ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد یا هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
'''ماده ۹۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':هیچ [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] نمی‌تواند [[تابعیت شرکت]] را تغییر بدهد یا هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات [[سهامداران|صاحبان سهام]] بیفزاید.
 
== مواد مرتبط ==
*[[ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 87 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 89 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 91 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 92 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 93 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 96 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 97 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 98 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 100 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 103 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 104 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 105 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 106 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 120 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
 
== توضیح واژگان ==
[[تابعیت]]:تابعیت یعنی رابطه ای سیاسی که [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1914272|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
اولین مبحثی که می بایست ذیل این ماده مطرح گردد و مقدمه ای برای بحث دوم است .بحث از تابعیت و تابعیت اشخاص حقوقی می باشد.تابعیت به طور کلی عبارت است از  رابطه ای سیاسی که [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1914272|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در خصوص تابعیت اشخاص حقوقی قانون مدنی ساکت است اما [[ماده 591 قانون تجارت]] بیان داشته است که اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.برای فهم تابعیت شرکت باید نگاهی گذرا به مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی داشته باشیم.در خصوص اقامتگاه ماده 590 قانون تجارت بیان داشته است که اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست.اما ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی در این راستا بیان داشته‌ است که «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه [[اشخاص حقوقی]] مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.»<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref> به نظر می‌رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات تفاوت خاصی نباشد.در این راستا [[ماده 1 قانون ثبت شرکت ها]] نیز بیان داشته است که هر شرکتی که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی است.لذا از این ماده دو قید برای تابعیت ایرانی برداشت می شود اولین قید این است که شرکت باید در محل قلمرو جغرافیایی و سیاسی ایران تشکیل شود . دومین قید این است که مرکز اصلی شرکت نیز در ایران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745388|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=5}}</ref>
 
دومین بحثی که باید در اینجا بدان پرداخت این است که ایا مجامع عمومی این اختیار را دارند که تابعیت شرکت را تغییر دهند یا نه؟در حقوق ایران قاعده ای صریح و کلی دراین خصوص وجود ندارد اما درباره برخی شرکت ها قانون گذار پذیرفته است که امکان تغییر تابعیت طی شرایطی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884784|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>همچنین در راستای پاسخ به این سوال بیان شده است که تابعیت امری است که بستگی کامل به سیاست و حاکمیت دولتها دارد، بنابراین با این که مجمع عمومی اصولا حق دارد تصمیم به تغییر محل اداره شرکت بگیرد ولی صحیح نیست که بتواند از طریق تغییر مرکز شرکت تابعیت شرکت را تغییر دهد در صورتی که مبادرت به چنین امری بنماید ولو به اتفاق آرا این تصمیم باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199916|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254956|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>در مقابل برخی بیان نموده اند این امکان وجود دارد چرا که قانون گذار در این ماده گفته هیچ مجمعی نمی تواندو تصمیمات در مجامع با اکثریت است ولی  اگر به اتفاق ارا باشد این امکان وجود خواهد داشت مضافا ماده 110 قانون تجارت نیز بیان نموده است که در شرکت بامسئولیت محدود نیز امکان تغییر تابعیت شرکت وجود ندارد مگر با اتفاق آرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884784|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
به طور ساده در خصوص تابعیت شرکت ها می توان بیان داشت که شرکتی ایرانی است که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد و همچنین در دفتر ثبت شرکت ها بر طبق قانون به ثبت رسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050908|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref>در خصوص تغییر تابعیت شرکت در کشورهایی که تابعیت به اقامتگاه وابسته است ممکن است شرکا بخواهند اقامتگاه را تغییر دهند و به تبع ان تابعیت نیز تغییر نماید.در این راستا برخی گفته اند که با توجه به اصل حاکمیت اراده چنین امری ممکن است همانطور اساس تشکیل شرکت ارادی است ادامه آن نیز ارادی است و تغییر تابعیت ان نیز ارادی است.اما در مقابل خیل کثیری معتقدند که تابعیت امری است که وابسته به قانون هر کشور می باشد و زمانی که قانون کشوری تغییر تابعیت را غیر مجاز بداند امان تغییر وجود نخواهد داشت و اگر مبادرت به این امر بنمایند منجر به انحلال شخصیت حقوی شرکت می گردد.حکمی هم که در [[ماده 210 قانون تجارت]] در خصوص شرکت با مسئولیت محدود نموده اند امری استثنایی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شخصیت حقوقی (حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق اساسی، حقوق بین الملل خصوصی و عمومی، حقوق اداری و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1167128|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}
[[رده:شرکت تجاری]]
[[رده:شرکت تجاری]]
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:شرکت سهامی]]

نسخهٔ ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۰

ماده ۹۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد یا هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تابعیت:تابعیت یعنی رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اولین مبحثی که می بایست ذیل این ماده مطرح گردد و مقدمه ای برای بحث دوم است .بحث از تابعیت و تابعیت اشخاص حقوقی می باشد.تابعیت به طور کلی عبارت است از رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.[۲]در خصوص تابعیت اشخاص حقوقی قانون مدنی ساکت است اما ماده 591 قانون تجارت بیان داشته است که اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.برای فهم تابعیت شرکت باید نگاهی گذرا به مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی داشته باشیم.در خصوص اقامتگاه ماده 590 قانون تجارت بیان داشته است که اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست.اما ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی در این راستا بیان داشته‌ است که «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.»[۳] به نظر می‌رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات تفاوت خاصی نباشد.در این راستا ماده 1 قانون ثبت شرکت ها نیز بیان داشته است که هر شرکتی که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی است.لذا از این ماده دو قید برای تابعیت ایرانی برداشت می شود اولین قید این است که شرکت باید در محل قلمرو جغرافیایی و سیاسی ایران تشکیل شود . دومین قید این است که مرکز اصلی شرکت نیز در ایران باشد.[۴]

دومین بحثی که باید در اینجا بدان پرداخت این است که ایا مجامع عمومی این اختیار را دارند که تابعیت شرکت را تغییر دهند یا نه؟در حقوق ایران قاعده ای صریح و کلی دراین خصوص وجود ندارد اما درباره برخی شرکت ها قانون گذار پذیرفته است که امکان تغییر تابعیت طی شرایطی وجود دارد.[۵]همچنین در راستای پاسخ به این سوال بیان شده است که تابعیت امری است که بستگی کامل به سیاست و حاکمیت دولتها دارد، بنابراین با این که مجمع عمومی اصولا حق دارد تصمیم به تغییر محل اداره شرکت بگیرد ولی صحیح نیست که بتواند از طریق تغییر مرکز شرکت تابعیت شرکت را تغییر دهد در صورتی که مبادرت به چنین امری بنماید ولو به اتفاق آرا این تصمیم باطل خواهد بود.[۶][۷]در مقابل برخی بیان نموده اند این امکان وجود دارد چرا که قانون گذار در این ماده گفته هیچ مجمعی نمی تواندو تصمیمات در مجامع با اکثریت است ولی اگر به اتفاق ارا باشد این امکان وجود خواهد داشت مضافا ماده 110 قانون تجارت نیز بیان نموده است که در شرکت بامسئولیت محدود نیز امکان تغییر تابعیت شرکت وجود ندارد مگر با اتفاق آرا.[۸]

نکات توضیحی

به طور ساده در خصوص تابعیت شرکت ها می توان بیان داشت که شرکتی ایرانی است که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد و همچنین در دفتر ثبت شرکت ها بر طبق قانون به ثبت رسیده باشد.[۹]در خصوص تغییر تابعیت شرکت در کشورهایی که تابعیت به اقامتگاه وابسته است ممکن است شرکا بخواهند اقامتگاه را تغییر دهند و به تبع ان تابعیت نیز تغییر نماید.در این راستا برخی گفته اند که با توجه به اصل حاکمیت اراده چنین امری ممکن است همانطور اساس تشکیل شرکت ارادی است ادامه آن نیز ارادی است و تغییر تابعیت ان نیز ارادی است.اما در مقابل خیل کثیری معتقدند که تابعیت امری است که وابسته به قانون هر کشور می باشد و زمانی که قانون کشوری تغییر تابعیت را غیر مجاز بداند امان تغییر وجود نخواهد داشت و اگر مبادرت به این امر بنمایند منجر به انحلال شخصیت حقوی شرکت می گردد.حکمی هم که در ماده 210 قانون تجارت در خصوص شرکت با مسئولیت محدود نموده اند امری استثنایی می باشد.[۱۰]

منابع

  1. ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
  2. ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
  3. ↑ ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
  4. ↑ بهشید ارفع نیا. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 5. بهتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745388
  5. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884784
  6. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199916
  7. ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254956
  8. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884784
  9. ↑ محمد سهرابی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050908
  10. ↑ محمدجواد صفار. شخصیت حقوقی (حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق اساسی، حقوق بین الملل خصوصی و عمومی، حقوق اداری و کیفری). چاپ 1. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1167128
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_94_لایحه_قانونی_اصلاح_قسمتی_از_قانون_تجارت&oldid=115624»