دستور موقت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | * [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
* [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۱۰]] تا [[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۱۰]] تا [[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == |
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۴
رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول میانجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر میگردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲]
مواد مرتبط
- ماده ۹ قانون داوری تجاری بینالمللی
- ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بینالمللی
- ماده ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
فلسفه و مبانی نظری
هدف از صدور «دستور موقت» عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی است.[۱]
مطالعات تطبیقی
برخی از قوانین ملی داوری، از جمله آرژانتین و ایتالیا، صدور دستور موقت از سوی دیوان داوری را به صراحت منع کردهاند.[۳]
دستور موقت در قانون داوری تجاری بینالمللی
با توجه به عبارات مندرج در ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بینالمللی به نظر میرسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار تأمین خواسته و قرار تأمین دلیل نیز میشود.[۴] نکتهی دیگر آن که مراجعه به دادگاه ملی برای تحصیل دستور موقت، به معنای اعراض از صلاحیت مرجع داوری و عدول از موافقتنامه داوری نیست.[۵]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541968
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3542184
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5117192