تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی''' نام مقاله ای از علیرضا فصیحی زاده و داریوش کیوانی بوده که در شماره چهارم دوره هشتم (زمستان 1395) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == اعمال حقوقی بر دو ن...» ایجاد کرد)
 
(+ 7 categories using HotCat)
 
خط ۱۱: خط ۱۱:
* روابط مالی
* روابط مالی
* روابط غیر مالی
* روابط غیر مالی
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]]
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات علیرضا فصیحی زاده]]
[[رده:مقالات داریوش کیوانی هفشجانی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:ایقاع فضولی]]
[[رده:مقالات شماره چهارم دوره هشتم مجله علمی مطالعات حقوقی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۱

تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی نام مقاله ای از علیرضا فصیحی زاده و داریوش کیوانی بوده که در شماره چهارم دوره هشتم (زمستان 1395) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.

چکیده

اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف‌نظر است. برخی آن را به نحو مطلق باطل و گروهی آن را غیر نافذ دانسته‌اند. از نتایج تحقیق حاضر، قول به تفصیل در این باره است و از همین روی ایقاع فضولی در روابط غیرمالی چون طلاق، باطل و در روابط مالی چون فسخ قابل تنفیذ محسوب گردیده است. همچنین، با پذیرش وضعیت عدم نفوذ ایقاع فضولی در روابط مالی، از میان سه نظریه نقل، کشف حقیقی و کشف حکمی درباره تأثیر اجازه اصیل، نظر اول پذیرفته شده است.

کلید واژه ها

  • ایقاع فضولی
  • بطلان
  • عدم نفوذ
  • روابط مالی
  • روابط غیر مالی