ماده 51 منشور ملل متحد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[حقوق قابل اعمال بر تسلیحات هسته‌ای و دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری]] | * [[حقوق قابل اعمال بر تسلیحات هسته‌ای و دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری]] | ||
* [[سیاست قضایی یا قضاوت سیاسی؟ بررسی تأثیرپذیری دیوان بین‌المللی دادگستری از مؤلفه‌های غیرحقوقی]] | * [[سیاست قضایی یا قضاوت سیاسی؟ بررسی تأثیرپذیری دیوان بین‌المللی دادگستری از مؤلفه‌های غیرحقوقی]] | ||
{{مواد منشور ملل متحد}} | |||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۳
ماده ۵۱ منشور ملل متحد: در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعیکه شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بعمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد و اقداماتی که اعضاء برای اجرای حق دفاع مشروع بعمل می‌آورند باید فورا“ به شورای امنیت اطلاع دهند ولی این اقدامات بهیچ وجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبق این منشور دارد و به موجب آنها در هر موقع روشی را که برای حفظ ویا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی لازم می‌داند می‌توانی اتخاذ کند تأثیری نخواهد داشت.
مقالات مرتبط
- ارتباط های سیستمیک ماده 51 منشور ملل متحد
- بررسی مشروعیت عملکرد ائتلاف ضد داعش(دولت اسلامی عراق و شام) از منظر حقوق بین الملل در سوریه
- عدالت پس از جنگ و مسئولیت حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه
- حقوق بین‌الملل ناظر بر کاربرد انرژی هسته‌ای در فضا
- قابلیت تحقق سایبر تروریسم و ارتباط آن با حق ذاتی دفاع مشروع مقرر در مادۀ 51 منشور سازمان ملل متحد
- مشروعیت توسل به زور ترکیه در حمله به شمال سوریه از منظر حقوق بین‌الملل
- بررسی انهدام پهپاد امریکایی توسط نیروهای نظامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل
- جاسوسی در حقوق بین‌الملل مدرن و ضرورت تدوین مقررات جهانی
- بنیان اجرای حقوق بشردوستانه: تعهد دولتها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه
- دفاع مشروع بازدارنده در قرن بیست ویکم
- منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی
- بررسی و نقد ترور هدفمند، مبارزه با تروریسم و حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی
- حقوق قابل اعمال بر تسلیحات هسته‌ای و دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری
- سیاست قضایی یا قضاوت سیاسی؟ بررسی تأثیرپذیری دیوان بین‌المللی دادگستری از مؤلفه‌های غیرحقوقی