وقف بر مجهول: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
||
خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[رده:بطلان وقف]] | [[رده:بطلان وقف]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ ۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۶
مطابق ماده ۷۱ قانون مدنی: «وقف بر مجهول صحیح نیست.»
وقف، عقدی معین بوده و شرایط صحت قراردادها، باید در مورد آن رعایت گردد.[۱] وقف بر چند شخص به نحو مردد، وقف بر مجهول محسوب میگردد؛ ولی وقف بر مفهومی کلی، که دارای چند مصداق است؛ صحیح میباشد.[۲]
مجهول بودن مصادیق استیفای از موقوفه، در حکم وقف بر مجهول است.[۳] اگر قاضی، با تفسیر اراده واقف و معانی عرفی اظهارات او، موقوفٌ علیه را شناسایی نماید؛ دیگر وقف بر مجهول، مصداق ندارد.[۴]
مواد مرتبط
ماده ۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
در فقه
موقوفٌ علیهم، باید معلوم باشند؛ لذا وقف بر یکی از دو برادر یا یکی از دو مسجد، صحیح نیست.[۵]
صرف منافع در بریّات عمومی
در قانون
مطابق ماده ۹۱ قانون مدنی: «در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریّات عمومیه خواهد شد:
- در صورتی که منافع موقوفه، مجهولالمصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین باشد.
- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کردهاست، متعذر باشد.»
مصادیق
اگر زید، منزل خود را وقف بیمارستان نموده و به علت فرسودگی وقف نامه، یا پارگی آن، معلوم نباشد که مقصود او، کدام مرکز درمانی است؛ در این صورت باید عواید موقوفه را، صرف یکی از بیمارستانهای عامالمنفعه نمود که مورد مراجعه طبقات محروم جامعه است.[۶]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13116
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91408
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91404
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91400
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37356
- ↑ محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیدهای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1745996