نظریه شماره 7/1400/2 مورخ 1400/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه رفع ابهام از اراضی مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/2|شماره پرونده=1400-190-2 ح|تاریخ نظریه=1400/08/29}} '''استعلام''': با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواهشمند است به پرسش های زیر...» ایجاد کرد) |
(افزودن جستار، افزودن مواد مرتبط، افزودن لینک) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/2|شماره پرونده=1400-190-2 ح|تاریخ نظریه=1400/08/29}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/2|شماره پرونده=1400-190-2 ح|تاریخ نظریه=1400/08/29|موضوع نظریه=[[قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها]]|محور نظریه=[[اراضی دولتی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/2 مورخ 1400/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه رفع ابهام از اراضی مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰:''' قانون مذكور مربوط به [[اراضی]] است که قبل از تصويب این قانون تحت شمول [[غیرموات]] بوده و عملیات آماده‌سازی را در آنها انجام داده و به مردم تخصیص داده نشده است همچنین تشخیص شمول تحويل و تلف زمین برعهده مرجع قضایی است. | ||
== استعلام == | |||
با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با [[قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰]] [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: | |||
۱- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که [[اراضی بایر|بایر]] و غیر ملی بودن آن تا سال ۱۳۷۰ ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این که [[مطلق]] است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می شود. توضیح آن که برخی [[مقام قضایی|قضات]] معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر [[رای دادگاه|آراء]] صادره تا سال ۱۳۸۹ یعنی سال تصویب [[قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]] است. | |||
۲- چنانچه املاکی در سال ۱۳۸۳ غیر ملی اعلام شود و از سوی مالکان [[پلاک ثبتی|پلاک]] اولیه برای [[ابطال حکم موات بودن اراضی و چالشهای متعاقب آن برای محاکم قضایی|ابطال اسناد]] واگذاری از طرف دولت و سپس [[خلع ید]] و ... [[دادخواهی]] شود، با توجه به [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]] مصوب ۱۳۸۹ آیا دعوای مذکور [[مسموع]] است؟ | |||
۴- در صورتی که واگذاری صورت گرفته از سوی دولت غیر قانونی و باطل شود یا در صورت دادخواهی مالک برای استرداد اراضی (مستثنیات اراضی ملی) آیا مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ است و به آن ها قیمت منطقه ای تعلق می گیرد و یا مطابق قاعده باید جبران واقعی و عینی همان اراضی صورت گیرد؟ | ۳- مقصود از عبارت ... دولت مکلف است در صورت امکان [[عین زمین]] را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در رضایت مالک [[عوض|عوض زمین]] و یا [[قیمت کارشناسی]] آن را پرداخت نماید ... در ذیل تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ چیست؟ آیا می توان گفت از مصادیق عدم امکان، [[احداث|احداث اعیانی]] در اراضی یا نقل و انتقال [[حقوق مالکیت]] آن توسط [[متصرف|متصرفین]] اولیه است؟ آیا نوع [[اعیانی]]، مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش [[عرصه]] و ... مؤثر است؟ | ||
۴- در صورتی که واگذاری صورت گرفته از سوی دولت غیر قانونی و [[باطل]] شود یا در صورت دادخواهی [[مالک]] برای استرداد اراضی ([[مستثنیات اراضی ملی]]) آیا مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ است و به آن ها قیمت منطقه ای تعلق می گیرد و یا مطابق [[قاعده]] باید جبران واقعی و عینی همان اراضی صورت گیرد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین الف و ب مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار مردم قرار گرفته است؛ بنابراین نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملک سازمان مسکن و شهرسازی قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده شمول و تسری ندارد. | ۱- مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین الف و ب مقرر در [[ماده واحده]] توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار مردم قرار گرفته است؛ بنابراین نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملک [[سازمان مسکن و شهرسازی]] قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده شمول و تسری ندارد. | ||
۳- تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. | ۳- تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز تحقق یا عدم تحقق [[تلف حکمی]] بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. | ||
۲ و ۴- به سبب مبهم بودن سؤالات، امکان پاسخ گویی فراهم نیست. از مرجع محترم استعلام کننده خواسته می شود سؤالات را به روشنی مطرح کنند تا اعلام نظر شود. | ۲ و ۴- به سبب مبهم بودن سؤالات، امکان پاسخ گویی فراهم نیست. از مرجع محترم استعلام کننده خواسته می شود سؤالات را به روشنی مطرح کنند تا اعلام نظر شود. | ||
== مواد قانونی == | |||
* [[قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰]] | |||
* [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اراضی موات]] | |||
* [[اراضی دولتی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۹۰-۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
| موضوع نظریه | قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها |
| محور نظریه | اراضی دولتی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/2 مورخ 1400/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه رفع ابهام از اراضی مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰: قانون مذكور مربوط به اراضی است که قبل از تصويب این قانون تحت شمول غیرموات بوده و عملیات آماده‌سازی را در آنها انجام داده و به مردم تخصیص داده نشده است همچنین تشخیص شمول تحويل و تلف زمین برعهده مرجع قضایی است.
استعلام
با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال ۱۳۷۰ ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می شود. توضیح آن که برخی قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال ۱۳۸۹ یعنی سال تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است.
۲- چنانچه املاکی در سال ۱۳۸۳ غیر ملی اعلام شود و از سوی مالکان پلاک اولیه برای ابطال اسناد واگذاری از طرف دولت و سپس خلع ید و ... دادخواهی شود، با توجه به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ آیا دعوای مذکور مسموع است؟
۳- مقصود از عبارت ... دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید ... در ذیل تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ چیست؟ آیا می توان گفت از مصادیق عدم امکان، احداث اعیانی در اراضی یا نقل و انتقال حقوق مالکیت آن توسط متصرفین اولیه است؟ آیا نوع اعیانی، مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش عرصه و ... مؤثر است؟
۴- در صورتی که واگذاری صورت گرفته از سوی دولت غیر قانونی و باطل شود یا در صورت دادخواهی مالک برای استرداد اراضی (مستثنیات اراضی ملی) آیا مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ است و به آن ها قیمت منطقه ای تعلق می گیرد و یا مطابق قاعده باید جبران واقعی و عینی همان اراضی صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین الف و ب مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار مردم قرار گرفته است؛ بنابراین نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملک سازمان مسکن و شهرسازی قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده شمول و تسری ندارد.
۳- تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
۲ و ۴- به سبب مبهم بودن سؤالات، امکان پاسخ گویی فراهم نیست. از مرجع محترم استعلام کننده خواسته می شود سؤالات را به روشنی مطرح کنند تا اعلام نظر شود.