ماده 239 قانون امور حسبی

ماده 239 قانون امور حسبی: در دعاوی راجع به عین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر این که آن کس مقر باشد که ‌عین جزو ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.

توضیح واژگان

دعوا: عبارت است از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.

وارث: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

نکات توضیحی

حق عینی عبارت است از حقی که شخص نسبت به عین مشخص خارجی دارد. در حق عینی مالک می تواند آن مال را در دست هر کسی باشد از وی بخواهد. به همین دلیل است که در ماده 239 قانون امور حسبی مقرر شده که دعاوی راجع به عین، طرف دعوا شخصی است که عین در دست وی است خواه وارث باشد یا غیر وارث. یعنی مدعی در هر حال باید به طرفیت شخصی که عین مال در ید او است اقامه دعوا نماید.

رویه های قضایی

در نشست قضایی دادگستری محمود آباد در مهرماه 1381 این مسئله طرح شد که در دعوای مطالبه مهریه و ارث از ناحیه زوجه از ماترک متوفی، چنانچه ورثه منکر وجود ترکه نزد خود باشند آیا ضرورت دارد دادگاه احراز کند که ماترک زوج در ید ورثه می باشد و آیا زوجه از دیه زوج متوفی ارث می برد؟ نظر کمیسیون از این قرار بود: مطابق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. مفاد این ماده علی الظاهر در جایی است که مهریه زن عین معین باشد که در این صورت مالکیت زن در مهریه ای که عین معین است از زمان وقوع عقد ازدواج محقق می شود و لذا در چنین موردی عین معینی که به عنوان مهریه در عقد ازدواج معین گردیده داخل در ماترک مرد متوفی نیست که سایر وراث در آن حق داشته باشند لیکن در موردی که مهریه زوجه عین کلی یا حق بر ذمه مرد است به مجرد عقد زن طلبکار می شود و تادیه آن به عهده شوهر است و با فوت شوهر مثل سایر دیون و تعهدات متوفی وراثی که وفق مقررات قانون امور حسبی ترکه را قبول کرده یا در مهلت قانونی رد نکرده و مراتب را به دادگاه نداده باشد باید مهریه زوجه را از متروکات متوفی تادیه کنند. بدیهی است در صورتی که وراث ترکه را قبول نموده یا در مهلت مقرر در ماده 250 قانون امور حسبی آن را رد نکرده باشند هر یک از وراث مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و مهریه زن که در مقام تقدم و رجحان تا میزان ده هزار ریال در طبقه چهارم دیون متوفی می باشد مثل هر دین دیگری باید تادیه شود و از این جهت با قبول ترکه یا رد نکردن آن دیگری نیازی به اثبات وجود ترکه در ید وراث نخواهد بود. النهایه حکم محکومیت وراث به پرداخت مهریه زوجه باید از محل ترکه اجرا شود و با لحاظ ماده 248 قانون امور حسبی اگر وراث ثابت کننده که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شود و باقی مانده ترکه برای پرداخت مهریه لازم نیست در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهد بود و اما در صورتی که مهریه زن عین معین و تحت تصرف یک یا چند نفر از وراث باشد در چنین صورتی دعوای زن باید به طرفیت ذوالید و متصرف اقامه گردد.