ماده ۲۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
(ناقص است تکمیل میگردد.) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در ماده قانونی به اطلاعات و تصمیمات اشاره شده است درحالی که در بندهای ماده"اطلاعات یا تصمیمات" به کار رفته است.به نظر میرسد بی احتیاطی و...اگر منجر به فقدان یا از بین رفتن اطلاعات یا تصمیمات هرکدام به تنهایی نیز شود،برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513768|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | در ماده قانونی به اطلاعات و تصمیمات اشاره شده است درحالی که در بندهای ماده"اطلاعات یا تصمیمات" به کار رفته است.به نظر میرسد بی احتیاطی و...اگر منجر به فقدان یا از بین رفتن اطلاعات یا تصمیمات هرکدام به تنهایی نیز شود،برای تحقق جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513768|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است برای تنبیه انضباطی از طرف فرمانده که در تبصره به آن اشاره شده است،[[آیین نامه]] انضباطی در نیروهای مسلح وجود دارد که امور خلافی و تنبیهات را به تفکیک مشخص نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513760|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>لازم به ذکر است که [[جرم]] موضوع این ماده مصداق [[جرم غیرعمدی|جرائم غیرعمدی]] است که مبتنی بر [[تقصیر]] یا [[خطای جزایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>این ماده میتواند با [[ماده ۲۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده 28 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح]] [[تعدد معنوی]] ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین جرم موضوع این ماده در دسته [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472672|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
قانونگذار در این ماده علاوه بر افشا اسناد به فقدان اطلاعات و اسناد نیز اشاره کرده است.علاوه بر این تحقق این جرم را محدود به تخلیه اطلاعاتی از سوی دشمن نکرده است.با توجه به نکات مذکور به نظر میرسد سیاست کیفری ایران در تدوین مقررات در این زمینه،کامل تر و منطقی تر از سیاستی است که در قانون مجازات اسلامی به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی تطبیقی (جرایم علیه امنیت) (مطالعه تطبیقی جرایم جاسوسی، تبانی، محاربه و تروریسم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1972156|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=مجیدی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است توسعه [[جرم انگاری]] به رفتارهای غیرعمدی در مقوله امنیت ملی، به دلیل حساسیت این حوزه است که علی رغم آنکه حقوق کیفری قصد و عمد را مجازات میکند،در حوزه های امنیتی حتی بی احتیاطی و بی مبالاتی را هم نمی پذیرد و استثنائا رفتارهای از روی تقصیر افراد در حوزه جرم انگاری قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم ضد امنیت ملی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2103048|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|نام۲=نوروز|نام خانوادگی۲=کارگری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۶
ماده ۲۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامي كه براثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا سهل‌انگاري يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب افشاء اطلاعات و تصميمات يا فقدان يا از بين رفتن اسناد و‌مدارك مذكور در ماده (26) اين قانون شود با توجه به طبقه‌بندي اسناد افشاء شده به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود:
الف - چنانچه اسناد، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان به كلي سري داشته‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب - چنانچه اسناد، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان سري داشته باشد به حبس از سه ماه تا يك سال.
ج - چنانچه اسناد، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.
تبصره - هرگاه اسناد و مدارك، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد.
توضیح واژگان
عدم رعایت نظامات دولتی به این معناست که قوانین یا تصویب‌نامه‌ها یا آیین‌نامه‌ها یا بخشنامه‌های دولتی مور بی اعتنایی قرار گیرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در ماده قانونی به اطلاعات و تصمیمات اشاره شده است درحالی که در بندهای ماده"اطلاعات یا تصمیمات" به کار رفته است.به نظر میرسد بی احتیاطی و...اگر منجر به فقدان یا از بین رفتن اطلاعات یا تصمیمات هرکدام به تنهایی نیز شود،برای تحقق جرم کافی است.[۲]گفتنی است برای تنبیه انضباطی از طرف فرمانده که در تبصره به آن اشاره شده است،آیین نامه انضباطی در نیروهای مسلح وجود دارد که امور خلافی و تنبیهات را به تفکیک مشخص نموده است.[۳]لازم به ذکر است که جرم موضوع این ماده مصداق جرائم غیرعمدی است که مبتنی بر تقصیر یا خطای جزایی است.[۴]این ماده میتواند با ماده 28 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعدد معنوی ایجاد کند.[۵]همچنین جرم موضوع این ماده در دسته جرائم مطلق قرار میگیرد.[۶]
نکات توضیحی
قانونگذار در این ماده علاوه بر افشا اسناد به فقدان اطلاعات و اسناد نیز اشاره کرده است.علاوه بر این تحقق این جرم را محدود به تخلیه اطلاعاتی از سوی دشمن نکرده است.با توجه به نکات مذکور به نظر میرسد سیاست کیفری ایران در تدوین مقررات در این زمینه،کامل تر و منطقی تر از سیاستی است که در قانون مجازات اسلامی به کار رفته است.[۷]گفتنی است توسعه جرم انگاری به رفتارهای غیرعمدی در مقوله امنیت ملی، به دلیل حساسیت این حوزه است که علی رغم آنکه حقوق کیفری قصد و عمد را مجازات میکند،در حوزه های امنیتی حتی بی احتیاطی و بی مبالاتی را هم نمی پذیرد و استثنائا رفتارهای از روی تقصیر افراد در حوزه جرم انگاری قرار میگیرد.[۸]
منابع
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513740
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513768
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513760
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3472680
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3472676
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3472672
- ↑ سیدمحمود مجیدی. حقوق کیفری اختصاصی تطبیقی (جرایم علیه امنیت) (مطالعه تطبیقی جرایم جاسوسی، تبانی، محاربه و تروریسم). چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1972156
- ↑ حسن عالی پور و نوروز کارگری. جرایم ضد امنیت ملی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2103048