مضاربه (جعفری لنگرودی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
این کتاب در فصل های زیر تدوین شده است: | این کتاب در فصل های زیر تدوین شده است: | ||
# فصل اول: امور عامه | # فصل اول: مربوط به امور عامه است. | ||
# فصل دوم: محتوای عقد [[مضاربه]] | # فصل دوم: محتوای عقد [[مضاربه]] را بررسی می کند. | ||
# فصل سوم: [[ادانه]]_ [[استدانه]] | # فصل سوم: [[ادانه]]_ [[استدانه]] را بیان می کند. | ||
# فصل چهارم: حقوق و تکالیف متعاقدین | # فصل چهارم: حقوق و تکالیف متعاقدین را مورد مداقه قرار می دهد. | ||
# فصل پنجم: ربح مضاربه | # فصل پنجم: به ربح مضاربه می پردازد. | ||
# فصل ششم: شروط ضمن عقد مضاربه | # فصل ششم: شروط ضمن عقد مضاربه را طرح می کند. | ||
# فصل هفتم: موت عاقد مضاربه | # فصل هفتم: اختصاص موت عاقد مضاربه دارد. | ||
# فصل هشتم: پیوند مضاربه‌ها | # فصل هشتم: در خصوص پیوند مضاربه‌ها است. | ||
# فصل نهم: انحلال عقد مضاربه | # فصل نهم: انحلال عقد مضاربه را تبیین می کند. | ||
# فصل دهم: ترکه عامل مضاربه | # فصل دهم: ترکه عامل مضاربه را تحلیل می کند. | ||
# فصل یازدهم: مضاربهٔ فاسد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | # فصل یازدهم: مضاربهٔ فاسد را مورد بررسی قرار می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
در | نویسده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>در [[معامله|معاملات]]؛ سه عقد را باید رویاروی هم نهاد: اول _ [[بیع]] که [[عقد تملیکی]] (آنی) تمام عیار است: به محض ختم [[ایجاب]] و [[قبول]]، تکلیف عاقدین روشن است. دوم _ [[اجاره]] که عقد مستمر است و تملیکی بودن آن هم محل تأمل است. به علت استمرار، مسائل و مشکلات خاص خود را دارد. در کتاب [[الفارق (جعفری لنگرودی)|الفارق]] زیر عنوان اجاره آن مشکلات را بر شمردم. پس بحث اجاره دشوارتر از بحث بیع است؛ ولی چون [[عقد لازم]] است کمی از مشکلات را می‌کاهد. سوم _ عقد مضاربه که عقد مستمر است و می‌گویند عقد جائز است ولی در جمله‌ای از مسائل مضاربه پای بند نظر خود نیستند. یس مسئله فسخ عقد مضاربه و تصفیه حساب، یک سلسله مشکلات را در پی دارد که در عقد اجاره (و بیع) اصلاً خبری از آن مشکلات نیست. کاش در حوزه‌ها [[مضاربه]] را جزء برنامه سطح قرار می‌دادند. بیع ام العقود است ولی فقط در عقود تملیکی نه عقود التزامی (یعنی [[تعهد|تعهدات]]) مضاربه جزء [[عقد تملیکی|عقود تملیکی]] نیست به همین جهت عناصر مضاربه با عناصر بیع از زمین تا آسمان فرق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مضاربه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۲
 | |
| نویسنده(ها) | محمد جعفر جعفری لنگرودی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | 1 |
| موضوع(ها) | حقوق خصوصی، حقوق مدنی، مضاربه |
| ناشر | انتشارات گنج دانش |
تاریخ نشر | 1384 |
| شمار صفحات | 144 |
مضاربه نام کتابی است نوشته محمد جعفر جعفری لنگرودی است که توسط انتشارات گنج دانش به چاپ رسیده‌است.[۱]
فهرست عناوین کتاب
این کتاب در فصل های زیر تدوین شده است:
- فصل اول: مربوط به امور عامه است.
- فصل دوم: محتوای عقد مضاربه را بررسی می کند.
- فصل سوم: ادانه_ استدانه را بیان می کند.
- فصل چهارم: حقوق و تکالیف متعاقدین را مورد مداقه قرار می دهد.
- فصل پنجم: به ربح مضاربه می پردازد.
- فصل ششم: شروط ضمن عقد مضاربه را طرح می کند.
- فصل هفتم: اختصاص موت عاقد مضاربه دارد.
- فصل هشتم: در خصوص پیوند مضاربه‌ها است.
- فصل نهم: انحلال عقد مضاربه را تبیین می کند.
- فصل دهم: ترکه عامل مضاربه را تحلیل می کند.
- فصل یازدهم: مضاربهٔ فاسد را مورد بررسی قرار می دهد.[۲]
بخشی از کتاب
نویسده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:
در معاملات؛ سه عقد را باید رویاروی هم نهاد: اول _ بیع که عقد تملیکی (آنی) تمام عیار است: به محض ختم ایجاب و قبول، تکلیف عاقدین روشن است. دوم _ اجاره که عقد مستمر است و تملیکی بودن آن هم محل تأمل است. به علت استمرار، مسائل و مشکلات خاص خود را دارد. در کتاب الفارق زیر عنوان اجاره آن مشکلات را بر شمردم. پس بحث اجاره دشوارتر از بحث بیع است؛ ولی چون عقد لازم است کمی از مشکلات را می‌کاهد. سوم _ عقد مضاربه که عقد مستمر است و می‌گویند عقد جائز است ولی در جمله‌ای از مسائل مضاربه پای بند نظر خود نیستند. یس مسئله فسخ عقد مضاربه و تصفیه حساب، یک سلسله مشکلات را در پی دارد که در عقد اجاره (و بیع) اصلاً خبری از آن مشکلات نیست. کاش در حوزه‌ها مضاربه را جزء برنامه سطح قرار می‌دادند. بیع ام العقود است ولی فقط در عقود تملیکی نه عقود التزامی (یعنی تعهدات) مضاربه جزء عقود تملیکی نیست به همین جهت عناصر مضاربه با عناصر بیع از زمین تا آسمان فرق دارد.[۳]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مضاربه. چاپ 1. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650588
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مضاربه. چاپ 1. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مضاربه. چاپ 1. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650600