بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی''' نام مقاله ای از فخر الدین اصغری آقمشهدی و علی اکبر ایزدی فرد و حسین کاویار بوده که در شماره دوم دوره چهارم (پاییز و زمستان 1391) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکید...» ایجاد کرد) |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 11 دستورالعمل تجارت الکترونیک | * [[ماده 11 دستورالعمل تجارت الکترونیک]] | ||
* ماده 21 آیین نامع تجارت الکترونیک | * [[ماده 21 آیین نامع تجارت الکترونیک]] | ||
* ماده 9 قانون مدنی | * [[ماده 9 قانون مدنی]] | ||
* ماده 191 قانون مدنی | * [[ماده 191 قانون مدنی]] | ||
* ماده 339 قانون مدنی | * [[ماده 339 قانون مدنی]] | ||
* ماده 26 قانون تجارت | * [[ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* ماده 27 قانون تجارت | * [[ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* ماده 10 کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی | * [[ماده 10 کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی]] | ||
* ماده 15 قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال | * [[ماده 15 قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1392]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم دوره چهارم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات فخر الدین اصغری آقمشهدی]] | |||
[[رده:مقالات علی اکبر ایزدی فرد]] | |||
[[رده:مقالات حسین کاویار]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات حقوق تجارت بین الملل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۹
بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی نام مقاله ای از فخر الدین اصغری آقمشهدی و علی اکبر ایزدی فرد و حسین کاویار بوده که در شماره دوم دوره چهارم (پاییز و زمستان 1391) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
این مقاله به بررسی اعمال قواعد حاکم بر «قبول در عقود مکاتبه ای» بر «قبول از طریق ایمیل» میپردازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا قواعد قبول در عقود مکاتبه ای، قابل اعمال بر قبول عقود الکترونیکی است یا خیر؟ در اینباره دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است. مقاله ی حاضر به طرح و ارزیابی استدلال های طرفداران هر یک از این دیدگاه ها میپردازد. فرضیه ی این مقاله این است که رایانامه صرفاً یک وسیله ی تبادل آنی ارتباط نیست بلکه می توان آن را نوعِ دیجیتالی پست معمولی محسوب کرد. بنابراین قواعد قبول در عقود مکاتبه ای در این نوع از قراردادها نیز قابل اعمال هستند.
کلیدواژه ها
- قرارداد الکترونیکی
- ایمیل
- انعقاد قرارداد
- قبول الکترونیکی
مواد مرتبط
- ماده 11 دستورالعمل تجارت الکترونیک
- ماده 21 آیین نامع تجارت الکترونیک
- ماده 9 قانون مدنی
- ماده 191 قانون مدنی
- ماده 339 قانون مدنی
- ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 10 کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی
- ماده 15 قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال