ماده 371 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
(ابرابزار) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۸: | خط ۸: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۳۷۲ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۵
ماده ۳۷۱ قانون امور حسبی: مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی میدهد میتواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
بدهی: یعنی وام، قرض و وام مدت دار.[۱] مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید میآید، بدهی یا دین میگویند.[۲]
انحصار وراثت: عبارت است از معلوم داشتن قطعی شمار میراث بران متوفی توسط مراجع ذیصلاح.[۳]
وارث: به کسی میگویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال مییابد.[۴]
فلسفه و مبانی نظری ماده
ماده ۳۷۱ قانون امور حسبی یک قاعده منطقی را بیان میکند و آن این که بدهکار هنگامی که بخواهد بدهی خود را به شخص یا اشخاصی که مدعی وراثت از متوفی هستند بپردازد باید از آنها دلیل بخواهد و این دلیل رونوشت گواهی شده انحصار وراثت (به وسیله دادگاه) خواهد بود.[۵]
رویههای قضایی
در حکم شماره ۲۷۶ مورخ ۱۳۱۸/۴/۲۳ صادره از دادگاه انتظامی قضات این گونه آمدهاست: مدعی علیهم گواهی حصر وراثت مدعیان را در دعوایی که نمودهاند خواستار شده و حاکم دادگاه به استناد رونوشت سند موجود در پرونده دیگری حاکی از منتقل نمودن مورث مدعیان دارایی خود را به مدعیان بدون ارائه آن به مدعی علیهم و استماع اظهارات آنها نسبت به سند مزبور قرار رد ایراد مدعی علیهم را داده تخلف است.[۶]
در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۲۹ مورخ ۱۳۵۷/۱۰/۲۷ نیز این سؤال پرسیده شدهاست که شخصی ملکی را فروخته و سپس فوت کردهاست اکنون خریدار و ورثه متوفی قصد اقاله آن را دارند. آیا قانوناً اشکالی ندارد؟ به این سؤال این پاسخ داده شدهاست که قانون مدنی ایران اقاله را یکی از موارد سقوط تعهدات شناختهاست و از حقوق متعاملین محسوب داشته و در ماده ۲۸۳ تصریح نموده که متعاملین محسوب داشته و در ماده ۲۸۳ تصریح نموده که متعاملین میتوانند با تراضی یکدیگر معامله را برهم زنند و تفاسخ نمایند و چون حق برهم زدن معامله یا حق فسخ از حقوق مالی میباشد و قابل انتقال به ورثه است بنابراین اشکالی ندارد که ورثه فروشنده با خریدار تراضی کرده و معامله را اقاله نمایند.[۶]
منابع
- ↑ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650664
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650668
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650668