ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
[[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در پاسخ به این سوال که:«اگر حکم قطعی قطعیت یافته و لازم‌الاجرا گردد و اجرائیه صادر شود، آیا می‌توان بر اساس مقررات آیین ددرسی مدنی و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر؟» نظریۀ شمارۀ 7/1743 مورخ 1377/03/04 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اجراییه‌های صادره از محاکم مشمول آن قانون نیست و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نمی‌باشد مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد 542 و 604 قانون آیین دادرسی مدنی (با تغییراتی مواد [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|386]] و [[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|437]] قانون فعلی) و مواد [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی|24]]، [[ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی|30]] و [[ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی|31]] قانون اجرای احکام مدنی»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039336|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | در پاسخ به این سوال که:«اگر حکم قطعی قطعیت یافته و لازم‌الاجرا گردد و اجرائیه صادر شود، آیا می‌توان بر اساس مقررات آیین ددرسی مدنی و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر؟» نظریۀ شمارۀ 7/1743 مورخ 1377/03/04 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اجراییه‌های صادره از محاکم مشمول آن قانون نیست و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نمی‌باشد مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد 542 و 604 قانون آیین دادرسی مدنی (با تغییراتی مواد [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|386]] و [[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|437]] قانون فعلی) و مواد [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی|24]]، [[ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی|30]] و [[ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی|31]] قانون اجرای احکام مدنی»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039336|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
از جمله موارد دیگری که می‌تواند موجب تأخیر اجرای حکم شود، [[ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی]] است. اما تفاوتی که [[ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی]] با [[ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی]] دارد آن است که اولاً، قرار تأخیر اجرای حکم در قالب ماده 424 باید مسبوق به اخذ تأمین از ذینفع باشد درحالی که در ماده 30 چنین نیست. ثانیاً قرار تأخیر موضوع ماده 424 برای مدت معین صادر می‌شود در حالی که در ماده 30 مدت تعیین نشده است. هرچند معمولاً چنین قراری در عمل دارای مدت معین است زیرا وقتی رفع اختلاف شد دوباره عملیات اجرایی شروع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079244|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۷
ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی: درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.
مواد مرتبط
ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اولاً، لازم به ذکر است که به محض اینکه طرفین یا یکی از آن‌ها مخصوصاً محکوم‌علیه که علاقمند به عدم اجرا است، درخواست وجود اختلاف با عنوان ابهام و اجمال تقدیم نمود، دایرۀ اجرا و مأمورین اجرا عملیات اجرائی را متوقف نمی‌سازند و آن را تعطیل نمی‌نمایند؛ این دادگاه است که اگر واقعاً اختلاف حادث را درست تشخیص داد و نیازمند به اقداماتی و از جمله اخذ توضیح بود و ضرورت تأخیر عملیات اجرا را تشخیص داد، قرار تأخیر صادر می‌نماید.[۱]
ثانیاً، در مورد اینکه عملیات اجرایی چه زمانی مجدداً ادامه خواهد یافت به نظر می‌رسد پس از رفع اختلاف خود به خود این کار صورت خواهد گرفت اما شایسته است دادگاه در این خصوص دستور لازم را صادر نماید.[۲]
رویه‌های قضایی
در پاسخ به این سوال که:«اگر حکم قطعی قطعیت یافته و لازم‌الاجرا گردد و اجرائیه صادر شود، آیا می‌توان بر اساس مقررات آیین ددرسی مدنی و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر؟» نظریۀ شمارۀ 7/1743 مورخ 1377/03/04 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اجراییه‌های صادره از محاکم مشمول آن قانون نیست و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نمی‌باشد مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد 542 و 604 قانون آیین دادرسی مدنی (با تغییراتی مواد 386 و 437 قانون فعلی) و مواد 24، 30 و 31 قانون اجرای احکام مدنی»[۳]
مصادیق و نمونه‌ها
از جمله موارد دیگری که می‌تواند موجب تأخیر اجرای حکم شود، ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی است. اما تفاوتی که ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی با ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی دارد آن است که اولاً، قرار تأخیر اجرای حکم در قالب ماده 424 باید مسبوق به اخذ تأمین از ذینفع باشد درحالی که در ماده 30 چنین نیست. ثانیاً قرار تأخیر موضوع ماده 424 برای مدت معین صادر می‌شود در حالی که در ماده 30 مدت تعیین نشده است. هرچند معمولاً چنین قراری در عمل دارای مدت معین است زیرا وقتی رفع اختلاف شد دوباره عملیات اجرایی شروع می‌شود.[۴]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220340
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289528
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039336
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4079244