ماده 80 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 80 قانون امور حسبی''': [[قیم]] باید [[مال|اموال]] ضایع شدنی [[محجور]] را بفروشد و از پول آن با رعایت [[مصلحت]] محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت ‌باشد رفتار نماید.
'''ماده ۸۰ قانون امور حسبی''': [[قیم]] باید [[مال|اموال]] ضایع شدنی [[محجور]] را بفروشد و از پول آن با رعایت [[مصلحت]] محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۸۱ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 81 قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی|ماده 1238 قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اموال ضایع شدنی: عبارتند از اموالی که گذشت زمان آن ها را فاسد می کند مانند میوه و سبزی جات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487052|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
اموال ضایع شدنی: عبارتند از اموالی که گذشت زمان آن‌ها را فاسد می‌کند مانند میوه و سبزی جات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487052|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
گاهی لازمه اداره اموال محجور، انعقاد [[قرارداد]] است. ماده 80 قانون امور حسبی مقرر می دارد قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن چیزی که محجور احتیاج دارد بخرد یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5063756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> چنانچه قیم خرید مال و یا معاملات دیگر را به غبطه محجور نداند آن را در یکی از بانک های معتبر به طور موقت می سپارد تا طریقی برای بهره برداری از آن بیابد و نمی تواند آن را برای مدت طولانی راکد نگه دارد در غیر این صورت قیم مسئول زیان مولی علیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253928|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> از آنجایی که سمت قیم در قرارداد به نمایندگی از محجور است کلیه آثار این قرارداد در رابطه با محجور و طرف قرارداد پدیدار می شود.<ref name=":0" />
گاهی لازمه اداره اموال محجور، انعقاد [[قرارداد]] است. ماده ۸۰ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن چیزی که محجور احتیاج دارد بخرد یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5063756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> چنانچه قیم خرید مال یا معاملات دیگر را به غبطه محجور نداند آن را در یکی از بانک‌های معتبر به‌طور موقت می‌سپارد تا طریقی برای بهره‌برداری از آن بیابد و نمی‌تواند آن را برای مدت طولانی راکد نگه دارد در غیر این صورت قیم مسئول زیان مولی علیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253928|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> از آنجایی که سمت قیم در قرارداد به نمایندگی از محجور است کلیه آثار این قرارداد در رابطه با محجور و طرف قرارداد پدیدار می‌شود.<ref name=":0"/>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
قیم امین است و در صورتی که در انجام وظایف ماده 80 [[قانون امور حسبی]] مرتکب [[تقصیر]] شود مسئول خواهد بود و [[مسئولیت]] قیم در ماده 1238 قانون مدنی آمده است:« قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا [[تلف]] مستند به [[تفریط]] یا [[تعدی]] قیم نباشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487056|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
قیم امین است و در صورتی که در انجام وظایف ماده ۸۰ [[قانون امور حسبی]] مرتکب [[تقصیر]] شود مسئول خواهد بود و [[مسئولیت]] قیم در ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی آمده‌است: «قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا [[تلف]] مستند به [[تفریط]] یا [[تعدی]] قیم نباشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487056|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
مطابق [[رای دادگاه|رای]] شماره 562 مورخ 1327/4/13 شعبه 4 [[دیوان عالی کشور]]، مواد 80 و 81 قانون امور حسبی، اجازه فروش اموال منقول ضایع شدنی و لازم را به قیم داده و به هیچ وجه اجازه خرید اموال مولی علیه را به او نداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998704|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
مطابق [[رای دادگاه|رای]] شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۲۷/۴/۱۳ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، مواد ۸۰ و ۸۱ قانون امور حسبی، اجازه فروش اموال منقول ضایع شدنی و لازم را به قیم داده و به هیچ وجه اجازه خرید اموال مولی علیه را به او نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998704|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:قیمومت]]
[[رده:قیمومت]]

نسخهٔ ‏۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۱

ماده ۸۰ قانون امور حسبی: قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اموال ضایع شدنی: عبارتند از اموالی که گذشت زمان آن‌ها را فاسد می‌کند مانند میوه و سبزی جات.[۱]

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۲]

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گاهی لازمه اداره اموال محجور، انعقاد قرارداد است. ماده ۸۰ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن چیزی که محجور احتیاج دارد بخرد یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.[۴] چنانچه قیم خرید مال یا معاملات دیگر را به غبطه محجور نداند آن را در یکی از بانک‌های معتبر به‌طور موقت می‌سپارد تا طریقی برای بهره‌برداری از آن بیابد و نمی‌تواند آن را برای مدت طولانی راکد نگه دارد در غیر این صورت قیم مسئول زیان مولی علیه خواهد بود.[۵] از آنجایی که سمت قیم در قرارداد به نمایندگی از محجور است کلیه آثار این قرارداد در رابطه با محجور و طرف قرارداد پدیدار می‌شود.[۴]

نکات توضیحی

قیم امین است و در صورتی که در انجام وظایف ماده ۸۰ قانون امور حسبی مرتکب تقصیر شود مسئول خواهد بود و مسئولیت قیم در ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی آمده‌است: «قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.»[۶]

رویه‌های قضایی

مطابق رای شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۲۷/۴/۱۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، مواد ۸۰ و ۸۱ قانون امور حسبی، اجازه فروش اموال منقول ضایع شدنی و لازم را به قیم داده و به هیچ وجه اجازه خرید اموال مولی علیه را به او نداده‌است.[۷]

منابع

  1. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487052
  2. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  3. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5063756
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253928
  6. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487056
  7. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998704