حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم (صفایی و جواهر کلام): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=سید حسین صفایی و محمد هادی جواهر کلام|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=464|موضوع=حقوق مدنی، عقود معین|تاریخ_نشر=1400|ناشر=انتشارات شرکت سهامی انتشار|محل ناشر فارسی=تهران|اندازه تصویر=200px|تصویر=حقوق مدنی پیش...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:کتاب های حقوق مدنی]] | |||
[[رده:کتاب های سید حسین صفایی]] | |||
[[رده:کتاب های محمد هادی جواهر کلام]] | |||
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۹
 | |
| نویسنده(ها) | سید حسین صفایی و محمد هادی جواهر کلام |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | حقوق مدنی، عقود معین |
| ناشر | انتشارات شرکت سهامی انتشار |
تاریخ نشر | 1400 |
| شمار صفحات | 464 |
حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم، کتابی از سید حسین صفایی و محمد هادی جواهر کلام است که توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب در بخش های 3 گانه زیر تدوین شده است:
- بخش اول: عقد وکالت و قواعد عمومی اعمال نیابتی، جایز و اذنی را بیان می کند.
- بخش دوم: عقد ودیعه را مطرح می کند.
- بخش سوم: به عقد عاریه می پردازد.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در مقدمه، در خصوص ویژگی های کتاب بیان می دارد:
- کتاب حاضر در ادامه دوره حقوق مدنی پیشرفته، با تحلیل عمیق مسائل بنیادین حقوقی، با تاکید بر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویه قضایی و به عنوان منبع درس حقوق مدنی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حقوق خصوصی و به عنوان منبع کاربردی برای قضات، وکلا، استادان، پژوهشگران و دانشجویان حقوق نگارش یافته است.
- تلاش شده است هر بحثی که مطرح می شود، در سه سطح مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نخست آن که منابع فقهی به صورت مفصل و عمیق مورد مطالعه قرار گرفته است و ذیل هر مساله، دیدگاه فقهای امامیه، اعم از فقهای متقدم و متاخر و ادله و مستندات هر یک بیان شده و دیدگاه های فقهای معاصر نیز که غالبا پس از تصویب قانون مدنی ابراز شده و تحولاتی که در این زمینه پدید آمده است مورد بحث قرار گرفته است.
- این اثر حاوی تحلیل سه عقد وکالت، ودیعه و عاریه است منتها قواعدی که ذیل عقد وکالت مطرح می شود، چه بسا اختصاص به این عقد ندارد بلکه در واقع قواعد عمومی نمایندگی یا نیابت را تشکیل می دهد. مطالب ودیعه و عاریه نیز به همین ترتیب است.[۲]