ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:توقیف منافع using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی''': [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] موجب توقیف [[منافع]] آن نمی‌گردد. | ||
==مواد مرتبط== | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مواد ۱۱]] تا [[ماده ۱۸ قانون مدنی|۱۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱ قانون مدنی|مواد ۱۱]] تا [[ماده ۱۸ قانون مدنی|۱۸ قانون مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
==توضیح واژگان== | |||
[[مال غیرمنقول]]: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا | == توضیح واژگان == | ||
[[مال غیرمنقول]]: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مادهٔ فوق بر اساس قاعدهٔ «تفکیک [[عین]] از [[منفعت|منافع]]» تدوین شده‌است. با این توضیح که: «اقدام حقوقی نسبت به [[عین]]، به معنای همان اقدام نسبت به [[منفعت|منافع]] نمی‌باشد. همچنان که اقدام حقوقی نسبت به منافع نیز به معنای اقدام نسبت به عین نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص | در خصوص مادهٔ مذکور باید توجه داشت که اولاً، توقیف مال به منزلهٔ سلب [[مالکیت]] نیست و نوعی حق [[رهن]] برای [[محکوم‌له]] به وجود می‌آید. ثانیاً، با توجه به اطلاق ماده، تفاوتی در ملک دارای سابقهٔ ثبتی و ملک فاقد سابقهٔ ثبتی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154992|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
ثانیاً، با توجه به اطلاق | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
همانطور که از مادهٔ فوق مشخص است، توقیف مال غیرمنقول اعم از این که به ثبت رسیده یا نرسیده باشد، موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد مگر محکوم‌له به صورت جداگانه و در قبال قسمت دیگری از محکوم‌به تقاضای توقیف [[عوائد]] و منافع مال غیرمنقول را نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843560|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، چنین گفته شده‌است که: «اگر در توقیف یک [[ملک ثبت شده]] یا یک پلاک ثبتی، که از بارزترین توقیف مال غیرمنقول است، متذکر عین و منفعت نشده باشد، اصل بر بازداشت عین است و باعث توقیف منافع نمی‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3031116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
توقیف مال غیرمنقول، مانند یک خانه یا یک مغازه موجب توقیف منافع آن یعنی برای مثال اجاره‌بهای آن نمی‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3673884|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | توقیف مال غیرمنقول، مانند یک خانه یا یک مغازه موجب توقیف منافع آن یعنی برای مثال [[اجاره بها|اجاره‌بهای]] آن نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3673884|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:توقیف مال غیرمنقول]] | [[رده:توقیف مال غیرمنقول]] | ||
[[رده:عدم توقیف منافع مال غیرمنقول توقیف شده]] | [[رده:عدم توقیف منافع مال غیرمنقول توقیف شده]] | ||
[[رده:توقیف منافع]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۱
ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.
مواد مرتبط
- مواد ۱۱ تا ۱۸ قانون مدنی
- ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
مادهٔ فوق بر اساس قاعدهٔ «تفکیک عین از منافع» تدوین شده‌است. با این توضیح که: «اقدام حقوقی نسبت به عین، به معنای همان اقدام نسبت به منافع نمی‌باشد. همچنان که اقدام حقوقی نسبت به منافع نیز به معنای اقدام نسبت به عین نمی‌باشد».[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ مذکور باید توجه داشت که اولاً، توقیف مال به منزلهٔ سلب مالکیت نیست و نوعی حق رهن برای محکوم‌له به وجود می‌آید. ثانیاً، با توجه به اطلاق ماده، تفاوتی در ملک دارای سابقهٔ ثبتی و ملک فاقد سابقهٔ ثبتی نمی‌باشد.[۳]
نکات توضیحی
همانطور که از مادهٔ فوق مشخص است، توقیف مال غیرمنقول اعم از این که به ثبت رسیده یا نرسیده باشد، موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد مگر محکوم‌له به صورت جداگانه و در قبال قسمت دیگری از محکوم‌به تقاضای توقیف عوائد و منافع مال غیرمنقول را نموده باشد.[۴] به عبارت دیگر، چنین گفته شده‌است که: «اگر در توقیف یک ملک ثبت شده یا یک پلاک ثبتی، که از بارزترین توقیف مال غیرمنقول است، متذکر عین و منفعت نشده باشد، اصل بر بازداشت عین است و باعث توقیف منافع نمی‌گردد».[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
توقیف مال غیرمنقول، مانند یک خانه یا یک مغازه موجب توقیف منافع آن یعنی برای مثال اجاره‌بهای آن نمی‌گردد.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560776
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154992
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843560
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3031116
- ↑ رضا کاظمی. حقوق کاربردی به زبان ساده. چاپ 1. راز نهان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3673884