نظارت اطلاعی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:


* [[ارتباط میان کمیته تحریمی 1737 و کمیسیون مشترک در پرتو اجرای برجام: اختتام یا تعلیق؟]]
* [[ارتباط میان کمیته تحریمی 1737 و کمیسیون مشترک در پرتو اجرای برجام: اختتام یا تعلیق؟]]
== جستارهای وابسته ==
[[تولیت]]
[[متولی]]
[[نظارت]]
[[وقف]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۷ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۴

مطابق ماده ۷۸ قانون مدنی: «واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.»، بنابراین ممکن است واقف، علاوه بر متولی، یک یا چند شخص را، برای نظارت بر موقوفه تعیین نماید.[۱]

به مطلع شدن نسبت به امور موقوفات، اعم از عواید و مصارف آن، نظارت اطلاعی گویند.[۲] نظارتی که مطلق بوده و نوع آن معلوم نباشد، اطلاعی است.[۳] متولی، ملزم نیست که در رابطه با تصمیمات خود، موافقت ناظر اطلاعی را جلب نماید؛ اما ناظر اطلاعی، مکلف است در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به اداره اوقاف یا دادگاه اعلام نماید.[۴]

مواد مرتبط

ماده ۷۸ قانون مدنی

در فقه

واقف می‌تواند شخصی را به عنوان ناظر بر امور متولی تعیین نماید. ممکن است ناظر، تنها برای محکم کاری تعیین گردد و نقشی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشد یا اینکه صحت و نفوذ تصمیمات متولی، مشروط به موافقت ناظر باشد،[۵] از طرفی واقف، می‌تواند خود را به تنهایی یا به اتفاق دیگری، ناظر بر موقوفه قرار دهد.[۶]

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۷۲ مورخه ۲۵/۳/۱۳۲۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، اگر واقف، اشخاصی را به ترتیب تقدم، ناظر بر موقوفه قرار داده باشد با فرض حیات اشخاص مزبور در طبقات بالاتر، طبقات بعدی، حق نظارت بر امور موقوفه را ندارند.[۷]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۷۵ /۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، واقف، می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی، تحت نظارت اطلاعی یا استصوابی او انجام پذیرد. چنانچه نظارت، از نوع استصوابی باشد؛ متولی باید برای تصمیمات خود از جمله اقامه دعوا، رضایت ناظر را جلب نماید.[۸]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

تولیت

متولی

نظارت

وقف

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13152
  2. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3719688
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13200
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13196
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37444
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37392
  7. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165984
  8. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264880