ماده 102 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۹۸ مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با توجه به ماده ۱۰۲ [[قانون امور حسبی]] چون صدور حکم بر رشد از مصادیق رفع حجر به‌شمار می‌رود بنابراین ماده مذکور صراحتاً حق چنین مراجعه ای را برای محجور به دادگاه پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263524|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۹۸ مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با توجه به ماده ۱۰۲ [[قانون امور حسبی]] چون صدور حکم بر رشد از مصادیق رفع حجر به‌شمار می‌رود بنابراین ماده مذکور صراحتاً حق چنین مراجعه ای را برای محجور به دادگاه پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263524|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره | همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۵۳ مورخ ۱۳۷۶/۲/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه چنانچه دادگاه تشخیص دهد که عقیده کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت ندارد از آن متابعت نمی‌کند و اگر نظریه را ناقص بیابد و با اخذ توضیح دربارهٔ تحقیقات کارشناسی را ضروری تشخیص دهد قرار تکمیل کارشناسی با اخذ توضیح کارشناس را صادر می‌کند و پساز تگمیل یا اخذ توضیح اتخاذ تصمیم می‌نماید، دادگاه عندالاقتضاء می‌تواند کارشناس دیگری تعیین یا کار را به هیئت کارشناس ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650812|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در نظریه مشورتی شماره | در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱۵۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه می‌خوانیم: درخواست صدور حکم رشد از مصادیق رفع حجر موضوع ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی است که به محجور چنین حقی داده‌است لیکن با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ می‌توان آن را به طرفیت رئیس دادگستری یا حوزه قضایی اقامه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650816|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۸
ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی: محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱]
نکات توضیحی
زمانی که محجور قصد ارائه دادخواست رفع حجر را داشته باشد به دلیل لزوم اطلاع دادستان و ولی و اعمال حق پژوهش، دادخواست باید به طرفیت مدعی العموم و ولی باشد.[۲]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۹۸ مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد با توجه به ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی چون صدور حکم بر رشد از مصادیق رفع حجر به‌شمار می‌رود بنابراین ماده مذکور صراحتاً حق چنین مراجعه ای را برای محجور به دادگاه پذیرفته‌است.[۳]
همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۵۳ مورخ ۱۳۷۶/۲/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه چنانچه دادگاه تشخیص دهد که عقیده کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت ندارد از آن متابعت نمی‌کند و اگر نظریه را ناقص بیابد و با اخذ توضیح دربارهٔ تحقیقات کارشناسی را ضروری تشخیص دهد قرار تکمیل کارشناسی با اخذ توضیح کارشناس را صادر می‌کند و پساز تگمیل یا اخذ توضیح اتخاذ تصمیم می‌نماید، دادگاه عندالاقتضاء می‌تواند کارشناس دیگری تعیین یا کار را به هیئت کارشناس ارجاع دهد.[۴]
در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱۵۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه می‌خوانیم: درخواست صدور حکم رشد از مصادیق رفع حجر موضوع ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی است که به محجور چنین حقی داده‌است لیکن با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ می‌توان آن را به طرفیت رئیس دادگستری یا حوزه قضایی اقامه نمود.[۵]
منابع
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998228
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263524
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650812
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650816