ماده ۱۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[قانون حمایت از کودکان و نوجوانان]] مصوب 1381 در ماده 3 هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان را به منظور ارتکاب عمل خلاف از قبیل قاچاق ممنوع نموده و برای مرتکب مجازات حبس از 6 ماه تا یک سال یا جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال قرار داده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652140|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> به نظر می رسد این جرم انگاری تحت تاثیر ماده 35 کنوانسیون حقوق کودک وارد حقوق کیفری ایران شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جهانی شدن حقوق کیفری (در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652144|صفحه=|نام۱=امیرحمزه|نام خانوادگی۱=زینالی | [[قانون حمایت از کودکان و نوجوانان]] مصوب 1381 در ماده 3 هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان را به منظور ارتکاب عمل خلاف از قبیل قاچاق ممنوع نموده و برای مرتکب مجازات حبس از 6 ماه تا یک سال یا جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال قرار داده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652140|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> به نظر می رسد این جرم انگاری تحت تاثیر ماده 35 کنوانسیون حقوق کودک وارد حقوق کیفری ایران شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جهانی شدن حقوق کیفری (در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652144|صفحه=|نام۱=امیرحمزه|نام خانوادگی۱=زینالی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۸
ماده 11 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: هرگونه معامله راجع به طفل يا نوجوان ممنوع بوده و مرتكب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محكوم می شود؛ چنانچه اين رفتار با هدف فحشاء و هرزه نگاری، بهره كشی اقتصادی، برداشت اعضاء يا جوارح و يا استفاده از طفل و نوجوان در فعاليت های مجرمانه باشد، مرتكب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی محكوم مي شود.
تبصره 1 - اشخاصی كه واسطه گری در ارتكاب جرم موضوع اين ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به ميانگين حداقل و حداكثر تا حداكثر مجازات مباشر جرم محكوم و در غير اين صورت به مجازات معاون محكوم می شوند.
تبصره 2 - هرگاه كاركنان نهادهای حكومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غيردولتی در ارتكاب جرم موضوع اين ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محروميت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محكوم می شوند.
توضیح واژگان
طفل: کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.(سن بلوغ در پسران 15 سال و در دختران 9 سال قمری است)[۱]
نوجوان: شخصی است که به سن بلوغ رسیده و زیر 18 سال سن دارد.[۲]
پیشینه
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 در ماده 3 هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان را به منظور ارتکاب عمل خلاف از قبیل قاچاق ممنوع نموده و برای مرتکب مجازات حبس از 6 ماه تا یک سال یا جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال قرار داده بود.[۳] به نظر می رسد این جرم انگاری تحت تاثیر ماده 35 کنوانسیون حقوق کودک وارد حقوق کیفری ایران شده است.[۴]
نکات توضیحی
موضوع ماده 11 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عبارت است از هر گونه معامله راجع به طفل یا نوجوان و معاونت در آن از طریق واسطه گری.[۵] بر اساس بند ج ماده 1 قانون فوق الذکر منظور از معامله عبارت است از خريد و فروش يا هرگونه اقدام غيرقانونی كه به موجب آن طفل يا نوجوان در ازای پرداخت وجه يا امتياز و ساير موارد در اختيار ديگری قرار می گيرد.[۶] این معامله از دو جهت اشکال دارد زیرا اولا طفل یا نوجوانی که مورد معامله قرار می گیرد، کالا نیست و قابلیت خرید و فروش ندارد و از جهت دیگر این عمل جرم است و مجازات دارد. جرم مذکور در ماده 11 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، جرم عمدی و مطلق است. البته در یک فرض، وجود سوء نیت خاص پیش بینی شده است و با توجه به وجود یا عدم وجود این سوء نیت خاص، مجازات متفاوتی پیش بینی شده است. با این توضیح اگر معامله راجع به طفل یا نوجوان با هدف و به منظور فحشا، هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح یا استفاده از طفل یا نوجوان در فعالیت های مجرمانه صورت گرفته باشد و این سوء نیت احراز گردد مجازات آن حبس تعزیری درجه 4 خواهد بود لیکن اگر معامله راجع به طفل یا نوجوان بدون اهداف فوق باشد مجازات آن حبس تعزیری درجه 5 است.[۷] عناوین مذکور در فوق که از مصادیق سوء نیت جرم مذکور در ماده 11 محسوب شده اند در بند های مختلف ماده 1 تعریف شده اند. بدین ترتیب که بر اساس بند (چ) فحشاء یعنی هرگونه به كارگيری و يا وادار كردن طفل و نوجوان در فعاليت های جنسی براي خود يا ديگری. مطابق بند (ث) بهره كشي اقتصادی یعنی به كارگيری غير قانونی طفل و نوجوان و يا وادار كردن يا گماردن او به كار يا خدمتی كه از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی يا اجتماعی با نظر به وضعيت طفل و نوجوان براي وی مضر يا خطرناک باشد و بر اساس بند (د) هرزه نگاری، تهيه و توليد هر اثری كه محتوای آن بيانگر جذابيت جنسی طفل يا نوجوان مانند برهنگی، آميزش، عمل جنسی يا اندام جنسی باشد.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612080
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336652
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652140
- ↑ امیرحمزه زینالی. جهانی شدن حقوق کیفری (در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی). چاپ 1. میزان، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652144
- ↑ امیرحسین رزاززاده. کارگاه حقوقی حمایت از اطفال و نوجوانان. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652132
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ ماده 1 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1311464