تعهد به نفع ثالث

اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می‌توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود. تعهد به نفع ثالث، التزامی است که از عقود منعقده بین دو شخص، به نفع بیگانه ای که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، مداخله ای در وقوع عقد ندارد؛ حاصل می شود.

مطابق ماده ۱۹۶ قانون مدنی: «کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.»

گفتنی است وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده، به هنگام عقد، ضروری نیست، بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.

مواد مرتبط

ماده ۱۹۶ قانون مدنی

ماده ۲۳۱ قانون مدنی

ماهیت

برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را بدین جهت که نیازی به قبول متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود خارج دانسته‌اند و برخی دیگر، قائل به ایقاع بودن آن هستند.

رابطه با اصل نسبی بودن قراردادها

تعهد به نفع ثالث، معامله فضولی با مال غیر و عقود جمعی، استثنائاتی بر اصل نسبی بودن قراردادها محسوب می‌گردند.

در حقوق تطبیقی

در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد. به موجب ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و شرط ضمن عقد، قابل تقسیم است.

مقالات مرتبط

• رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا
• مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران
• تحلیل حقوقی ماهیت اعتبارات اسنادی
• نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل‌ها در نظام بانکی ایران
• رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
• تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
• شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
• تأثیر و حدود قاعده احسان در میزان مسئولیت مدیر مال غیر و بررسی تطبیقی با حقوق کامن‌لا
• بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
• مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
• اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
• تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی
• تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری