ماده 78 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':مجمع عمومی نمی‌تواند آورده‌های غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده‌است قبول کند.
'''ماده ۷۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':مجمع عمومی نمی‌تواند آورده‌های غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده‌است قبول کند.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 16 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده 77 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
[[مجمع عمومی موسس]]:مجمع عمومی موسس یا اولیه مجمع عمومی تاسیس کننده است که در بدو تاسیس شرکت تشکیل می شود و منظور از آن این اسن که شرکت بارعایت اصول و قوانین صحیحا تشکیل گردد و شرکا از این حیث اطمینان داشته باشند. [[لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷|لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] (ماده17) برای شرکت های سهامی عام مجمع عمومی موسس را الزامی دانسته است و برای شرکت های  سهامی خاص غیرالزامی قرارداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
== نکات توضیحی و تفسیر دکترین ==
در [[ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] ذکر شدکه گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای کسب اطلاع پذیره نویسان آماده باشد. در راستای امتیازی که در مواد 16 و 76 این قانون یعنی امکان آوردن اورده غیر نقدی از سوی موسسین پیش بینی شده است  که باید این آورده غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری کارشناسی شده باشد و نظر کتبی صادر نموده باشد و این گزارش کتبی باید ضمیمه گزارش موسسین برای مجمع عمومی موسس شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>در صورتی که آورده غیر نقدی بیشتر از میزان کارشناسی شده باشد در اینجا قانون گذار سختگیری نموده است و در راستای حقوق اشخاص ثالث بیان داشته است که میزان مازاد را مجمع عمومی موسس نمی تواند قبول نماید و صرفا در حد میزان و مبلغی که کارشناسی شده است مورد قبول قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199400|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
مطابق ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ارزیابی اورده های غیر نقد توسط کارشناس رمس دادگستی صورت می گیرد و به موجب این ماده قبول ارزیابی صورت گرفته توسط مجمع عمومی موسس صورت می پذیرد مضافا این مجمع نمی تواند مازاد بر مبلغ و میزان کارشناسی شده قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4296320|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:شرکت تجاری]]
[[رده:شرکت تجاری]]
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:شرکت سهامی]]

نسخهٔ ‏۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۱

ماده ۷۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مجمع عمومی نمی‌تواند آورده‌های غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده‌است قبول کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجمع عمومی موسس:مجمع عمومی موسس یا اولیه مجمع عمومی تاسیس کننده است که در بدو تاسیس شرکت تشکیل می شود و منظور از آن این اسن که شرکت بارعایت اصول و قوانین صحیحا تشکیل گردد و شرکا از این حیث اطمینان داشته باشند. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (ماده17) برای شرکت های سهامی عام مجمع عمومی موسس را الزامی دانسته است و برای شرکت های سهامی خاص غیرالزامی قرارداده است.[۱]

نکات توضیحی و تفسیر دکترین

در ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ذکر شدکه گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای کسب اطلاع پذیره نویسان آماده باشد. در راستای امتیازی که در مواد 16 و 76 این قانون یعنی امکان آوردن اورده غیر نقدی از سوی موسسین پیش بینی شده است که باید این آورده غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری کارشناسی شده باشد و نظر کتبی صادر نموده باشد و این گزارش کتبی باید ضمیمه گزارش موسسین برای مجمع عمومی موسس شود.[۲]در صورتی که آورده غیر نقدی بیشتر از میزان کارشناسی شده باشد در اینجا قانون گذار سختگیری نموده است و در راستای حقوق اشخاص ثالث بیان داشته است که میزان مازاد را مجمع عمومی موسس نمی تواند قبول نماید و صرفا در حد میزان و مبلغی که کارشناسی شده است مورد قبول قرار می گیرد.[۳]

نکات توضیحی

مطابق ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ارزیابی اورده های غیر نقد توسط کارشناس رمس دادگستی صورت می گیرد و به موجب این ماده قبول ارزیابی صورت گرفته توسط مجمع عمومی موسس صورت می پذیرد مضافا این مجمع نمی تواند مازاد بر مبلغ و میزان کارشناسی شده قبول نماید.[۴]

منابع

  1. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199624
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199400
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4296320