ماده 268 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۶۸ قانون امور حسبی''': مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن [[مال|اموالی]] که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آن‌ها را بفروش برساند در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] را بنماید از تعطیل کارخانه یا تجارتخانه متوفی در صورتی که دایر باشد جلوگیری کند- درآمد [[ترکه]] و محصول را جمع‌آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید یا به [[بیع|فروش]] برساند مواد اولیه را که برای دائر ماندن بنگاه صنعتی یا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل یا تجدید کند. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
مال | مال غیرمنقول: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
از مفاد ماده | از مفاد ماده ۲۶۸ [[قانون امور حسبی]] چنین بر می‌آید که مدیر تصفیه در حدود اداره ترکه اختیار دارد و حق خرید و فروش اموال متوفی را جز به طریقی که قانونگذار مشخص کرده‌است ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1908136|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بنابراین مدیر تصفیه باید اموال در معرض خرابی را بفروشد و می‌تواند در این خصوص خودش طرف معامله باشد اما در مورد سایر اموال متوفی چنین اختیاری ندارد و به طریق اولی حق انتقال این اموال را به خود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1908132|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره | نظریه مشورتی شماره ۷/۸۳۷۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: بند ۶ [[ماده ۱۷۶ قانون امور حسبی]] در باب مهر و موم است و ماده ۲۶۸ همان قانون در باب وظایف مدیر تصفیه می‌باشد و به موجب ماده اخیر، مدیر تصفیه در صورتی که کارخانه یا تجارتخانه دایر باشد باید از تعطیل آن جلوگیری کند. به عبارت دیگر هر یک از دو ماده فوق کاربرد مخصوص خود را دارد و به‌طور کلی در مواردی که کارگاه یا تجارتخانه مربوط به متوفی باشد که کارمندان و کارگرانی دارد، مهر و موم محل کارگاه یا تجارتخانه به معنای تعطیل کارگاه یا تجارتخانه خواهد بود. در این گونه مورد اشیا و لوازم و اموالی که وجود دارد و مورد نیاز نیست مهر و موم و بقیه را با قید اوصاف و مشخصات در اختیار مدیر یا کسی که محل را اداره می‌کند و مورد موافقت تقاضاکننده است قرار می‌دهند اضافه می‌کند در صورت تعطیلی کارگاه یا تجارتخانه مسئولیت پرداخت حقوق و آنچه که مربوط به ایام بیکاری کارگزان و کارمندان است با کسی خواهد بود که درخواست تعطیل را نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000416|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۴
ماده ۲۶۸ قانون امور حسبی: مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آن‌ها را بفروش برساند در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیرمنقول را بنماید از تعطیل کارخانه یا تجارتخانه متوفی در صورتی که دایر باشد جلوگیری کند- درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید یا به فروش برساند مواد اولیه را که برای دائر ماندن بنگاه صنعتی یا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل یا تجدید کند.
توضیح واژگان
مدیر تصفیه: یا مدیر ترکه،[۱] یا امین ترکه کسی است که دیون میت را مشخص می‌کند و می‌دهد؛ موصی به را از ترکه جدا می‌کند و به ذینفع می‌دهد و ترکه را آماده تقسیم بین ورثه می‌نماید.[۲]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۳] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۴]
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.[۵]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۶]
نکات توضیحی
از مفاد ماده ۲۶۸ قانون امور حسبی چنین بر می‌آید که مدیر تصفیه در حدود اداره ترکه اختیار دارد و حق خرید و فروش اموال متوفی را جز به طریقی که قانونگذار مشخص کرده‌است ندارد.[۷] بنابراین مدیر تصفیه باید اموال در معرض خرابی را بفروشد و می‌تواند در این خصوص خودش طرف معامله باشد اما در مورد سایر اموال متوفی چنین اختیاری ندارد و به طریق اولی حق انتقال این اموال را به خود نخواهد داشت.[۸]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۸۳۷۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد: بند ۶ ماده ۱۷۶ قانون امور حسبی در باب مهر و موم است و ماده ۲۶۸ همان قانون در باب وظایف مدیر تصفیه می‌باشد و به موجب ماده اخیر، مدیر تصفیه در صورتی که کارخانه یا تجارتخانه دایر باشد باید از تعطیل آن جلوگیری کند. به عبارت دیگر هر یک از دو ماده فوق کاربرد مخصوص خود را دارد و به‌طور کلی در مواردی که کارگاه یا تجارتخانه مربوط به متوفی باشد که کارمندان و کارگرانی دارد، مهر و موم محل کارگاه یا تجارتخانه به معنای تعطیل کارگاه یا تجارتخانه خواهد بود. در این گونه مورد اشیا و لوازم و اموالی که وجود دارد و مورد نیاز نیست مهر و موم و بقیه را با قید اوصاف و مشخصات در اختیار مدیر یا کسی که محل را اداره می‌کند و مورد موافقت تقاضاکننده است قرار می‌دهند اضافه می‌کند در صورت تعطیلی کارگاه یا تجارتخانه مسئولیت پرداخت حقوق و آنچه که مربوط به ایام بیکاری کارگزان و کارمندان است با کسی خواهد بود که درخواست تعطیل را نموده‌است.[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341668
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83580
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1908136
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1908132
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2000416