ماده 57 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۷ قانون امور حسبی''': در رسیدگی به [[درخواست]] [[حجر]] [[دادگاه]] نسبت به اشخاصی که [[مجنون]] یا [[سفیه]] معرفی شده‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آن‌ها را قابل استفاده بداند احضار نموده یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۲۳ | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۵۷ [[قانون امور حسبی]]، [[قاضی]] هرگونه تحقیقی که لازم بداند می‌تواند انجام دهد یکی از این تحقیقات، نظریه پزشک است. پزشکان برای تشخیص بیماری، بیشتر از مصاحبه استفاده می‌کنند و کمتر از وسایل کمک پزشکی مانند رادیولوژی سی تی اسکن و نظایر آن بهره می‌برند از این رو در ماده ۵۷ قانون امور حسبی تجویز شده که دادگاه هر گونه تحقیقی را لازم بداند به عمل آورد و تأکیدی در جلب نظر پزشک ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2675048|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
[[دادنامه]] شماره | [[دادنامه]] شماره ۳۳/۲۲۹۹ مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۶ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]] در خصوص رسیدگی به درخواست حجر این گونه مقرر داشته‌است که بر اساس ماده ۵۷ [[قانون امور حسبی]] در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر، حکم به حجر می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2612368|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
در [[رای دادگاه|رای]] شماره | در [[رای دادگاه|رای]] شماره ۳۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۹/۲۵ شعبه ۷ دیوان عالی کشور نیز حکم حجر بدون ارجاع امر به کمیسیون پزشکی را از موجبات نقض حکم حجر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997040|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۱
ماده ۵۷ قانون امور حسبی: در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آن‌ها را قابل استفاده بداند احضار نموده یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]
مجنون: به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب ماده ۵۷ قانون امور حسبی، قاضی هرگونه تحقیقی که لازم بداند می‌تواند انجام دهد یکی از این تحقیقات، نظریه پزشک است. پزشکان برای تشخیص بیماری، بیشتر از مصاحبه استفاده می‌کنند و کمتر از وسایل کمک پزشکی مانند رادیولوژی سی تی اسکن و نظایر آن بهره می‌برند از این رو در ماده ۵۷ قانون امور حسبی تجویز شده که دادگاه هر گونه تحقیقی را لازم بداند به عمل آورد و تأکیدی در جلب نظر پزشک ننموده‌است.[۳]
رویه‌های قضایی
دادنامه شماره ۳۳/۲۲۹۹ مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به درخواست حجر این گونه مقرر داشته‌است که بر اساس ماده ۵۷ قانون امور حسبی در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر، حکم به حجر می‌دهد.[۴]
در رای شماره ۳۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۹/۲۵ شعبه ۷ دیوان عالی کشور نیز حکم حجر بدون ارجاع امر به کمیسیون پزشکی را از موجبات نقض حکم حجر دانسته‌است.[۵]
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445452
- ↑ ناصر (زیر نظر) کاتوزیان. نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات). چاپ 1. جنگل، 139. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2675048
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2612368
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997040