نظریه شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در مجازات حبس و کاهش آن: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/234|شماره پرونده=1400-168-234 ک|تاریخ نظریه=1400/03/19}} '''استعلام''': در پرونده فرجامی دیوان عالی کشور به لحاظ این که دادگاه صادرکننده رأی قانون کاهش مجازات حبس را رعایت ننموده، رأی را نقض و به دادگاه بدوی اعاده...» ایجاد کرد) |
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/234|شماره پرونده=1400-168-234 ک|تاریخ نظریه=1400/03/19}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/234|شماره پرونده=1400-168-234 ک|تاریخ نظریه=1400/03/19|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[جرایم و مجازات ها]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در مجازات حبس و کاهش آن''': معيار [[فرجام‌خواهی]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] از [[رأی قطعی|آرا]] همان [[مجازات قانونی جرم]] است، همچنین [[حکم]] به [[حبس تعزیری]] پایین‌تر از [[جرم درجه چهار|درجه چهار]] قابل تجدیدنظرخواهی است. | ||
== استعلام == | |||
در [[فرجام|پرونده فرجامی]] [[دیوان عالی کشور]] به لحاظ این که دادگاه صادرکننده رأی [[قانون کاهش مجازات|قانون کاهش مجازات حبس]] را رعایت ننموده، رأی را [[نقض رای|نقض]] و به [[دادگاه بدوی]]، [[اعاده]] کرده و دادگاه با توجه به قانون کاهش، مبادرت به انشاء رأی جدید کرده آیا رأی جدید که حبس آن پایین تر از درجه چهار است قابل تجدیدنظر می باشد یا قابل فرجام است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به این که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آراء طبق مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است ، نه مجازات تعیین شده در | نظر به این که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آراء طبق [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۲۷]] و [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] مجازات قانونی جرم است ، نه مجازات تعیین شده در [[دادنامه]]؛ و از طرفی به موجب [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] مقررات مربوط به [[صلاحیت]] فورا اجرا می شود و نیز با اخذ [[ملاک]] از [[رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] در [[فرض]] سؤال، [[مرجع قضایی|مرجع]] رسیدگی به [[اعتراض]]، [[دادگاه تجدید نظر استان]] است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[حبس تعزیری]] | |||
* [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۲۳۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | جرایم و مجازات ها |
چکیده نظریه شماره 7/1400/234 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی در مجازات حبس و کاهش آن: معيار فرجام‌خواهی و تجدیدنظر از آرا همان مجازات قانونی جرم است، همچنین حکم به حبس تعزیری پایین‌تر از درجه چهار قابل تجدیدنظرخواهی است.
استعلام
در پرونده فرجامی دیوان عالی کشور به لحاظ این که دادگاه صادرکننده رأی قانون کاهش مجازات حبس را رعایت ننموده، رأی را نقض و به دادگاه بدوی، اعاده کرده و دادگاه با توجه به قانون کاهش، مبادرت به انشاء رأی جدید کرده آیا رأی جدید که حبس آن پایین تر از درجه چهار است قابل تجدیدنظر می باشد یا قابل فرجام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آراء طبق مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است ، نه مجازات تعیین شده در دادنامه؛ و از طرفی به موجب بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقررات مربوط به صلاحیت فورا اجرا می شود و نیز با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض سؤال، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدید نظر استان است.