ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی قانون تجارت: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره باکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب‌ مذکور خواهد بود. رأی دهنده می‌تواند آراء خود را بیک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی‌تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجمع عمومی عادی:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است است.[۱]

مدیران:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۲]

حق رای در شرکت:حق رای در شرکت عبارت است از اینکه صاحب سهم حق دارد در شرکت تجاری در کلیه مجامع عمومی اولا حاضر شده و با دادن رای در اداره شرکت دخالت داشته باشد. البته این حق حضور و حق رای برای دارنده اش تکلیفی ایجاد نمی کند که حتما حقش را اعمال کند و همانطور که پیداست این یک حق است.[۳]

اکثریت مطلق:اکثریت مطلق اصطلاحی است که در ذیل حقوق شرکت ها در خصوص طرق تصمیم گیری مطرح می شود.و هر زمان که از اکثرت قید می گردد مراد اکثریت مطلق می باشد.اکثریت مطلق اکثریت بیش از نصف است.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در این ماده موضوعاتی مطرح شده است که یکی از انها حد نصاب تصویب تصمیمات می باشد در این راستا در این ماده اکثریت تصویب تصمیمات مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک در نظر گرفته است.[۵]

یکی از وظایف مهم مجمع عمومی عادی انتخاب مدیران وبازرسان شرکت سهامی است زیرا شرکت به عنوان شخصی حقوقی جز با نمایندگان اشخاص طبیعی نمی تواند عمل کند و تا زمانی که مدیران شرکت انتخاب نشده اند تاسیس شرکت معلق است.[۶]در این ماده نصاب با اکثریت نسبی برای انتخاب مدیران و بازرسان پیش بینی شده است.در مورد انتخاب مدیران تعداد آرا هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود.رای دهنده هم می تواند ارا خود را به یک نفر بدهد یا ان را بین چند نفری تقسیم کند.[۵] در خصوص انتخاب بازرسان ماده صحبتی نکرده است ولی براساس همین فرمول می توان بازرسان را نیز انتخاب نمود.[۷]

نکته دیگری که باید در نظر گرفته شود این است که در شرکت سهامی مدیران الزاما از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند.برای اینکه فرمول مقرر در ماده مشخص شود خوب است که مثالی بزنیم.فرض نمایید اگر سهامداری 5 سهام داشته باشد و 5 مدیر هم باید انتخاب شوند در این حالت سهام دار مزبور حق 25 رای را خواهد داشت که می تواند ارا خود را به یک مدیر بدهد یا ان را بین مدیران تقسیم نماید.در چنین صورتی کنترل شرکت پیوسته در دست دارندگان اینگونه سهام باقی مانده و به این ترتیب موجبات تضرر سهامداران اقلیت و سلب اعتماد انان از شرکت فراهم می گردد.[۵]

نکات توضیحی

نحوه انتخاب مدیران در شرکت های تجاری مطابق این ماده بدین صورت است که تعداد هرسهم رای دهنده ضرب در تعداد مدیرانی که باید انتخاب گردند شده و حاصل ضرب این تعداد میزان حق رای هر سهامدار را مشخص می نماید.[۸]پیش بینی این روش برای حمایت از حقوق اقلیت بوده است که با بالا بردن تعداد ارا انها بتوانند در انتخاب مدیران مدنظر خود توانمند باشند.[۹]بعداز اینکه ارا شمارش شدند ملاک عمل تعداد آرا هر مدیر خواهد بود با این توضیح که هر مدیری که ارا بیشتری کسب کرده باشد انتخاب می شود و اگر شرکت 5 مدیر بخواهد به ترتیب ارا بعد از نفر اول که در اکثریت بود به عنوان مدیران بعدی انتخاب می شوند. این همان مفهوم اکثریت نسبی است.[۸]

رویه قضایی

منابع

  1. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
  2. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1880576
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482440
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199468
  6. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1879688
  7. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200408
  8. ۸٫۰ ۸٫۱ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634088
  9. محمدطاهر کنعانی. حقوق سهامداران اقلیت در شرکت های سهامی. دانشگاه تربیت مدرس، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4419476