ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''': سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از | '''ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''': [[سهامداران|سهامدارانی]] که اقلاً یک پنجم [[سهام|سهام شرکت]] را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل [[مجمع عمومی عادی|مجمع عمومی]] از [[هیات مدیره|هیات‌مدیره]] خواستار شوند و هیات مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر اینصورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا [[بازرسان]] شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً بدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع بدعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
*[[ماده 105 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 105 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
*[[ماده 106 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 106 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[سهامداران]]:سهامداران یعنی صاحبان سهم در شرکت های سهامی .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[مدیران]]:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434380|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
[[بازرسان]]:بازرس یا بازرسان یکی از انواع ارکان شرکت می‌باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487768|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
[[مجمع عمومی عادی]]:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
سابقا قانونگذار در ماده 60 قانون تجارت 1311 چنین بیان نموده بود که: «هر گاه یک یا چند نفر از ارباب سهامی که مجموع سهام آنها لااقل معادل یک خمس سرمایه شرکت باشد کتباً تقاضای انعقاد مجمع‌عمومی فوق‌العاده نمایند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصریح نموده باشند باید مجمع عمومی به طور فوق‌العاده منعقد شود.»در ان زمان سوال بود که در صورتی که مدیران مجمع را تشکیل نداند و بازرسان نیز چنین نکردند خود می توانند تشکیل مجمع را انجام دهند یانه ؟ که بیان می شد که قانون تجارت چنین اختیاری را نداده است ولی صاحبان سهام حق دارند که به محکمه مراجعه نموده و هیات مدیره را ملزم به انجام تعهد قانونی خود گرداند.که این امر بعدا در اصلاحات سال 47 اضافه گردید مکه این اقلیت خود راسا می توانند مجمع عمومی را تشکیل دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1880664|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
= فلسفه و مبانی نظری ماده = | |||
علت پیش بین این ماده دفاع از حقوق اقلیت و شرکت دادن انها در مسایل و اموری شرکت بوده است حتی به آنها این حق را داده در صورتی که ارکان صلاحیت دار برای تشکیل مجمع عمومی اقدامات لازم را انجام ندادند راسا اقدام به تشکیل و دعوت مجمع عمومی نمایند.یکی از انتقاداتی که به شیوه اداره در شرکت ها وارد شده است این است که تفوق اراده اکثریت بر اقلیت باعث می شود که حقوق اقلیت رعایت نشود و دمکراسی در شرکت منجر به ظلم به اقلیت می شود. در این راه این ماده برای جبران دغدغه های اقلیت در اداره شرکت و حقوقی که ممکن است برای انها ایجاد شود راهکار حمایتی وضع نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199880|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
در این ماده پیش بینی شده است که در صورتی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارا می باشند حق دارند که تشکیل مجمع عمومی را از هیات مدیره بخواهند. هیات مدیره اگر دعوت مجمع عمومی را انجان نداد می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرسان شرکت بخواهند. در صورتی که این هم انجام ندهد خود اقلیت(یک پنجم) می توانند راسا مجمع عمومی را تشکیل دهند.علت پیش بین این ماده دفاع از حقوق اقلیت و شرکت دادن انها در مسایل و اموری شرکت بوده است حتی به آنها این حق را داده در صورتی که ارکان صلاحیت دار برای تشکیل مجمع عمومی اقدامات لازم را انجام ندادند راسا اقدام به تشکیل و دعوت مجمع عمومی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199880|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
به نظر می رسد که قانون گذار در این ماده چنین تلقی کرده باشد که همین که سهامداران دارای حداقل یک پنجم سرمایه شرکت تقاضای تشکیل جلسه کنندبیانگر وضعیتی است که تشکیل مجمع عمومی را توجیه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4296728|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
نکته دیگری که می توان در اینجا اشاره داشت این است که اقدام برای دعوت مجامع عمومی توسط رییس هیات مدیره ، بازرس یا بازرسان ، یک پنجم سهامداران و اداره ثبت شرکت ها به تقاضای هر ذینفع انجام می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633304|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:شرکت تجاری]] | [[رده:شرکت تجاری]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
نسخهٔ ۲۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۸
ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات‌مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر اینصورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً بدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع بدعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
مواد مرتبط
- ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 87 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 89 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 91 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 92 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 93 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 96 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 97 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 98 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 100 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 103 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 104 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 105 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 106 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
سهامداران:سهامداران یعنی صاحبان سهم در شرکت های سهامی .[۱]
مدیران:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۲]
بازرسان:بازرس یا بازرسان یکی از انواع ارکان شرکت می‌باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.[۳]
مجمع عمومی عادی:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.[۴]
پیشینه
سابقا قانونگذار در ماده 60 قانون تجارت 1311 چنین بیان نموده بود که: «هر گاه یک یا چند نفر از ارباب سهامی که مجموع سهام آنها لااقل معادل یک خمس سرمایه شرکت باشد کتباً تقاضای انعقاد مجمع‌عمومی فوق‌العاده نمایند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصریح نموده باشند باید مجمع عمومی به طور فوق‌العاده منعقد شود.»در ان زمان سوال بود که در صورتی که مدیران مجمع را تشکیل نداند و بازرسان نیز چنین نکردند خود می توانند تشکیل مجمع را انجام دهند یانه ؟ که بیان می شد که قانون تجارت چنین اختیاری را نداده است ولی صاحبان سهام حق دارند که به محکمه مراجعه نموده و هیات مدیره را ملزم به انجام تعهد قانونی خود گرداند.که این امر بعدا در اصلاحات سال 47 اضافه گردید مکه این اقلیت خود راسا می توانند مجمع عمومی را تشکیل دهند.[۵]
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت پیش بین این ماده دفاع از حقوق اقلیت و شرکت دادن انها در مسایل و اموری شرکت بوده است حتی به آنها این حق را داده در صورتی که ارکان صلاحیت دار برای تشکیل مجمع عمومی اقدامات لازم را انجام ندادند راسا اقدام به تشکیل و دعوت مجمع عمومی نمایند.یکی از انتقاداتی که به شیوه اداره در شرکت ها وارد شده است این است که تفوق اراده اکثریت بر اقلیت باعث می شود که حقوق اقلیت رعایت نشود و دمکراسی در شرکت منجر به ظلم به اقلیت می شود. در این راه این ماده برای جبران دغدغه های اقلیت در اداره شرکت و حقوقی که ممکن است برای انها ایجاد شود راهکار حمایتی وضع نموده است. [۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در این ماده پیش بینی شده است که در صورتی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارا می باشند حق دارند که تشکیل مجمع عمومی را از هیات مدیره بخواهند. هیات مدیره اگر دعوت مجمع عمومی را انجان نداد می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرسان شرکت بخواهند. در صورتی که این هم انجام ندهد خود اقلیت(یک پنجم) می توانند راسا مجمع عمومی را تشکیل دهند.علت پیش بین این ماده دفاع از حقوق اقلیت و شرکت دادن انها در مسایل و اموری شرکت بوده است حتی به آنها این حق را داده در صورتی که ارکان صلاحیت دار برای تشکیل مجمع عمومی اقدامات لازم را انجام ندادند راسا اقدام به تشکیل و دعوت مجمع عمومی نمایند.[۷]
نکات توضیحی
به نظر می رسد که قانون گذار در این ماده چنین تلقی کرده باشد که همین که سهامداران دارای حداقل یک پنجم سرمایه شرکت تقاضای تشکیل جلسه کنندبیانگر وضعیتی است که تشکیل مجمع عمومی را توجیه می کند.[۸]
نکته دیگری که می توان در اینجا اشاره داشت این است که اقدام برای دعوت مجامع عمومی توسط رییس هیات مدیره ، بازرس یا بازرسان ، یک پنجم سهامداران و اداره ثبت شرکت ها به تقاضای هر ذینفع انجام می گیرد.[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332768
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487768
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1880664
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199880
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199880
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4296728
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633304