تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی''' نام مقاله ای از علیرضا فصیحی زاده و داریوش کیوانی بوده که در شماره چهارم دوره هشتم (زمستان 1395) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == اعمال حقوقی بر دو ن...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* روابط مالی | * روابط مالی | ||
* روابط غیر مالی | * روابط غیر مالی | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات علیرضا فصیحی زاده]] | |||
[[رده:مقالات داریوش کیوانی هفشجانی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:ایقاع فضولی]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهارم دوره هشتم مجله علمی مطالعات حقوقی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۱
تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی نام مقاله ای از علیرضا فصیحی زاده و داریوش کیوانی بوده که در شماره چهارم دوره هشتم (زمستان 1395) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلافنظر است. برخی آن را به نحو مطلق باطل و گروهی آن را غیر نافذ دانستهاند. از نتایج تحقیق حاضر، قول به تفصیل در این باره است و از همین روی ایقاع فضولی در روابط غیرمالی چون طلاق، باطل و در روابط مالی چون فسخ قابل تنفیذ محسوب گردیده است. همچنین، با پذیرش وضعیت عدم نفوذ ایقاع فضولی در روابط مالی، از میان سه نظریه نقل، کشف حقیقی و کشف حکمی درباره تأثیر اجازه اصیل، نظر اول پذیرفته شده است.
کلید واژه ها
- ایقاع فضولی
- بطلان
- عدم نفوذ
- روابط مالی
- روابط غیر مالی