اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان''' نام مقاله ای از احمد حاجی ده آبادی و امیر اعتمادی بوده که در شماره چهارم دوره هفتم (زمستان 1394) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == جرم تهدیدِ صرف، هنگامی‌که با مطرح کردن تقاضا...» ایجاد کرد) |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 652 قانون مجازات اسلامی | * [[ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 652 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* ماده 665 قانون مجازات اسلامی | * [[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 665 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* ماده 669 قانون مجازات اسلامی | * [[ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 669 قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهارم دوره هفتم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات احمد حاجی ده آبادی]] | |||
[[رده:مقالات امیر اعتمادی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:جرم اخاذی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۵
اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان نام مقاله ای از احمد حاجی ده آبادی و امیر اعتمادی بوده که در شماره چهارم دوره هفتم (زمستان 1394) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
جرم تهدیدِ صرف، هنگامی‌که با مطرح کردن تقاضایی توأم می‌شود، زیر عنوان اخاذی قابل‌بررسی است. در جرم اخاذی، به‌رغم اینکه رسیدن به خواسته از سوی مرتکب، شرط تحقق جرم نیست، اما تقارن تهدید با تقاضای مطرح‌شده، وضعیت روانی بزه دیده را به‌شدت مشوش ساخته و باعث پریشانی خاطر و هراس او می‌گردد. بر این اساس، مقابله سنجیده با این جرم امری ضروری است. بااین‌وجود، بررسی رویکردِ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در قبال جرم اخاذی، حاکی از آن است که در سیاست کیفری قانون‌گذار ایران، در مقایسه با قانون‌گذار انگلیسی، نواقصی وجود دارد. یکی از این نواقص، عدم استقلال عنصر قانونی جرم اخاذی است، که خود ممکن است منجر به اختلاف‌نظر شود. ازاین‌رو، در مقاله حاضر سعی شده است تا با تحلیل عنصر مادی و عنصر روانی جرم اخاذی در دو نظام حقوقی یادشده، راهکارهایی برای رفع نواقص رویکرد قانون‌گذار ایران پیشنهاد گردد، از قبیل در نظر گرفتن ماده قانونی مستقلی برای جرم اخاذی و گسترش شمولِ قلمرو موضوعی تهدید.
کلید واژه ها
- تقاضا
- تهدید
- هراس بزه دیده
- اخاذی