ماده 165 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 165 قانون امور حسبی''': هرگاه تمام یا قسمتی از [[مال|اموال]] متوفی در حوزه [[دادگاه|دادگاهی]] غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی بامور ترکه صالح است می فرستند. | '''ماده 165 قانون امور حسبی''': هرگاه تمام یا قسمتی از [[مال|اموال]] متوفی در حوزه [[دادگاه|دادگاهی]] غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی بامور ترکه صالح است می فرستند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 163 قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده 164 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
فرض ماده 165 [[قانون امور حسبی]]، مروبط به زمانی است که ترکه تماما یا جزئا در حوزه دادگاهی قرار دارد که مطابق مواد قبل نمی توان آن را صالح به رسیدگی به امور راجع به ترکه دانست. مثلا اقامتگاه متوفی مشخص باشد اما قسمتی از اموال وی در حوزه دادگاه دیگری قرار دارد. یعنی دادگاه محل اقامت متوفی با دادگاه محل وقوع برخی از اموال وی متفاوت است. روشن است که مطابق ماده 163 قانون امور حسبی امور راجع به ترکه با دادگاه محل اقامت متوفی است. در مورد دادگاهی که بخشی یا تمام اموال متوفی در حوزه آن واقع است باید مطابق ماده 165 همان قانون عمل نمود. در این صورت قانون آن دادگاه را مکلف نموده که اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را به عمل آورده و رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاه صالح می فرستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6528284|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:تحریر ترکه]] | [[رده:تحریر ترکه]] | ||
[[رده:دادگاه صالح برای رسیدگی به امور راجع به تحریر ترکه]] | [[رده:دادگاه صالح برای رسیدگی به امور راجع به تحریر ترکه]] | ||
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۱
ماده 165 قانون امور حسبی: هرگاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی بامور ترکه صالح است می فرستند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۱]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
فرض ماده 165 قانون امور حسبی، مروبط به زمانی است که ترکه تماما یا جزئا در حوزه دادگاهی قرار دارد که مطابق مواد قبل نمی توان آن را صالح به رسیدگی به امور راجع به ترکه دانست. مثلا اقامتگاه متوفی مشخص باشد اما قسمتی از اموال وی در حوزه دادگاه دیگری قرار دارد. یعنی دادگاه محل اقامت متوفی با دادگاه محل وقوع برخی از اموال وی متفاوت است. روشن است که مطابق ماده 163 قانون امور حسبی امور راجع به ترکه با دادگاه محل اقامت متوفی است. در مورد دادگاهی که بخشی یا تمام اموال متوفی در حوزه آن واقع است باید مطابق ماده 165 همان قانون عمل نمود. در این صورت قانون آن دادگاه را مکلف نموده که اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را به عمل آورده و رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاه صالح می فرستند.[۴]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6528284