ماده 117 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 117 قانون امور حسبی''': اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.
'''ماده 117 قانون امور حسبی''': اشخاصی که نباید به [[قیمومت]] منصوب شوند به سمت [[امین]] معین نخواهند شد.


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی|ماده 1231 قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که [[مال]] غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از [[عقد|عقود]] مذکور در [[قانون]] است، اطلاق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
امین به کسی گفته می شود که دارای صفت درستکاری باشد و قاعده این است که هر کسی درستکار است مگر خلافش ثابت شود بنابراین هر کسی می تواند به عنوان امین تعیین شود مگر مواردی که امین شایستگی نداشته باشد. مطابق ماده 117 [[قانون امور حسبی]] کسانی که صلاحیت قیمومت را نداشته باشند صلاحیت امین شدن را نیز ندارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد اول) (اشخاص و حمایت های حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1095984|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref> و مطابق ماده 1231 [[قانون مدنی]] اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند: ۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ ۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب [[حکم قطعی]] محکوم شده باشند: [[سرقت]]، [[خیانت در امانت]]، [[کلاهبرداری]]، [[اختلاس]]، [[هتک ناموس]] یا منافیات عفت، جنحه نسبت به [[طفل|اطفال]]، [[ورشکستگی به تقصیر]]. ۳- کسانی که حکم [[ورشکستگی]] آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است؛ ۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛ ۵- کسی که خود یا اقربای طبقه‌ی اول او [[دعوا]]<nowiki/>یی بر محجور داشته باشد. بنابراین این افراد نمی توانند به عنوان امین نیز تعیین شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487668|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:تعیین امین]]
[[رده:تعیین امین]]
[[رده:نصب امین]]
[[رده:نصب امین]]

نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۸

ماده 117 قانون امور حسبی: اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می گردد.[۱]

نکات توضیحی

امین به کسی گفته می شود که دارای صفت درستکاری باشد و قاعده این است که هر کسی درستکار است مگر خلافش ثابت شود بنابراین هر کسی می تواند به عنوان امین تعیین شود مگر مواردی که امین شایستگی نداشته باشد. مطابق ماده 117 قانون امور حسبی کسانی که صلاحیت قیمومت را نداشته باشند صلاحیت امین شدن را نیز ندارند[۲] و مطابق ماده 1231 قانون مدنی اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند: ۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ ۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر. ۳- کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است؛ ۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛ ۵- کسی که خود یا اقربای طبقه‌ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشد. بنابراین این افراد نمی توانند به عنوان امین نیز تعیین شوند.[۳]

منابع

  1. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  2. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی(جلد اول) (اشخاص و حمایت های حقوقی آنان). چاپ 6. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1095984
  3. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487668