ماده 77 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۷۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:گزارش مربوط بارزیابی آورده‌های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غیر نقد و کسانیکه مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده‌اند در موقعیکه تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کرده‌اند یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 16 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 78 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
سرمایه شرکت: مجموعه آورده های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۱]
مجمع عمومی موسس:مجمع عمومی موسس یا اولیه مجمع عمومی تاسیس کننده است که در بدو تاسیس شرکت تشکیل می شود و منظور از آن این اسن که شرکت بارعایت اصول و قوانین صحیحا تشکیل گردد و شرکا از این حیث اطمینان داشته باشند. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (ماده17) برای شرکت های سهامی عام مجمع عمومی موسس را الزامی دانسته است و برای شرکت های سهامی خاص غیرالزامی قرارداده است.[۲]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه سهم الشرکه شرکا شرکت با مسئولیت محدود می تواند مال منقول مادی یا غیر مادی باشد و برابر بند 1 ماده 40 L آورده غیر نقدی باید ارزیابی شده و در اساسنامه شرکت نوشته شود اما خود شرکا حق ندارند شخصا آورده نزبور را ارزیابی نمایندمگراینکه گزارش بازرس ارزیاب غیر نقدی ضمیمیه اساسنامه باشد این بازرس از بین کسانی که اسامی انها در لیست پیش بینی شده در این ماده 219 یا 25 این قانون پیش بینی شده است انتخاب خواهند شد.[۳]
نکته دیگری که در رویه قضایی فرانسه اتخاذ شده است این است که موسسانی که آورده غیر نقدی دارند می توانند هنگام تصمیم گیری در مورد آورده های غیر نقدی دیگران در رای گیری شرکت داشته باشندو این ممنوعیت در رای دادن صرفا در اورده غیر نقدی خودشان است.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مواد 16 و 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای موسسین امتیازی در نظر گرفته شده است و آن امتیاز این است که آنها می توانند سرمایه غیر نقدی نیز به جای نقدی به بانک تسلیم کنند.درصورتی که چنین باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت انها در همان بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس ایجاد شده است تودیع گردیده و گواهی بانک را ضمیمه اظهارنامه تقدیمی بر مرجع ثبت شرکت ها نمونه و تسلیم نمایند. اما پذیره نویسان صرفا باید نقد پرداخت نمایند.[۵]همچنین در راستای این امتیاز ماده 76 بیان نموده است که موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کارشناس رسمی دادگستری را در مورد ارزیابی آورده غیر نقدی جلب و آن را ضمیمه گزارش اقدامات خود نموده یا در اختیار مجمع عمومی موسس قرار دهند.[۶]
نکته اساسی که در این ماده(77) ذکر شده است این است که صاحبان آورده های غیر نقدی در مجمع عمومی هنگام رسیدگی به آورده غیر نقدی که موضوع مذاکره و رای باشد حق رای ندارند و آورده مزبور نیز از حیث حد نصاب جز سرمایه شرکت منظور نمی شود لذا مجمع عمومی موسس نیز نمی توناد آورده غیر نقدی را بیشتر از میزانی که از طرف کارشناس مزبور تقدیم شده قبول نماید.[۷]برای اینکه این موضوع ساده تر شود مثالی را ذکر می نماییم. فرض کنید که یکی از موسسین اتومبیلی را به عنوان آورده غیر نقد به شرکت آورده است و موسسان پس از ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری در قبال آن صد سهم به او اختصاص داده اند این صد سهم در رای گیری محاسبه نمی شود . حال اگر در همین مثال این موسس آورده نقدی هم علاوه بر اتومبیل آورده باشد و فرضا پنجاه سهم نیز به او داده باشند این سهم نیز در تعیین نصاب برای رای گیری محاسبه نخواهد شد . با این حال موسسانی که آورده غیر نقدی دارند می توانند هنگام تصمیم گیری در مورد آورده های غیر نقدی دیگران در رای گیری شرکت داشته باشند.[۸]
نکات توضیحی
از ظاهر این ماده بر می اید که هرکدام از دارندگان آورده غیر نقدی یا کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند فقط در زمان رای گیری درباره تقویم اورده یا مزایای خود حق رای دادن ندارند.یعنی در زمان رای گیری درباره آورده غیر نقدی یا بررسی مزایای مورد مطالبه دیگران حق دارند. علاوه بر این به نظر عده ای از حقوقدانان اگر عده ای از موسسین هم آورده نقدی و هم آورده غیر نقدی داشته باشند به اندازه سهام نقدی خود حق رای دادن حتی در مورد ارزیابی آورده غیر نقدی خود را دارد.[۹]
رویه قضایی
منابع
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201508
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357468
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254284
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199396
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201508
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357468
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4238732