حجر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی اطلاق می گردد؛ بنابراین منع عرفی در زمره حجر قرار نمی | '''حجر''' یعنی منع و جلوگیری،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> حجر، به منع شرعی از اتیان یک [[عمل حقوقی]] اطلاق می گردد؛ بنابراین منع [[عرف|عرفی]] در زمره حجر قرار نمی گیرد، نظیر ممنوعیت [[بیع|فروش]] [[مال غیرمنقول]] به خارجیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> به کسی که حق [[تصرف]] در [[مال|اموالش]] را ندارد؛ «محجور» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۱۰ قانون مدنی|مواد ۲۱۰]] تا [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]] | |||
== در رویه قضایی == | |||
[[رای وحدت رویه شماره 800 مورخ 1336/04/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (فرجام‌خواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر )]] | [[رای وحدت رویه شماره 800 مورخ 1336/04/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (فرجام‌خواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر )]] | ||
== جستارهای وابسته == | |||
[[اهلیت]] | |||
[[بلوغ]] | |||
[[رشد]] | |||
[[عقل]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۳
حجر یعنی منع و جلوگیری،[۱] حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی اطلاق می گردد؛ بنابراین منع عرفی در زمره حجر قرار نمی گیرد، نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.[۲][۳] به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد؛ «محجور» گویند.[۴]
مواد مرتبط
مواد ۲۱۰ تا ماده ۲۱۳ قانون مدنی
در رویه قضایی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156988
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156988
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872