ماده 210 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و [[وصی]] و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده میشود. | علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و [[وصی]] و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده میشود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 212 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == |
نسخهٔ ۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۵
ماده ۲۱۰ قانون امور حسبی: دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار آگهی میدهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.
علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۲]
ورثه: به کسی میگویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال مییابد.[۳]
وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی میگردد.[۴]
رویههای قضایی
در خصوص ماده ۲۱۰ قانون امور حسبی نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۳۴۴/۲/۵ این گونه بیان میدارد که مقصود از انتشار آگهی مذکور در ماده ۲۱۰ قانون امور حسبی و اعلان ساعت و روز تحریر ترکه برای اطلاع بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری است که ممکن است حقی بر ترکه متوفی داشته باشند بنابراین اگر جلسه تحریر ترکه به علتی تجدید شود و در ساعت و روزی که آگهی شده تحریر به عمل نیاید تاریخ تحریر ترکه باید مجدداً آگهی شود.[۵]
رای شماره ۴۳۸۸ مورخ ۱۳۲۷/۸/۲۵ دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مقرر میدارد: ایراد بر امین دادگاه بخش به این که اشخاصی را که دعوای نفعی در تحریر ترکه داشتهاند قبل از احراز ذینفع بودنشان پذیرفته و با حضور آنها تحریر ترکه نمودهاست وارد نیست زیرا قانون فقط اطلاع به اشخاص ذینفع را به هر طریقی که مقرر داشته لازم دانسته نه آن که حضور اشخاص غیر ذینفع را مانع قرار داده باشد تا هر کسی به این داعیه در موقع تحریر ترکه حضور مییابد بدواً ملزم به اثبات ذینفع بودن خود باشد.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسنزاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3043892
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568748
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2000132