قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی (داراب پور): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی''''' نام کتابی از مهراب داراب پور است که توسط انتشارات جنگل، جاودانه به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == کتاب قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی در 12 فصل تدوین گردیده است: # فصل اول: اصول بنیا...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
# فصل دهم: [[تصفیه امور ورشکستگی]] | # فصل دهم: [[تصفیه امور ورشکستگی]] | ||
# فصل یازدهم: مسئولیت و راه های اثبات آن در مراجع قانونی. با توجّه به اين نكته كه [[تاجر|تجار]]، [[وکیل|وكلا]]، كارشناسان بازرگانى و امور مالى و به ویژه مديران بايد بدانند كه چه [[اسناد]] و مداركى در مواقع معاملات و رفع اختلافات لازم و ضروری است که آن‌ها را تحصيل يا نگهدارى کنند و یا ارائه دهند و در كجا مسئوليت ايجاد می‌شود و چگونه اين تعهّدات مرتفع می‌گردد. برای این امر مهم فصل یازدهم به رشته ى تحرير درآمده كه در واقع همان [[ادله اثبات دعوا]]<nowiki/>ست که حقوق دانان در جزئیات آن شرح و بسط مطولی داده اند. | # فصل یازدهم: مسئولیت و راه های اثبات آن در مراجع قانونی. با توجّه به اين نكته كه [[تاجر|تجار]]، [[وکیل|وكلا]]، كارشناسان بازرگانى و امور مالى و به ویژه مديران بايد بدانند كه چه [[اسناد]] و مداركى در مواقع معاملات و رفع اختلافات لازم و ضروری است که آن‌ها را تحصيل يا نگهدارى کنند و یا ارائه دهند و در كجا مسئوليت ايجاد می‌شود و چگونه اين تعهّدات مرتفع می‌گردد. برای این امر مهم فصل یازدهم به رشته ى تحرير درآمده كه در واقع همان [[ادله اثبات دعوا]]<nowiki/>ست که حقوق دانان در جزئیات آن شرح و بسط مطولی داده اند. | ||
# فصل دوازدهم: حل و فصل [[دعاوی]] و اختلافات. [[میانجی گری]]، [[مذاکره]]، حل و فصل دعوا از طریق [[دادگاه]] و [[داوری]] مباحث مطرح شده ذیل این فصل هستند. | # فصل دوازدهم: حل و فصل [[دعاوی]] و اختلافات. [[میانجی گری]]، [[مذاکره]]، حل و فصل دعوا از طریق [[دادگاه]] و [[داوری]] مباحث مطرح شده ذیل این فصل هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655332|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از کتاب می نویسد:<blockquote>«قانون داخلى برخى از كشورها مربوط به سده هاى گذشته است كه حاكمان خودشيفته تصور مى كنند كه بهتر از آن آفريده نشده است و اصولاً انديشه و تعمّق و تدیّر مبنايى براى جهانى سازى قوانين مورد توافق را مخالفت با ناموس خلقت می‌دانند. اين امر نيز باعث خلل در معاملات بازرگانى مى شود. حكام مذكور، تصویب قواعد و مقررات حقوقی تعیین‌کننده‌ی حقوق بازرگانی و یا حتى الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی را مخالف با مبانی حکومتی خود مى دانند و در تنظيم نظام تضمین‌کننده‌ی این حقوق نیز هیچ همکاری نمی‌کنند. | |||
هرگاه قواى متفكر يشت پرده ى قواى سه‌گانه، که دانشگاه‌ها و مراكز فكرى و جهان‌بینی می‌باشند. در جهت‌دهی آن قوا با تعمق و تدیر همكارى کنند، وضع | |||
نامطلوب موجود، به وضعى مورد يسند و مطلوب تبديل خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655336|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref></blockquote> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[اسناد تجاری]] | |||
* [[چک]] | |||
* [[ورشکستگی]] | |||
* [[تصفیه امور ورشکستگی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۶
قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی نام کتابی از مهراب داراب پور است که توسط انتشارات جنگل، جاودانه به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
کتاب قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی در 12 فصل تدوین گردیده است:
- فصل اول: اصول بنیادین معاملات در حقوق داخلی. در این فصل نویسنده به بررسی منابع حقوقی، عرفی و قانونی معاملات داخلی پرداخته و مباحثی مانند نحوه انعقاد، انواع و آثار قراردادها، مسئولیت های غیر قراردادی، معاملات تجاری واسطه داخلی و ... را مورد مطالعه قرار می دهد.
- فصل دوم: اصول بنیادین معاملات بازرگانی بین المللی. مباحثی همچون: منابع حقوق بازرگانی بین المللی، انواع معاملات بازرگانی بین المللی، کنوانسیون بیع بین المللی کالا ذیل این فصل مورد مطالعه قرار گرفته است.
- فصل سوم: حقوق بنیادی انسانی موثر در معاملات بازرگانی.
- فصل چهارم: شخصیت های حقوقی. نویسنده در این فصل فلسفه به وجود آمدن شخصیت حقوقی را بیان کرده و عناوینی همچون: شرکت های بدون شخصیت حقوقی و خطرات آن، شرکت های تجاری واجد شخصیت حقوقی مستقل و ... را مورد پژوهش قرار می دهد.
- فصل پنجم: شرکت های تجاری. در این فصل شرکت های سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و... مورد بررسی قرار گرفته اند.
- فصل ششم: تعاونی ها.
- فصل هفتم: اسناد تجاری، برات و سفته
- فصل هشتم: اسناد تجاری، چک و مسائل آن
- فصل نهم: ورشکستگی بازرگانان
- فصل دهم: تصفیه امور ورشکستگی
- فصل یازدهم: مسئولیت و راه های اثبات آن در مراجع قانونی. با توجّه به اين نكته كه تجار، وكلا، كارشناسان بازرگانى و امور مالى و به ویژه مديران بايد بدانند كه چه اسناد و مداركى در مواقع معاملات و رفع اختلافات لازم و ضروری است که آن‌ها را تحصيل يا نگهدارى کنند و یا ارائه دهند و در كجا مسئوليت ايجاد می‌شود و چگونه اين تعهّدات مرتفع می‌گردد. برای این امر مهم فصل یازدهم به رشته ى تحرير درآمده كه در واقع همان ادله اثبات دعواست که حقوق دانان در جزئیات آن شرح و بسط مطولی داده اند.
- فصل دوازدهم: حل و فصل دعاوی و اختلافات. میانجی گری، مذاکره، حل و فصل دعوا از طریق دادگاه و داوری مباحث مطرح شده ذیل این فصل هستند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از کتاب می نویسد:
«قانون داخلى برخى از كشورها مربوط به سده هاى گذشته است كه حاكمان خودشيفته تصور مى كنند كه بهتر از آن آفريده نشده است و اصولاً انديشه و تعمّق و تدیّر مبنايى براى جهانى سازى قوانين مورد توافق را مخالفت با ناموس خلقت می‌دانند. اين امر نيز باعث خلل در معاملات بازرگانى مى شود. حكام مذكور، تصویب قواعد و مقررات حقوقی تعیین‌کننده‌ی حقوق بازرگانی و یا حتى الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی را مخالف با مبانی حکومتی خود مى دانند و در تنظيم نظام تضمین‌کننده‌ی این حقوق نیز هیچ همکاری نمی‌کنند.
هرگاه قواى متفكر يشت پرده ى قواى سه‌گانه، که دانشگاه‌ها و مراكز فكرى و جهان‌بینی می‌باشند. در جهت‌دهی آن قوا با تعمق و تدیر همكارى کنند، وضع
نامطلوب موجود، به وضعى مورد يسند و مطلوب تبديل خواهد شد.»[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655332
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655336