ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند. در صورتیکه مؤسسین برای خود مزایائی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن بضمیمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقدیم شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

موسسین:موسسین اشخاصی هستند که شرکت تجاری را ایجاد می نمایند و به نوعی سردمدار و مبتکر شرکت تجاری تلقی می گردند.[۱]

سرمایه شرکت:سرمایه شرکت عبارت است مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها ومالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۲]

مجمع عمومی موسس:مجمع عمومی موسس یا اولیه مجمع عمومی تاسیس کننده است که در بدو تاسیس شرکت تشکیل می شود و منظور از آن این اسن که شرکت بارعایت اصول و قوانین صحیحا تشکیل گردد و شرکا از این حیث اطمینان داشته باشند. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (ماده17) برای شرکت های سهامی عام مجمع عمومی موسس را الزامی دانسته است و برای شرکت های سهامی خاص غیرالزامی قرارداده است.[۳]

سهامداران:سهامداران یعنی صاحبان سهم در شرکت های سهامی .[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

جمع آوری وجوه از عموم برای تاسیس شرکت های سهامی عام از لحاظ نظری در دو مرحله انجام می شود.در مرحله نخست موسسان مقدمات مادی و حقوقی لازم جهت ایجاد شرکت را فراهم می کنند و با اخذ مجوز های لازم به دنبال شرکا دیگر می گردند و در مرحله دوم یعنی مرحله پذیره نویسی به شرکت می پیوندند.[۵] در خصوص مرحله دوم موسسین یعنی اشخاصی که شرکت تجاری را ایجاد می نمایند در ابتدا باید 20 درصد سرمایه شرکت را شخصا تعهد نمایند و حداقل 35 درصد از این سرمایه تعهد شده را که حداقلش 20 درصد سرمایه می باشد را نقدا در یکی از بانک ها به حساب مخصوص شرکت در شرف تاسیس پرداخت و رسید اخذ نمایند. این سپرده نقدی از سوی موسسین موجب اعتماد به تشکیل شرکت می گردد و اگر چنین چیزی نمی بود می توانست موجب سو استفاده افراد قرار گیرد .[۶]در این ماده امتیازی برای موسسین در نظر گرفته شده است وآن این است که آنها می توانند سرمایه غیر نقدی نیز به جای نقدی به بانک تسلیم کنند.درصورتی که چنین باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت انها در همان بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس ایجاد شده است تودیع گردیده و گواهی بانک را ضمیمه اظهارنامه تقدیمی بر مرجع ثبت شرکت ها نمونه و تسلیم نمایند. اما پذیره نویسان صرفا باید نقد پرداخت نمایند.[۷] در این خصوص این نکته شایان ذکر است که آورده شرکا غالبا به صورت نقدی یا پول است ولی در مواردی شرکا ممکن است بنابر دلایلی آورده های غیر نقدی داشته باشند که این هم می تواند بنابر نیاز شرکت باشد فرضا شرکت در شرف تاسیس امتیاز استخراج داشته باشد و یکی از شرکا دستگاه و ماشین آلات مربوطه را داشته باشته باشد یا یک واحد اداری داشته باشد که به عنوان دفتر شرکت بخواهد مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی قانون گذار برای تشکیل شرکت سهل گیری نموده است .[۸] قانونگذار در خصوص آورده های غیر نقد احتیاطات مخصوصی را در نظر گرفته است تا از سو استفاده جلوگیری گردد یکی از این اقدامات جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری است که در این ماده (76) اشاره رفته است که می تواند از تقویم اورده های نقدی به صورت غیر واقعی جلوگیری نماید و از این راه حقوق اشخاص ثالث را حمایت کند.[۹]

نکات توضیحی

بیان شد که قانون گذار برای موسسان در تامین سرمایه شرکت امتیازی در نظر گرفته است و آن این است که آنها می توانند آورده غیر نقد داشته باشند. در صورتی که موسسان در تامین سرمایه شرکت آورده غیر نقد داشته باشند لازم است که قبل از تشکیل جلسه و در ابتدا توسط یک کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گیرد و این امر برای جلوگیری از سو استفاده و رعایت حقوق اشخاص ثالث می باشد.[۱۰]

همچنین باید اشاره داشت که این آورده غیر نقد می تواند به صورت جنس باشد(اموال منقول یا غیر منقول) یا می تواند به صورت منفعت باشد یا به صورت کار و هنر و صنعت باشد.[۱۱]

انتقادات

نکته ای که به نظر می رسد قابل نقد باشد عدم لزوم جلب نظر کارشناس در هنگام تسلیم سرمایه غیر نقد باشدچرا که مستفاد از ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این است که جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در هنگام تسلیم سرمایه غیر نقد به بانک الزامی نیست. [۱۲]

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199300
  2. صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
  3. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332768
  5. مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1736704
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199300
  7. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254284
  8. کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3459764
  9. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199392
  10. رضا پاکدامن. حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3939960
  11. محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد دوم). چاپ 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3945120
  12. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254284