ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی: در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين مي‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌‌العاده رسيدگي و‌ رفع اختلاف مي‌كند و در صورتي‌كه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت ‌براي رسيدگي دعوت مي‌كند ولي عدم حضور آن‌ها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولاً، منظور از طرفین در مادۀ مذکور، طرفین اجرائیه است، نه طرفین دعوی در زمان اقامه. زیرا ممکن است نتیجۀ دادرسی به شیوه‌ای باشد که بعضی از طرفین دعوی محکوم به بی‌حقی شوند یا حقی بر ذمۀ آن‌ها به اثبات نرسد. لذا، این اشخاص در مرحلۀ اجرا، سمتی ندارند.

ثانیاً، مطابق مادۀ مذکور، اگر میان طرفین اجرائیه و مدیر اجرا و یا دادورز اختلاف حادث شود، حسب مورد، نظر مدیر اجرا و یا دادورز حاکم خواهد بود و نیازی به رفع آن توسط دادگاه نیست.

ثالثاً، طبق ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی، اگر دادگاه نتواند در وقت فوق‌العاده اداری از حکم رفع ابهام نماید و احتیاج به توضیحات طرفین یا یک طرف باشد، دستور می‌دهد رونوشت درخواست به طرف مقابل ابلاغ شود و با تعیین جلسه خارج از نوبت طرفین را دعوت به رسیدگی نماید ولی عدم حضور آن‌ها موجب تأخیر در کار نمی‌شود. بنابراین رسیدگی و اخذ توضیح موجب آن نیست که رسیدگی طولانی به دنبال داشته باشد. رسیدگی زمان اجرای حکم خارج از نوبت بوده و عدم حضور طرفین هم مانع از اتخاذ تصمیم دادگاه نمی‌شود.

رابعاً، رفع اختلاف در مفاد حکم مستلزم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینۀ دادرسی نمی‌باشد زیرا اختلاف در مفاد حکم ناشی از اقدام دادگاه است و در حالی که نحوه صدور حکم موجب ابهام شده نمی‌توان از متقاضی هزینه دادرسی اخذ نمود. مضافاً این که درخواست رفع اختلاف در مفاد حکم دعوای جداگانه محسوب نمی‌گردد و متقاضی ادعای جدیدی به غیر مورد حکم بر خوانده ندارد تا طرح این ادعا مستلزم تقدیم دادخواست باشد.

خامساً، ماده 29 در خصوص مواردی است که اختلاف در مفاد یک حکم باشد نه این که حکم با حکم قطعی دیگر در اختلاف و تضاد باشد، که در صورت اخیر مورد از موارد اعاده دادرسی است.