رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۲/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سید مفید کلانتریان{{سخ}}طاهری{{سخ}}حمیدرضاموحدی|موضوع=ابطال اجرائیه ثبتی ص...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۲/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سید مفید کلانتریان{{سخ}}طاهری{{سخ}}حمیدرضاموحدی|موضوع=ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری''': چنانچه منشأ صدور اجرائیه ثبتی، رأی کمیسیون های شهرداری (رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها) باشد مادام که رأی یادشده از درجه اعتبار ساقط نشده، امکان ابطال اجرائیه صادرشده براساس آن، وجود ندارد. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۲/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سید مفید کلانتریان{{سخ}}طاهری{{سخ}}حمیدرضاموحدی|موضوع=ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری''': چنانچه منشأ صدور [[اجراییه|اجرائیه]] ثبتی، رأی کمیسیون های [[شهرداری]] (رأی کمیسیون [[ماده ۷۷ قانون شهرداری|ماده ۷۷]] [[قانون شهرداری ها]]) باشد مادام که [[رأی]] یادشده از درجه اعتبار ساقط نشده، امکان [[ابطال]] اجرائیه صادرشده براساس آن، وجود ندارد. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دعوای بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری منطقه ... تهران و الف. دایر به خواسته ابطال پیش آگهی شماره ۱۰۳۲ و اجرائیه شماره ۱/۱۴۸۳ صادره از الف. بدوا دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و مطالبه کلیه خسارات و هزینه های قانونی اعم از خسارت تأخیر تأدیه وجه تودیعی و هزینه دادرسی و حق الوکاله و. . . دادگاه اظهارات نماینده محترم طرفین دعوا را استماع نمود اولا ایراد نماینده محترم شهرداری در مورد بخش اول خواسته خواهان وارد است زیرا نسبت به پیش آگهی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری صلاحیت اظهارنظر دارد که قبلا نسبت به آن نیز اظهارنظر کرده است بنابراین بخش از خواسته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم قابلیت استماع آن در دادگاه منتهی به صدور قرار ردّ دعوا می گردد لیکن نسبت به بخش دوم خواسته خواهان با توجه به رأی وحدت رویه صادرشده از دیوان عالی کشور به شماره ۷۵۹ الی ۷۲۴ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ که حوزه فعالیت بانک ها را غیر محلی و کشوری تشخیص داده است و مصوبات شورای اسلامی شهرها در مورد فعالیت محلی بانک ها را خلاف قانون تشخیص و آن را ابطال نمود. دادگاه به استناد مواد ۱۹۷ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد | در خصوص [[دعوی|دعوای]] بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری منطقه ... تهران و الف. دایر به [[خواسته]] ابطال پیش آگهی شماره ۱۰۳۲ و اجرائیه شماره ۱/۱۴۸۳ صادره از الف. بدوا [[دستور موقت]] مبنی بر توقف عملیات اجرایی و مطالبه کلیه [[خسارت|خسارات]] و هزینه های قانونی اعم از [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] وجه تودیعی و [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] و. . . [[دادگاه]] اظهارات [[نماینده]] محترم طرفین دعوا را استماع نمود اولا ایراد نماینده محترم شهرداری در مورد بخش اول خواسته خواهان وارد است زیرا نسبت به پیش آگهی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری صلاحیت اظهارنظر دارد که قبلا نسبت به آن نیز اظهارنظر کرده است بنابراین بخش از خواسته به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] به لحاظ عدم قابلیت [[استماع دعوا|استماع]] آن در دادگاه منتهی به صدور [[قرار]] ردّ دعوا می گردد لیکن نسبت به بخش دوم خواسته [[خواهان]] با توجه به [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] صادرشده از [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۷۵۹ الی ۷۲۴ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ که حوزه فعالیت بانک ها را غیر محلی و کشوری تشخیص داده است و مصوبات [[شورای اسلامی شهر|شورای اسلامی شهرها]] در مورد فعالیت محلی بانک ها را خلاف [[قانون]] تشخیص و آن را ابطال نمود. دادگاه به استناد مواد [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۷]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] قانون آیین دادرسی مدنی و مواد [[ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی|۱]] و [[ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی|۲]] [[قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی]] مصوب ۱۳۲۲، حکم بر ابطال اجرائیه مذکور و محکومیت [[خوانده]] ردیف اول به پرداخت مبلغ 200/000 ریال به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. و نظر دعوا توجهی به خوانده دیگر ندارد نسبت به خوانده ردیف دوم به استناد [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۹]] قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می گردد. حکم صادرشده حضوری ظرف مهلت ۲۰روز پس از [[ابلاغ]] قابل تجدیدنظر در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر]] تهران می باشد. | ||
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران کلانتریان | مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران کلانتریان | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه شهرداری منطقه . . . تهران به طرفیت تجدیدنظر خوانده بانک ملی ایران و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۱۰۷ مورخ ۱۰/۲/۹۲ شعبه ۲۷ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه به صدور حکم بر ابطال اجرائیه شماره ۱/۱۴۸۳ صادره از الف. تهران که در تعقیب رأی اصداری کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شماره ۵۲۳/۹۷/۳۱۹-ک د ۷۷ مورخ ۱۷/۸/۹۰ و له بستانکار شهرداری منطقه . . . تهران و علیه متعهد (بدهکار) بانک ملی ایران شعبه ن. کد . . . صادر گردیده و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کلا له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا یکی از اجزاء خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) در دعوی مطروحه که حتی به عنوان مقدمه بخش دیگر مطرح گردیده، ابطال پیش آگهی شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۳/۶/۹۰ بوده و در بخش اول دادنامه معترض عنه که مورد اعتراض واقع نشده و قطعیت حاصل نموده، قرار ردّ دعوی این بخش از دعوی مرقوم، صادر و اعلام گردیده، بنابراین خواسته یادشده مورد اجابت واقع نشده، ثانیا منشأ صدور اجرائیه شماره ۱/۱۴۸۳ الف.، رأی کمیسیون شهرداری به شماره ۵۲۳/۹۷ -۳۱۹-ک د ۷۷ مورخ ۱۷/۸/۹۰ بوده و مادام که رأی یادشده از درجه اعتبار ساقط نگردیده باشد، ابطال اجرائیه معترض عنه که از آثار آن نشأت گرفته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و حتی با فرض آنکه مبنای صدور رأی کمیسیون یادشده، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و حتی مستند رأی مذکور مصوبه شماره ۲۱۰۶۳ -۱۰۳۳/۱۶۰ مورخ ۱۹/۱۲/۸۶ باشد که قبلا توسط دیوان عدالت اداری نقض و بلااثر گردیده، مادام که رأی کمیسیون یادشده کان لم یکن و از طرق قانونی از درجه اعتبار ساقط نشده باشد، همچنان دارای اثر بوده و حتی با ابطال اجرائیه صدرالذکر و بقاء آثار و اعتبار قانونی رأی کمیسیون مذکور، برای مرتبه مجدد ذینفع یادشده امکان تقاضای صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی مربوطه را داشته بنابراین هرگونه اعتراضی نسبت به اجرائیه صادره می بایست مبتنی بر کان لم یکن گردیدن و از درجه اعتبار ساقط نمودن رأی منشأ صدور اجرائیه مرقوم بوده که چنین ترتیب صحیح و منطقی در دعوی بدوی رعایت نگردیده و حتی مرجع رسیدگی نخستین نیز اعتقادی به ناصحیح بودن پیش آگهی شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۳/۶/۹۰ نداشته و صدور آن را خالی از منقصت و نارسایی تشخیص داده، مضافا آنکه مطالب ابرازی در لایحه اخیر تجدیدنظر خوانده وارده به شماره ۳۰۵۶ مورخ ۷/۱۰/۹۲ مؤثر در مقام نبوده و ادعای سهو حاصله از سوی تجدیدنظرخواه در اعلام مصوبه هفتاد و ششمین جلسه نیز مدلل به ادله نمی باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبیّنه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ و بندهای ۷ و ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صرفا در بخش معترض | [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه شهرداری منطقه . . . تهران به طرفیت تجدیدنظر خوانده بانک ملی ایران و نسبت به بخشی از [[دادنامه]] تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۱۰۷ مورخ ۱۰/۲/۹۲ شعبه ۲۷ محترم [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که در بخش معترض عنه به صدور حکم بر ابطال اجرائیه شماره ۱/۱۴۸۳ صادره از الف. تهران که در تعقیب رأی اصداری کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شماره ۵۲۳/۹۷/۳۱۹-ک د ۷۷ مورخ ۱۷/۸/۹۰ و له بستانکار شهرداری منطقه . . . تهران و علیه متعهد (بدهکار) بانک ملی ایران شعبه ن. کد . . . صادر گردیده و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کلا له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا یکی از اجزاء خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) در دعوی مطروحه که حتی به عنوان مقدمه بخش دیگر مطرح گردیده، ابطال پیش آگهی شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۳/۶/۹۰ بوده و در بخش اول دادنامه معترض عنه که مورد اعتراض واقع نشده و قطعیت حاصل نموده، قرار ردّ دعوی این بخش از دعوی مرقوم، صادر و اعلام گردیده، بنابراین خواسته یادشده مورد اجابت واقع نشده، ثانیا منشأ صدور اجرائیه شماره ۱/۱۴۸۳ الف.، رأی کمیسیون شهرداری به شماره ۵۲۳/۹۷ -۳۱۹-ک د ۷۷ مورخ ۱۷/۸/۹۰ بوده و مادام که رأی یادشده از درجه اعتبار ساقط نگردیده باشد، ابطال اجرائیه معترض عنه که از آثار آن نشأت گرفته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و حتی با فرض آنکه مبنای صدور رأی کمیسیون یادشده، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و حتی مستند رأی مذکور مصوبه شماره ۲۱۰۶۳ -۱۰۳۳/۱۶۰ مورخ ۱۹/۱۲/۸۶ باشد که قبلا توسط [[دیوان عدالت اداری]] نقض و بلااثر گردیده، مادام که رأی کمیسیون یادشده کان لم یکن و از طرق قانونی از درجه اعتبار ساقط نشده باشد، همچنان دارای اثر بوده و حتی با ابطال اجرائیه صدرالذکر و بقاء آثار و اعتبار قانونی رأی کمیسیون مذکور، برای مرتبه مجدد [[ذی نفع|ذینفع]] یادشده امکان تقاضای صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی مربوطه را داشته بنابراین هرگونه اعتراضی نسبت به اجرائیه صادره می بایست مبتنی بر کان لم یکن گردیدن و از درجه اعتبار ساقط نمودن رأی منشأ صدور اجرائیه مرقوم بوده که چنین ترتیب صحیح و منطقی در دعوی بدوی رعایت نگردیده و حتی [[دادگاه نخستین|مرجع رسیدگی نخستین]] نیز اعتقادی به ناصحیح بودن پیش آگهی شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۳/۶/۹۰ نداشته و صدور آن را خالی از منقصت و نارسایی تشخیص داده، مضافا آنکه مطالب ابرازی در لایحه اخیر تجدیدنظر خوانده وارده به شماره ۳۰۵۶ مورخ ۷/۱۰/۹۲ مؤثر در مقام نبوده و ادعای سهو حاصله از سوی تجدیدنظرخواه در اعلام مصوبه هفتاد و ششمین جلسه نیز مدلل به ادله نمی باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبیّنه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت [[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۶]] ناظر به مواد ۲، [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳]] و بندهای ۷ و ۸ ذیل [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴]] و ماده ۸۹ قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صرفا در بخش معترض عنه، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی و صرفا پیرامون خواسته مرقوم و به طرفیت شهرداری منطقه . . . تهران را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | ||
طاهری موحدی | طاهری موحدی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۷ قانون شهرداری|ماده 77 قانون شهرداری ها]] | |||
* [[ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی]] | |||
* [[ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شهرداری]] | |||
* [[اجراییه]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۳
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری |
| قاضی | سید مفید کلانتریان طاهری حمیدرضاموحدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری: چنانچه منشأ صدور اجرائیه ثبتی، رأی کمیسیون های شهرداری (رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها) باشد مادام که رأی یادشده از درجه اعتبار ساقط نشده، امکان ابطال اجرائیه صادرشده براساس آن، وجود ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری منطقه ... تهران و الف. دایر به خواسته ابطال پیش آگهی شماره ۱۰۳۲ و اجرائیه شماره ۱/۱۴۸۳ صادره از الف. بدوا دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و مطالبه کلیه خسارات و هزینه های قانونی اعم از خسارت تأخیر تأدیه وجه تودیعی و هزینه دادرسی و حق الوکاله و. . . دادگاه اظهارات نماینده محترم طرفین دعوا را استماع نمود اولا ایراد نماینده محترم شهرداری در مورد بخش اول خواسته خواهان وارد است زیرا نسبت به پیش آگهی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری صلاحیت اظهارنظر دارد که قبلا نسبت به آن نیز اظهارنظر کرده است بنابراین بخش از خواسته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم قابلیت استماع آن در دادگاه منتهی به صدور قرار ردّ دعوا می گردد لیکن نسبت به بخش دوم خواسته خواهان با توجه به رأی وحدت رویه صادرشده از دیوان عالی کشور به شماره ۷۵۹ الی ۷۲۴ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ که حوزه فعالیت بانک ها را غیر محلی و کشوری تشخیص داده است و مصوبات شورای اسلامی شهرها در مورد فعالیت محلی بانک ها را خلاف قانون تشخیص و آن را ابطال نمود. دادگاه به استناد مواد ۱۹۷ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، حکم بر ابطال اجرائیه مذکور و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 200/000 ریال به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. و نظر دعوا توجهی به خوانده دیگر ندارد نسبت به خوانده ردیف دوم به استناد ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می گردد. حکم صادرشده حضوری ظرف مهلت ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران کلانتریان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه شهرداری منطقه . . . تهران به طرفیت تجدیدنظر خوانده بانک ملی ایران و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۱۰۷ مورخ ۱۰/۲/۹۲ شعبه ۲۷ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه به صدور حکم بر ابطال اجرائیه شماره ۱/۱۴۸۳ صادره از الف. تهران که در تعقیب رأی اصداری کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شماره ۵۲۳/۹۷/۳۱۹-ک د ۷۷ مورخ ۱۷/۸/۹۰ و له بستانکار شهرداری منطقه . . . تهران و علیه متعهد (بدهکار) بانک ملی ایران شعبه ن. کد . . . صادر گردیده و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کلا له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا یکی از اجزاء خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) در دعوی مطروحه که حتی به عنوان مقدمه بخش دیگر مطرح گردیده، ابطال پیش آگهی شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۳/۶/۹۰ بوده و در بخش اول دادنامه معترض عنه که مورد اعتراض واقع نشده و قطعیت حاصل نموده، قرار ردّ دعوی این بخش از دعوی مرقوم، صادر و اعلام گردیده، بنابراین خواسته یادشده مورد اجابت واقع نشده، ثانیا منشأ صدور اجرائیه شماره ۱/۱۴۸۳ الف.، رأی کمیسیون شهرداری به شماره ۵۲۳/۹۷ -۳۱۹-ک د ۷۷ مورخ ۱۷/۸/۹۰ بوده و مادام که رأی یادشده از درجه اعتبار ساقط نگردیده باشد، ابطال اجرائیه معترض عنه که از آثار آن نشأت گرفته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و حتی با فرض آنکه مبنای صدور رأی کمیسیون یادشده، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و حتی مستند رأی مذکور مصوبه شماره ۲۱۰۶۳ -۱۰۳۳/۱۶۰ مورخ ۱۹/۱۲/۸۶ باشد که قبلا توسط دیوان عدالت اداری نقض و بلااثر گردیده، مادام که رأی کمیسیون یادشده کان لم یکن و از طرق قانونی از درجه اعتبار ساقط نشده باشد، همچنان دارای اثر بوده و حتی با ابطال اجرائیه صدرالذکر و بقاء آثار و اعتبار قانونی رأی کمیسیون مذکور، برای مرتبه مجدد ذینفع یادشده امکان تقاضای صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی مربوطه را داشته بنابراین هرگونه اعتراضی نسبت به اجرائیه صادره می بایست مبتنی بر کان لم یکن گردیدن و از درجه اعتبار ساقط نمودن رأی منشأ صدور اجرائیه مرقوم بوده که چنین ترتیب صحیح و منطقی در دعوی بدوی رعایت نگردیده و حتی مرجع رسیدگی نخستین نیز اعتقادی به ناصحیح بودن پیش آگهی شماره ۱۰۳۲ مورخ ۱۳/۶/۹۰ نداشته و صدور آن را خالی از منقصت و نارسایی تشخیص داده، مضافا آنکه مطالب ابرازی در لایحه اخیر تجدیدنظر خوانده وارده به شماره ۳۰۵۶ مورخ ۷/۱۰/۹۲ مؤثر در مقام نبوده و ادعای سهو حاصله از سوی تجدیدنظرخواه در اعلام مصوبه هفتاد و ششمین جلسه نیز مدلل به ادله نمی باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبیّنه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ و بندهای ۷ و ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صرفا در بخش معترض عنه، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی و صرفا پیرامون خواسته مرقوم و به طرفیت شهرداری منطقه . . . تهران را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
طاهری موحدی
مواد مرتبط
- ماده 77 قانون شهرداری ها
- ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی
- ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی
- ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی