ماده 361 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ماده | [[ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی]]: [[دادگاه]] رسیدگی کننده [[درخواست]] متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید. | ||
تبصره – | تبصره – در نقاطی که روزنامه دائر نیست دادگاه می‌تواند به جای آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیه نموده و در معابر همان محل الصاق نماید. | ||
تاریخ الصاق | تاریخ الصاق آگهی‌ها که باید در یک روز به عمل آید به وسیله صورت جلسه که مأمورین [[ابلاغ]] نسبت به این موضوع تهیه می‌نمایند رعایت خواهد گردید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ [[رای دادگاه|آراء]] قضایی مثل [[اجراییه|اجرائیه]]،[[احضاریه]]،[[دادنامه]] | ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ [[رای دادگاه|آراء]] قضایی مثل [[اجراییه|اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
حصر وراثت: تصدیقنامه ای که دادگاه به تقاضای [[وارث]] یا ورثه دربارهٔ عدد وراث متوفی می‌دهد و نام وارثان را در آن می‌نویسد. این تصدیق نامه که در امر حسبی صادر می‌شود دادنامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | حصر وراثت: تصدیقنامه ای که دادگاه به تقاضای [[وارث]] یا ورثه دربارهٔ عدد وراث متوفی می‌دهد و نام وارثان را در آن می‌نویسد. این تصدیق نامه که در امر حسبی صادر می‌شود دادنامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ماده | ماده ۳۶۱ [[قانون امور حسبی]] در سال ۱۳۶۱ اصلاح شده‌است قبل از اصلاح، آگهی باید در سه نوبت متوالی و هر نوبت به فاصله یک ماه انجام می‌شد اما بعد از اصلاح به یک نوبت تقلیل یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644936|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
در نظریه مشورتی شماره | در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۴۱ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: نظر به اطلاق ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی و لزوم انتشار آگهی کلا و این که [[ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی|ماده ۳۶۴]] در مورد روستاها استثناء بر اصل مذکور است و با توجه به تعاریفی که از شهرک در بند الف ماده ۲ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۷ هیئت وزیران و از روستاها در ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ شده‌است، شهرک و روستا دو محل جداگانه است و آگهی در معابر در مورد شهرک‌ها صحیح و قانونی به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999836|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
در نظریه مشورتی شماره | در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۸۲۰ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه چنین آمده‌است: تبصره ماده ۳۶۱ اصلاحی قانون امور حسبی مربوط به نقاطی است که دارای روزنامه نباشد و ماده ۳۶۱ اصلاحی مباینتی با آن تبصره ندارد تا منسوخ تلقی شود بنابراین تبصره یاد شده در حدود خود قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999848|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین نظریه مشورتی شماره | همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۱۷۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد با توجه به مقررات ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی، چنانچه وراث متوفی در صدد اخذ گواهی حصر ورثه بر آیند باید درخواست کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده متوفی و ورثه و … به دادگاه تسلیم نمایند و لذا اگر مشخصات احد از وراث یا متوفی از نظر شماره [[شناسنامه]] یا [[نام]] و [[نام خانوادگی]] اشتباهاً در آگهی قید شده باشد، لازم است آگهی تصحیحی طبق ماده ۳۶۱ قانون مذکور نتشر شود و با توجه به [[ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی|ماده ۳۶۲]] دادگاه پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی، گواهی حصر ورثه صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999756|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:انحصار وراثت]] | [[رده:انحصار وراثت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۵
ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی: دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید.
تبصره – در نقاطی که روزنامه دائر نیست دادگاه می‌تواند به جای آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیه نموده و در معابر همان محل الصاق نماید.
تاریخ الصاق آگهی‌ها که باید در یک روز به عمل آید به وسیله صورت جلسه که مأمورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه می‌نمایند رعایت خواهد گردید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۲]
ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۳] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۴]
حصر وراثت: تصدیقنامه ای که دادگاه به تقاضای وارث یا ورثه دربارهٔ عدد وراث متوفی می‌دهد و نام وارثان را در آن می‌نویسد. این تصدیق نامه که در امر حسبی صادر می‌شود دادنامه نیست.[۵]
نکات توضیحی
ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در سال ۱۳۶۱ اصلاح شده‌است قبل از اصلاح، آگهی باید در سه نوبت متوالی و هر نوبت به فاصله یک ماه انجام می‌شد اما بعد از اصلاح به یک نوبت تقلیل یافته‌است.[۶]
رویه‌های قضایی
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۴۱ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد: نظر به اطلاق ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی و لزوم انتشار آگهی کلا و این که ماده ۳۶۴ در مورد روستاها استثناء بر اصل مذکور است و با توجه به تعاریفی که از شهرک در بند الف ماده ۲ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۷ هیئت وزیران و از روستاها در ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ شده‌است، شهرک و روستا دو محل جداگانه است و آگهی در معابر در مورد شهرک‌ها صحیح و قانونی به نظر نمی‌رسد.[۷]
در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۸۲۰ مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه چنین آمده‌است: تبصره ماده ۳۶۱ اصلاحی قانون امور حسبی مربوط به نقاطی است که دارای روزنامه نباشد و ماده ۳۶۱ اصلاحی مباینتی با آن تبصره ندارد تا منسوخ تلقی شود بنابراین تبصره یاد شده در حدود خود قابل اجرا است.[۸]
همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۱۷۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد با توجه به مقررات ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی، چنانچه وراث متوفی در صدد اخذ گواهی حصر ورثه بر آیند باید درخواست کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده متوفی و ورثه و … به دادگاه تسلیم نمایند و لذا اگر مشخصات احد از وراث یا متوفی از نظر شماره شناسنامه یا نام و نام خانوادگی اشتباهاً در آگهی قید شده باشد، لازم است آگهی تصحیحی طبق ماده ۳۶۱ قانون مذکور نتشر شود و با توجه به ماده ۳۶۲ دادگاه پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی، گواهی حصر ورثه صادر نماید.[۹]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109936
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644936
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999836
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999848
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999756