تعدد متولی

تولیت، ممکن است به صورت استقلال، اجتماع، ترتیب یا اطلاق باشد که البته اطلاق نیز، حکم اجتماع را دارد.

با وحدت ملاک از ماده ۶۶۹ قانون مدنی، در مواردی که واقف، معین ننموده باشد که متولیان متعدد، باید به‌طور استقلال یا اجتماع، موقوفه را اداره نمایند؛ باید قائل به اجتماع آنان شد.

درصورت فوت یکی از متولیانی که باید به‌طور اجتماع، اتیان وظیفه نمایند دیگر واقف، حق اظهارنظر نداشته و دادگاه باید تشخیص دهد که آیا باید به جای متوفی، جانشین تعیین گردد یا اینکه سایر متولیان نیز عزل گردیده و دادگاه رأساً تصمیم‌گیری نماید. البته راه حل اول، معقول تر است. اما در وکالت به نحو اجتماع، در صورت وفات یکی از وکلا، سایر آنان نیز معزول خواهند بود و موکل می‌تواند راجع به تعیین وکلای جدید، اتخاذ تصمیم نماید.

مواد مرتبط

ماده ۷۷ قانون مدنی

ماده ۶۶۹ قانون مدنی

در فقه

اگر واقف، دو یا چند نفر را به نحو استقلال، به عنوان متولی تعیین نماید؛ هر یک از آنان، در دوران حیات یا مرگ دیگری، می‌تواند به‌طور مستقل، وظایف خویش را انجام دهد. اما در حالت اجتماع و اطلاقی که قرینه ای بر استقلال متولیان وجود ندارد؛ هیچ‌یک از آنان، در فرض حیات یا ممات دیگری، نمی‌تواند به‌طور مستقل، به اداره موقوفه بپردازد و بنا بر احتیاط واجب، حاکم باید برای متولی فقید، جانشین تعیین نماید.

اگر واقف، متولیان را به نحو مطلق تعیین نموده و شواهد و قراینی مبنی بر استقلال آنان نباشد؛ هیچ‌کدام از آنها، نمی‌تواند بدون رضایت سایرین، در امور موقوفه دخالت نماید.

در رویه قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۱ مورخه ۹/۹/۱۳۰۸ دیوان عالی کشور، درصورت تعدد متولیان، همه آنها باید به نحو اجتماع، موقوفه را اداره نمایند.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۸۲/۷ مورخه ۴/۹/۱۳۶۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر کدام از متولیان، بدون اذن متولی دیگر، نمی‌تواند مبادرت به طرح دعوا نماید؛ مگر اینکه تولیت وی، به نحو مستقل باشد.