیرا چنانچه حکم تلقی نمی‌شود زیرا چنانچه حکم تلقی می‌شد در نص قانون تصریح نمی‌شد که فوراً صورت جلسه و اجرا شود بلکه یک دستور اداری است و لذا شخص وکیل نیز اگر موجب اخلال در نظم دادگاه شود صدور دستور بازداشت وی از طرف مراجع قضایی بلامانع است و نیازی به تعلیق وکیل ندارد.[۳]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3055860
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486268