ماده 68 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۶۸ قانون امور حسبی''': [[قیم]] باید در ظرف سه روز پس از [[ابلاغ]] با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد [[دادستان]] دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند. | ||
و هرگاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۱۲۴ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجراییه|اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، اخطاریه و اوراقی است که متضمن [[رای دادگاه|تصمیم دادگاه]] است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
دلیل این که قیم باید به دادستان اطلاع دهد این است که [[دادستان]] به عنوان [[مدعی العموم]] در برابر تعیین قیم مسئولیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486664|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اعلام نکردن [[قبول|قبولی]] توسط قیم در حکم [[رد]] است و به همین جهت دادستان، دادگاه را برای تعیین شخص دیگری مطلع می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197484|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
برای احتساب مسافت، سابقاً معیاری در ماده ۶۱۵ [[قانون آیین دادرسی مدنی]] پیش‌بینی شده بود با نسخ این قانون و عدم پیش‌بینی معیار جایگزین، به نظر می‌رسد این بخش از ماده ۶۸ [[قانون امور حسبی]] [[نسخ قانون|نسخ]] شده‌است زیرا یکی از موارد نسخ قانون این است که قانون [[احاله]] شده نسخ شود و بای قانون احاله کننده حکم جایگزین مقرر نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454128|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور قیمومت]] | [[رده:رسیدگی به امور قیمومت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۵
ماده ۶۸ قانون امور حسبی: قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند.
و هرگاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]
ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۲] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
دلیل این که قیم باید به دادستان اطلاع دهد این است که دادستان به عنوان مدعی العموم در برابر تعیین قیم مسئولیت دارد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعلام نکردن قبولی توسط قیم در حکم رد است و به همین جهت دادستان، دادگاه را برای تعیین شخص دیگری مطلع می‌کند.[۵]
نکات توضیحی
برای احتساب مسافت، سابقاً معیاری در ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده بود با نسخ این قانون و عدم پیش‌بینی معیار جایگزین، به نظر می‌رسد این بخش از ماده ۶۸ قانون امور حسبی نسخ شده‌است زیرا یکی از موارد نسخ قانون این است که قانون احاله شده نسخ شود و بای قانون احاله کننده حکم جایگزین مقرر نشده باشد.[۶]
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486664
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197484
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454128