ماده 315 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.3888672 مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد.1048832 | مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.1549664 | درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق [[حکم]] [[دادگاه]]. | تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق [[حکم]] [[دادگاه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649936|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
سهم الارث: به نصیب قانونی وارث از [[ترکه]] مورث، سهم الارث گویند.333304 | سهم الارث: به نصیب قانونی وارث از [[ترکه]] مورث، سهم الارث گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333304|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در تقسیم به وسیله تعدیل، مال مشترک باید حتما تقویم شود و سپس حصه هر یک از شرکاء باید با در نظر گرفتن قیمت معین شود. مثلا اگر دو نفر بالمناصفه و به نحو اشاعه مالک یک قطعه زمین هزار ذرعی باشند و بخواهند آن را بین خود تقسیم کنند، چون ممکن است که قسمت های مختلفه زمین از حیث قیمت متفاوت باشد. لذا باید تقسیم به نسبت قیمت به عمل آید و نه به نسبت ذرع و همچنین اگر سه اسب مختلف بین دو نفر بالمناصفه مشترک باشد و قیمت دو راس از آن ها مساوی با قیمت یک راس باشد، در موقع تقسیم یک حصه منحصر به یک اسب و حصه دیگر که مشتمل بر دو اسب خواهد بود و در صورت عدم تراضی شرکاء در تخصیص هر حصه، حصه هر یک به قرعه معین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه عملی تقسیم ارث و ترکه متوفی به انضمام (شرح اصطلاحات مربوط به ارث، جدول ارث، قوانین مرتبط با ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3112244|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر دادنامه فرجام خواسته این اشکال وارد است که، در شرایطی که به حکایت فتوکپی اسناد مالکیت و اسناد رسمی پیوست پرونده و مندرجات | در [[دادنامه]] شماره 399 مورخ 1363/6/1 شعبه 22 [[دیوان عالی کشور]] این گونه آمده است: بر دادنامه [[فرجام]] خواسته این اشکال وارد است که، در شرایطی که به حکایت فتوکپی [[سند|اسناد]] مالکیت و اسناد رسمی پیوست پرونده و مندرجات نظریه کارشناس تعدادی از قطعات زمین های مورد تقسیم دارای سند مالکیت و یا سند رسمی به نام فرجام خواه و یا بعضی از فرجام خواندگان می باشد که در رسیدگی مرحله بدوی و پژوهشی سوابق ثبتی کلیه رقبات اعم از موروثی و غیره کلا و به طور دقیق مورد بررسی و ملاحظه قرار نگرفته و شماره پلاک یا مالکیت آن ها مشخصا در پرونده امر منعکس نشده است تا کارشناس توانسته باشد بر اساس آن موضوع تقسیم و افراز را با ذکر مشخصات ثبتی و پلاک و به هر تقدیر به نحو روشن و کامل تری انجام داده باشد. در صورتی که بر اساس آرای صادره در مرحله بدوی و [[تجدیدنظر خواهی|پژوهشی]] موجود در پرونده معلوم نیست فی المثل رقیه ای که سند آن به نام فرجام خواه است در حصه ای که حسب قرعه انتخاب شده در سهم وی قرار گرفته یا در سهم یکی دیگر از فرجام خواندگان و همچنین معلوم و مشخص نیست رقباتی که دارای سند مالکیت رسمی به نام یکی از اصحاب دعوا است بر پایه چه استدلالی و مجوزی بین اصحاب دعوا مورد تقسیم و تسهیم قرار گرفته است. بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته با توجه به جهات و موارد فوق به لحاظ نقص رسیدگی نقض و رسیدگی مجدد پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی اصفهان ارجاع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999604|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
در [[رای دادگاه|رای]] شماره 1219 مورخ 1317/10/29 صادره از شعبه چهارم دیوان عالی کشور نیز این گونه آمده است: چون طبق مدلول [[ماده ۵۹۸ قانون مدنی|ماده 598 قانون مدنی]] و [[ماده 316 قانون امور حسبی]] در تقسیم اموال مشترک پس از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی شرکاء حصص آن ها از طریق قرعه معین می گردد بنابراین اگر کارشناس به جای این که سهام شرکاء را از خانه های مورد افراز بر حسب قیمت تعدیل نماید تا در صورت عدم تراضی به قرعه تعیین سهام بشود بنا بر نظر خود خانه ای را در سهم یکی قرار دهد و همین تقسیم بدون رضایت صاحبان سهام و بدون اقدام به قرعه مورد حکم دادگاه واقع شود، حکم مزبور بر خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650040|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۳
ماده 315 قانون امور حسبی: کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آن ها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.
توضیح واژگان
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۲]
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۳]
تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه.[۴]
سهم الارث: به نصیب قانونی وارث از ترکه مورث، سهم الارث گویند.[۵]
نکات توضیحی
در تقسیم به وسیله تعدیل، مال مشترک باید حتما تقویم شود و سپس حصه هر یک از شرکاء باید با در نظر گرفتن قیمت معین شود. مثلا اگر دو نفر بالمناصفه و به نحو اشاعه مالک یک قطعه زمین هزار ذرعی باشند و بخواهند آن را بین خود تقسیم کنند، چون ممکن است که قسمت های مختلفه زمین از حیث قیمت متفاوت باشد. لذا باید تقسیم به نسبت قیمت به عمل آید و نه به نسبت ذرع و همچنین اگر سه اسب مختلف بین دو نفر بالمناصفه مشترک باشد و قیمت دو راس از آن ها مساوی با قیمت یک راس باشد، در موقع تقسیم یک حصه منحصر به یک اسب و حصه دیگر که مشتمل بر دو اسب خواهد بود و در صورت عدم تراضی شرکاء در تخصیص هر حصه، حصه هر یک به قرعه معین می گردد.[۶]
رویه های قضایی
در دادنامه شماره 399 مورخ 1363/6/1 شعبه 22 دیوان عالی کشور این گونه آمده است: بر دادنامه فرجام خواسته این اشکال وارد است که، در شرایطی که به حکایت فتوکپی اسناد مالکیت و اسناد رسمی پیوست پرونده و مندرجات نظریه کارشناس تعدادی از قطعات زمین های مورد تقسیم دارای سند مالکیت و یا سند رسمی به نام فرجام خواه و یا بعضی از فرجام خواندگان می باشد که در رسیدگی مرحله بدوی و پژوهشی سوابق ثبتی کلیه رقبات اعم از موروثی و غیره کلا و به طور دقیق مورد بررسی و ملاحظه قرار نگرفته و شماره پلاک یا مالکیت آن ها مشخصا در پرونده امر منعکس نشده است تا کارشناس توانسته باشد بر اساس آن موضوع تقسیم و افراز را با ذکر مشخصات ثبتی و پلاک و به هر تقدیر به نحو روشن و کامل تری انجام داده باشد. در صورتی که بر اساس آرای صادره در مرحله بدوی و پژوهشی موجود در پرونده معلوم نیست فی المثل رقیه ای که سند آن به نام فرجام خواه است در حصه ای که حسب قرعه انتخاب شده در سهم وی قرار گرفته یا در سهم یکی دیگر از فرجام خواندگان و همچنین معلوم و مشخص نیست رقباتی که دارای سند مالکیت رسمی به نام یکی از اصحاب دعوا است بر پایه چه استدلالی و مجوزی بین اصحاب دعوا مورد تقسیم و تسهیم قرار گرفته است. بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته با توجه به جهات و موارد فوق به لحاظ نقص رسیدگی نقض و رسیدگی مجدد پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی اصفهان ارجاع می شود.[۷]
در رای شماره 1219 مورخ 1317/10/29 صادره از شعبه چهارم دیوان عالی کشور نیز این گونه آمده است: چون طبق مدلول ماده 598 قانون مدنی و ماده 316 قانون امور حسبی در تقسیم اموال مشترک پس از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی شرکاء حصص آن ها از طریق قرعه معین می گردد بنابراین اگر کارشناس به جای این که سهام شرکاء را از خانه های مورد افراز بر حسب قیمت تعدیل نماید تا در صورت عدم تراضی به قرعه تعیین سهام بشود بنا بر نظر خود خانه ای را در سهم یکی قرار دهد و همین تقسیم بدون رضایت صاحبان سهام و بدون اقدام به قرعه مورد حکم دادگاه واقع شود، حکم مزبور بر خلاف قانون است.[۸]
منابع
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6649936
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333304
- ↑ منصور اباذری فومشی. نحوه عملی تقسیم ارث و ترکه متوفی به انضمام (شرح اصطلاحات مربوط به ارث، جدول ارث، قوانین مرتبط با ارث). چاپ 3. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3112244
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999604
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650040