نظریه شماره 7/1400/197 مورخ 1400/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افشای اسرار تجاری در دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/197|شماره پرونده=1400-115-197 ح|تاریخ نظریه=1400/04/21}} '''استعلام''': ۱- با توجه به اصل یکصدو شصت و پنجم قانون اساسی در دعوای مطروحه پیرامون قرارداد تجاری متضمن اسرار مهم، ا چنانچه به علت ترس از اضرار ناشی از افشا...» ایجاد کرد) |
(افزودن جستار، افزودن مواد مرتبط، افزودن لینک) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/197 مورخ 1400/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افشای اسرار تجاری در دادرسی''': [[اسرار تجاری]] غالبا مربوط به [[نظم خصوصی]] است ولی اگر یکی از طرفین [[دادرسی غیرعلنی|غیرعلنی بودن دادرسی]] را درخواست کند تشخیص آن به صلاحدید قاضی است و درصورت نگارش اسرار محرمانه در [[رای دادگاه|رای]]، حفظ آن برعهده [[طرفین]] می‌باشد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/197|شماره پرونده=1400-115-197 ح|تاریخ نظریه=1400/04/21|موضوع نظریه=[[قانون اساسي]]|محور نظریه=[[دادرسی غیرعلنی]] [[اسرار تجاری]]}} | |||
۲- آیا | == استعلام == | ||
۱- با توجه به [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل یکصدو شصت و پنجم قانون اساسی]] در [[دعوی|دعوا]]<nowiki/>ی مطروحه پیرامون [[قرارداد تجاری]] متضمن اسرار مهم، چنانچه به علت ترس از [[اضرار]] ناشی از [[افشاء]] اسرار تجاری، یکی از [[تاجر|تجار]] غیر علنی شدن [[دادرسی]] را درخواست کند و طرف دیگر مخالف آن باشد، آیا [[قاضی]] می تواند به استناد [[نظم عمومی]] مندرج در اصل یاد شده از قانون اساسی علنی بودن را ممنوع کند؟ آیا تا این حد ضرر وارد بر یک [[شرکت]] در اثر علنی شدن دادرسی اخلال در نظم تلقی می شود؟ | |||
۲- آیا در این دعوا و در مقام نگارش [[رأی]]، رعایت اختصار و عدم درج تفصیلی گردش کار و [[دفاعیات]] که موجب افشاء اسرار تجاری می شود ضروری است یا این که درج اسرار پرونده در یک رأی قضایی در جهت توضیح؛ توجیه و [[اتقان رأی]] فاقد ایراد است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
- اصولا اسرار تجاری مرتبط با نظم خصوصی است و نه نظم عمومی؛ هر چند در مواردی ممکن است افشای اسرار تجاری یک تاجر مغایر نظم عمومی نیز تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. | - اصولا اسرار تجاری مرتبط با نظم خصوصی است و نه نظم عمومی؛ هر چند در مواردی ممکن است افشای اسرار تجاری یک تاجر مغایر نظم عمومی نیز تلقی شود و تشخیص [[مصداق]] بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. | ||
۲- چون مفروض آن است که رأی به طرفین ابلاغ می شود، حفظ محرمانگی اسرار تجاری مندرج در رأی بر عهده فردی است که رأی به وی [[ابلاغ]] شده است و طرفی که رأی به وی ابلاغ شده است، حق افشاء آن را ندارد. | |||
== مواد قانونی == | |||
* [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۹ آیین نامه دادگاه های انقلاب|ماده ۹ آیین‌نامه دادگاه‌های انقلاب]] | |||
* [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادرسی علنی]] | |||
* [[دادرسی غیرعلنی]] | |||
* [[اسرار تجاری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۰
چکیده نظریه شماره 7/1400/197 مورخ 1400/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افشای اسرار تجاری در دادرسی: اسرار تجاری غالبا مربوط به نظم خصوصی است ولی اگر یکی از طرفین غیرعلنی بودن دادرسی را درخواست کند تشخیص آن به صلاحدید قاضی است و درصورت نگارش اسرار محرمانه در رای، حفظ آن برعهده طرفین می‌باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۹۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
| موضوع نظریه | قانون اساسي |
| محور نظریه | دادرسی غیرعلنی اسرار تجاری |
استعلام
۱- با توجه به اصل یکصدو شصت و پنجم قانون اساسی در دعوای مطروحه پیرامون قرارداد تجاری متضمن اسرار مهم، چنانچه به علت ترس از اضرار ناشی از افشاء اسرار تجاری، یکی از تجار غیر علنی شدن دادرسی را درخواست کند و طرف دیگر مخالف آن باشد، آیا قاضی می تواند به استناد نظم عمومی مندرج در اصل یاد شده از قانون اساسی علنی بودن را ممنوع کند؟ آیا تا این حد ضرر وارد بر یک شرکت در اثر علنی شدن دادرسی اخلال در نظم تلقی می شود؟
۲- آیا در این دعوا و در مقام نگارش رأی، رعایت اختصار و عدم درج تفصیلی گردش کار و دفاعیات که موجب افشاء اسرار تجاری می شود ضروری است یا این که درج اسرار پرونده در یک رأی قضایی در جهت توضیح؛ توجیه و اتقان رأی فاقد ایراد است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- اصولا اسرار تجاری مرتبط با نظم خصوصی است و نه نظم عمومی؛ هر چند در مواردی ممکن است افشای اسرار تجاری یک تاجر مغایر نظم عمومی نیز تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
۲- چون مفروض آن است که رأی به طرفین ابلاغ می شود، حفظ محرمانگی اسرار تجاری مندرج در رأی بر عهده فردی است که رأی به وی ابلاغ شده است و طرفی که رأی به وی ابلاغ شده است، حق افشاء آن را ندارد.