تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه''' نام مقاله ای از محمد حسن صادقی مقدم و میثم موسی پور و جلال سلطان احمدی است که در شماره دهم (مهر ۱۳۹۵) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است. == چکید...» ایجاد کرد) |
(+ 10 categories using HotCat) |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده ۳۶۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۶۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۱۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۱۴ قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]] | |||
[[رده:مقالات شماره دهم دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] | |||
[[رده:مقالات دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] | |||
[[رده:مقالات محمد حسن صادقی مقدم]] | |||
[[رده:مقالات میثم موسی پور]] | |||
[[رده:مقالات جلال سلطان احمدی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:بازار سرمایه]] | |||
[[رده:بیع سلف]] | |||
[[رده:قرارداد سلف موازی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۰
تحلیل فقهی- حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه نام مقاله ای از محمد حسن صادقی مقدم و میثم موسی پور و جلال سلطان احمدی است که در شماره دهم (مهر ۱۳۹۵) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
چکیده
بهمنظور رونق بازار سرمایه، تأمین مالی، جذب و تجمیع سرمایههای کوچک و پراکنده، ابزارها و قراردادهای متعدّدی در کشورهای مختلف به کار برده میشود. در این راستا در کشورهای اسلامی نیز علاوه بر بهکارگیری برخی قراردادهای مورد معامله دربازارهای مالی امریکا و کشورهای اروپایی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، قراردادهای جدیدی در چارچوب ضوابط شرعی ابداع گردید. یکی از این قراردادها، «سلف موازی» است که درجهت رفع محدودیتها و موانع بیع سلف بهخصوص عدم امکان فروش مورد سلف قبل از سررسید، که مانع ایجاد بازار ثانویه و جذب سرمایه میشود شکل گرفت، راهکاری که جهت ارائه در بازار بورس و اوراق بهادار شکل جدیدتری به خود گرفت و با عنوان «قرارداد سلف موازی استاندارد» تحت ضوابط مشخص و بهصورت استاندارد تعریف گردید، تا ضمن پویایی معاملات بورس و مشارکت بیشتر، مدیریت و پوشش ریسک معاملات نیز انجام پذیرد. با بررسی در متون فقهی میتوان ایرادات و شبهاتی نسبت به «قرار سلف موازی استاندارد» مطرح کرد. جدید بودن این قرارداد و لزوم تطبیق آن با مبانی فقهی، در عین عدم وجود منبع در متون فقهی و حقوقی، ضرورت طرح و تبیین قرارداد مذکور و رفع شبهات و ایرادات فقهی، آن را به منظور افزایش کارایی و هماهنگ سازی با حقوق کشورمان، دو چندان میسازد. در این مقاله ایراداتی که ممکن است بر قرارداد سلف موازی استاندارد وارد شود بیان و پاسخ داده میشود.
کلیدواژه ها
- بیع سلف
- قرارداد سلف موازی استاندارد
- قرارداد سلف موازی حوالهای
- قرارداد سلف موازی وکالتی