ماده 235 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در ماده 235 قانون امور حسبی به روشنی معلوم نیست که دعوا برای وصول طلب اقامه می شود یا برای بازگرداندن حق متوفی به ترکه؟ در نخستین احتمال باید آن را دعوای مستقیم طلبکار بر بدهکار متوفی شمرد. زیرا طلبکار بدین وسیله به انحصار از آن سود می برد و در رقابت با سایر طلبکاران نمی افتد. ولی در احتمال دوم دعوای غیر مستقیم است و در واقع طلبکار حق متوفی را به سود همه طلبکاران اعمال می کند. احتمال اخیر ترجیح دارد و نظمی را که قانونگذار برای توزیع عادلانه ترکه بین طلبکاران متوفی در نظر دارد بر هم نمی زند. در ثانی چهره استثنایی دعوای مستقیم ایجاب می کند که هر جا تردید باشد به امکان رجوع مستقیم طلبکار بر مدیون بدهکار حکم نشود هرچند که تردید میان این دعوا و اختیار استثنایی دیگر مانند دعوای غیر مستقیم باشد. زیرا تملک حق مدیون بیش از داشتن نیابت قهری به آزادی او صدمه می زند و امکان آن استثنایی تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | در ماده 235 [[قانون امور حسبی]] به روشنی معلوم نیست که [[دعوا]] برای وصول طلب اقامه می شود یا برای بازگرداندن [[حق]] متوفی به ترکه؟ در نخستین احتمال باید آن را دعوای مستقیم طلبکار بر بدهکار متوفی شمرد. زیرا طلبکار بدین وسیله به انحصار از آن سود می برد و در رقابت با سایر طلبکاران نمی افتد. ولی در احتمال دوم دعوای غیر مستقیم است و در واقع طلبکار حق متوفی را به سود همه طلبکاران اعمال می کند. احتمال اخیر ترجیح دارد و نظمی را که قانونگذار برای توزیع عادلانه ترکه بین طلبکاران متوفی در نظر دارد بر هم نمی زند. در ثانی چهره استثنایی دعوای مستقیم ایجاب می کند که هر جا تردید باشد به امکان رجوع مستقیم طلبکار بر مدیون بدهکار حکم نشود هرچند که تردید میان این دعوا و اختیار استثنایی دیگر مانند دعوای غیر مستقیم باشد. زیرا تملک حق مدیون بیش از داشتن نیابت قهری به آزادی او صدمه می زند و امکان آن استثنایی تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
[[دادنامه]] شماره 21/439 مورخ 73/8/18 صادره از شعبه بیست و یکم [[دیوان عالی کشور]] مقرر می دارد به موجب ماده 235 قانون امور حسبی بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد، می تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می داند یا مدعدی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613636|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۰
ماده 235 قانون امور حسبی: بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.[۲]
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.[۳]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۴] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در ماده 235 قانون امور حسبی به روشنی معلوم نیست که دعوا برای وصول طلب اقامه می شود یا برای بازگرداندن حق متوفی به ترکه؟ در نخستین احتمال باید آن را دعوای مستقیم طلبکار بر بدهکار متوفی شمرد. زیرا طلبکار بدین وسیله به انحصار از آن سود می برد و در رقابت با سایر طلبکاران نمی افتد. ولی در احتمال دوم دعوای غیر مستقیم است و در واقع طلبکار حق متوفی را به سود همه طلبکاران اعمال می کند. احتمال اخیر ترجیح دارد و نظمی را که قانونگذار برای توزیع عادلانه ترکه بین طلبکاران متوفی در نظر دارد بر هم نمی زند. در ثانی چهره استثنایی دعوای مستقیم ایجاب می کند که هر جا تردید باشد به امکان رجوع مستقیم طلبکار بر مدیون بدهکار حکم نشود هرچند که تردید میان این دعوا و اختیار استثنایی دیگر مانند دعوای غیر مستقیم باشد. زیرا تملک حق مدیون بیش از داشتن نیابت قهری به آزادی او صدمه می زند و امکان آن استثنایی تر است.[۶]
رویه های قضایی
دادنامه شماره 21/439 مورخ 73/8/18 صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور مقرر می دارد به موجب ماده 235 قانون امور حسبی بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد، می تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می داند یا مدعدی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوا کند.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442784
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613636