ماده 103 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۱۰۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شدهاست مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.
مواد مرتبط
- ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 87 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 89 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 91 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 92 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 93 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 96 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 97 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 98 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 100 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 104 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 105 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 106 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
اکثریت آرا: اکثریت آرا در شرکت ،اصطلاحی است که در حقوق شرکت ها برای رسیدن به یک نتیجه گیری مطرح می شود که معیار رسیدن به این نتیجه گیری عبارت است از عده زیادی از افراد که این عده گاهی بیش از نصف است گاهی دو سوم است. تصمیم گیری در شرکت یا با اکثریت مطلق یا اکثریت نسبی و یا به اتفاق ارا انجام می شود.[۱] مجامع عمومی:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 103 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
این ماده نکته ای راجع به نحوه تصمیم گیری در شرکت سهامی را بیان نموده است.در این راستا یک قاعده کلی را بیان نموده است که «در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شدهاست مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.» البته این قاعده در مقام جلوگیری از ابهام بوده و جنبه تفسیری داشته است. همچنین باید افزود که در صورتی که سهامدار دارای حق رای حاضر باشد ولی از دادن رای و اعمال حق رای خویش امتناع نماید یا رای ممتنع بدهد(رای سفید) این ورقه جزو ارا در نظر گرفته نمی شود.[۳]
نکات توضیحی ماده 103 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
نحوه اتخاذ رای به موجب قانون پیش بینی نشده است که البته به جا هم بوده است چرا که ممکن است شیوه های جدیدتری برحسب پیشرفت تکنولوژی شایع شود که در زمان قانون گذاری مطرح نبوده است. لذا رای گیری می تواند به هر طریقی باشد اعم از برخواستن و نشستن و یا ورقه یا بلند کردن دست یا به وسیله دستگاه های رای گیری باشد.البته اساسنامه ممکن است ترتیباتی را مقرر نموده باشد که در این حالت آن ترتیب عمل می شود.[۴]
همچنین باید افزود که قبل از رای گیری شور(مشورت) انجام می شود که متعاقب طرح موضوعات قید شده در دستور جلسه و استماع نظرات مخالف وموافق صورت می گیرد. یعنی ابتدا شروع و رسمتی جلسه اعلام می شود بعد از ان دستور جلسه خوانده می شود سپس راجع به ان نظرات مخالفان و موافقان شنیده می شود و بعد اعلام می گردد که سهامداران رای خویش را اعلام نمایند و رای گیری انجام می شود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 103 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اکثریت آراء به معنای اکثریت حاضران در جلسه است.
- ملاک اکثریت، تعداد آرای شرکتکنندگان حاضر در مجامع عمومی است.
- تصمیمگیری بر اساس آرای حاضرین در جلسه انجام میشود.
- مفهوم «اکثریت آراء» صرفاً به تعداد افراد حاضر مرتبط است، نه کل اعضا.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482440
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199908
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634000
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608268