تأملی بر رابطه قانون مسئولیت مدنی با موجبات ضمان قهری در حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تأملی بر رابطه قانون مسئولیت مدنی با موجبات ضمان قهری در حقوق ایران''' نام مقاله ای از رضا دریائی و مصطفی کربلائی آقازاده بوده که در شماره سوم دوره دوازدهم (پاییز 1399) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == با تصویب قانون مسئول...» ایجاد کرد) |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* مسئولیت مدنی | * مسئولیت مدنی | ||
* ملکیت | * ملکیت | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۰۷ قانون مدنی|ماده 307 قانون مدنی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره سوم دوره دوازدهم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات رضا دریائی]] | |||
[[رده:مقالات مصطفی کربلائی آقا زاده]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مسئولیت مدنی]] | |||
[[رده:ضمان قهری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۵
تأملی بر رابطه قانون مسئولیت مدنی با موجبات ضمان قهری در حقوق ایران نام مقاله ای از رضا دریائی و مصطفی کربلائی آقازاده بوده که در شماره سوم دوره دوازدهم (پاییز 1399) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
با تصویب قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، جایگاه موجبات ضمان قهری در قانون مدنی که بر بنیاد فقه امامیه به رشته تحریر درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جدید پرسش های متعددی را برانگیخت که بنیادی‌ترین آن، رابطه این قانون با قانون مدنی و فقه امامیه است. آیا موضوعات مطروحه در قانون مسئولیت مدنی، ماهیت یکسانی با قواعد پیش‌بینی شده در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؟ علت تصویب قانون جدید چه بود؟ آیا قانون جدید با فقه امامیه همخوانی دارد؟ نویسندگان حقوقی جهت توجیه قلمرو این قوانین، نظرات مختلفی بیان داشته اند؛ برای نمونه از تخصیص و یا نسخ مباحث ضمان قهری در قانون مدنی توسط قانون مسئولیت مدنی سخن گفته اند. در این نوشتار، ضمن تأکید بر تمایز ماهوی میان ضمان قهری و مسئولیت مدنی، چرایی وضع قانون مسئولیت مدنی و قلمرو اعمال آن تبیین خواهد شد و آشکار می گردد که منطق حاکم بر این قوانین و قلمرو اعمال آنها، دارای تفاوت اساسی است. این تحقیق نشان میدهد که بر بنیاد توسعه کاربرد تعزیر در حقوق خصوصی و همچنین قاعده حرمت عقلی نهی اضرار به غیر، میتوان بر پایه فقه امامیه، مبانی تحقق مسئولیت مدنی در حقوق ایران را طرح ریزی کرد.
کلید واژه ها
- تعزیر
- حرمت عقلی اضرار به غیر
- دین
- ضمان قهری
- مسئولیت مدنی
- ملکیت