انفال: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) برچسب: واگردانی دستی |
جز (removed Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) برچسب: واگردانی دستی |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | [[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | ||
'''انفال''' صیغه جمع و مفرد آن «نفل» به معنای «زیاده» است و در [[فقه امامیه]]، عبارت است از [[مال|اموالی]] که در اختیار پیامبر (ص) و پس از او امامان (ع) هستند و هرگز به [[وارث|ورثه]] آنان منتقل نمیگردد، به عبارت دیگر این اموال مربوط به [[حاکمیت]] است، همچنین سوره هشتم قرآن بدین نام خوانده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699652|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | '''انفال''' صیغه جمع و مفرد آن «نفل» به معنای «زیاده» است و در [[فقه امامیه]]، عبارت است از [[مال|اموالی]] که در اختیار پیامبر (ص) و پس از او امامان (ع) هستند و هرگز به [[وارث|ورثه]] آنان منتقل نمیگردد، به عبارت دیگر این اموال مربوط به [[حاکمیت]] است، همچنین سوره هشتم قرآن بدین نام خوانده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699652|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۲
انفال صیغه جمع و مفرد آن «نفل» به معنای «زیاده» است و در فقه امامیه، عبارت است از اموالی که در اختیار پیامبر (ص) و پس از او امامان (ع) هستند و هرگز به ورثه آنان منتقل نمیگردد، به عبارت دیگر این اموال مربوط به حاکمیت است، همچنین سوره هشتم قرآن بدین نام خوانده میشود.[۱]
به جز مالکیت فردی که در شریعت اسلام مشروعیت آن قطعی است، دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده میشود: مالکیت دولتی به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانهها، کوهها، جنگلها را شامل میشود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم مالکیت عمومی که به معنای مالکیت مشاع همه مسلمانان است و در مورد اراضی مفتوح العنوه قرار میگیرد.[۲] مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به دولت است و صرف مصالح عموم مسلمانان میشود،[۳] بنابر این میتوان اذعان داشت که بهطور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.[۴]
مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.»
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
در پیش نویس اصل ۴۴ قانون اساسی، اداره انفال و ثروتهای عمومی حتی المقدور به صورت تعاونی مشخص شده بود ولی در حال حاضر اداره انفال و ثروتهای عمومی به موجب اصل ۴۵ در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد.[۵]
در فقه
آیه ۱ از سوره انفال از جمله مهمترین مستندات اصل ۴۵ قانون اساسی است.[۶]
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699652
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048908
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213000
- ↑ ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3159864
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722016
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2619216